إسرائيل - تمهيد الطريق لإنشاء الحرس الوطني المثير للجدل

سمحت الحكومة في إسرائيل اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2023) بتشكيل وحدة حرس وطني تحت قيادة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إن الحرس سيركز على الاضطرابات في مناطق العرب، بينما اتهمه خصومه السياسيون بتشكيل "ميليشيا".

وزراء "عارضوا" المشروع

ووافق مجلس الوزراء على استقطاعات في ميزانيات كل الوزارات من أجل تمويل المشروع المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة اليوم الأحد.

وقالت التقارير إن العديد من الوزراء عارضوا المشروع في البداية، لكنهم وافقوا عليه في النهاية، في ظل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما ذكرت التقارير أن ميزانية المشروع تبلغ حوالي مليار شيكل (276 مليون دولار).

لبيد: خطوة سخيفة

وندد ساسة عرب بالحرس الوطني ووصفوه بأنه "ميليشيا" لبن غفير. واتهمت شخصيات معارضة أخرى بن غفير برغبته في تشكيل قوة جديدة لقمع المظاهرات المناهضة لخطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد بشدة الخطوة على تويتر باعتبارها "سخيفة وخسيسة"، قائلا إن أعضاء الحكومة صوتوا لصالح "جيش خاص من العصابات"، على حساب مجالات أخرى كالصحة والتعليم والأمن. 

وكان وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، اعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها. وجاء في تغريدة أطلقها بارليف متوّجها فيها إلى بن غفير "فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة".
 كما سبق أن تحدث رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست (البرلمان) جادي آيزنكوت عن "حادث خطير يهدد أسس استخدام القوة بالبلاد، ويعرضها للخطر".

كما تردد أن المدعية العامة جالى بهاراف - ميارا لديها تحفظات وأشارت إلى صعوبات قانونية كبيرة.

اختصاص وحدة الحرس الوطني

ووافق نتنياهو على دعوة بن غفير لتشكيل حرس وطني، لتفادي استقالة الوزير. وهدد بن غفير بذلك إذا ألغى نتنياهو الإصلاحات المثيرة للجدل للقضاء في إسرائيل، في مواجهة أشهر من الاحتجاجات.

وفقا لخطط بن غفير، تعمل الوحدة بالتوازي مع الشرطة والجيش في التعامل مع "اضطرابات مدنية" على مستوى البلاد، مع التأكيد على "الأمن الشخصي والأسلحة غير القانونية ومكافحة الجريمة".

وقال بن غفير إن التمويل الحكومي سيمكن من ضم 1850 فردا للقوة الجديدة مبدئيا، مضيفا أن هؤلاء يمكن أن يكونوا ضباط شرطة ومتطوعين معارين، ومنهم عرب. وأضاف أن نشر قوات الحرس الوطني سيستغرق شهورا وأنه يحاول دعم مراكز الشرطة بالتوازي.

مخاوف من استغلالها لصالح الحكومة

ويحذر منتقدون من أنه قد يستغل القوة التي يبلغ قوامها نحو ألفي عنصر، بشكل خاص ضد المظاهرات المناهضة للحكومة، أو ضد الفلسطينيين والسكان العرب.

وعبر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي عن مخاوفه إزاء القوة الجديدة في رسالة إلى بن غفير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وتساءل شبتاي في رسالته إلى بن غفير عن الحاجة إلى الحرس الوطني، وحذر من أن أي فصل له عن الهيكل التنظيمي الهرمي للشرطة قائلا "يمكن أن يكون مكلفا جدا بل ويضر بأمن المواطنين"، بحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت.

وتأكيدا على وجود تلك الرسالة، قال بن غفير إنه سيلتقي مع شبتاي غدا الاثنين وإنه منفتح على إمكان وضع الحرس الوطني تحت سلطة قيادة الشرطة "إذا كانوا جادين ويريدون ذلك حقا".

ص.ش/ع.خ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)