إخلاء سبيل المعارض المصري خالد علي وإحالته للمحاكمة

قالت مصادر قضائية ومحام إن النيابة العامة المصرية قررت اليوم الأربعاء (24 أيار/مايو 2017) إخلاء سبيل المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي بكفالة وإحالته للمحاكمة بتهمة "القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام". وكانت النيابة قررت أمس الثلاثاء احتجاز علي لمدة 24 ساعة في إطار استجوابه فيما نسب إليه من اتهام بتوجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير/كانون الثاني ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

وقال المحامي مالك عدلي، الذي كان يختصم الحكومة مع علي في قضية الجزيرتين، "كل حاجة لها علاقة بعمله الحقوقي والسياسي. نحن نعاقب لأننا نمارس سياسة نظيفة، ونعم ننوي الترشح للرئاسة. وهذا سبب الحملة علينا". وعدلي عضو أيضا في حزب تحت التأسيس يتزعمه علي ويدعى "حزب العيش والحرية".

والجدير ذكره أنه سبق لعلي خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وهو معروف بمواقفه المعارضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولمح علي في الآونة الأخيرة إلى احتمال خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة عام 2018.

وتضامن عشرات المحامين مع علي بحضورهم إلى المحكمة التي استجوبته فيها النيابة اليوم الأربعاء. وقالت إلهام عيدروس المستشارة القانونية لـ"حزب العيش والحرية" إن السلطات ألقت القبض على ثمانية من أعضاء الحزب منذ أبريل /نيسان بتهم من بينها "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة" و"إهانة الرئيس".

ودفع فريق الدفاع عن علي الكفالة التي حددتها النيابة لإخلاء سبيله وقدرها 1000 جنيه (نحو 55 دولاراً). وقالت المصادر القضائية إن أولى جلسات محاكمة علي ستعقد يوم 29 مايو/أيار الجاري.

وعلى نحو منفصل، استجوب قاضي تحقيقات الناشط الحقوقي محمد زارع في إطار القضية المعروفة باسم التمويل الأجنبي والتي تتعلق باتهام منظمات أهلية بتلقي أموال من الخارج لإثارة الفوضى في البلاد. وقال زارع لرويترز إنه اتهم "بتلقي أموال من منظمات خارجية بهدف زعزعة استقرار البلاد والأمن القومي" قبل أن يخلى سبيله بكفالة قدرها 30 ألف جنيه (1660 دولاراً).

خ.س/ أ.ح (رويترز)