إعادة محاكمة مبارك: تنحي رئيس المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالله اليوم السبت (13 نيسان/ أبريل 2013) التنحي عن نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لاستشعارها الحرج.

وكان مبارك عاد إلى قفص الاتهام لحضور أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة الـ 25 من كانون الثان/يناير 2011 والفساد المالي. وشهد محيط أكاديمية الشرطة منذ الصباح الباكر تعزيزات أمنية مكثفة تحسبا لوقوع مشادات بين أعضاء أسر الضحايا ومؤيدي الرئيس السابق.

وفي داخل قاعة المحكمة، نشبت مشادة كلامية حامية بين مؤيدي مبارك وأحد أهالي الضحايا، وذلك عندما توجه إلي الجهة المخصصة لهم، حيث وجه لهم انتقادا حادا على ما وصفه - بأنهم يؤيدون فرعون ظالم - ونشبت مشادة كلامية قام على إثرها أعضاء جماعة أبناء مبارك بطرده من المكان المخصص لهم.

واعتبر المحامون أن رئيس المحكمة بذلك سبق أن كون رأيا في الاتهامات المنسوبة إلى مبارك ومعاونيه وبالتالي لا يمكن له أن ينظر هذه القضية. وقال محامي المدعين بالحق المدني أمير سالم لفرانس برس "رئيس المحكمة والدائرة التي يترأسها سبق أن برأوا كل المتهمين في موقعة الجمل وهناك الكثير من الشكوك في موقفهم وهذا يمنعهم من نظر القضية".

وكان أهالي الضحايا المتواجدين في قاعة المحكمة يهتفون "الشعب يريد إعدام الرئيس" السابق. فيما ظهر مبارك في القفص خلال أولى جلسات إعادة محاكمته مبتسما، وبحالة صحية جيدة، وقبل بدء الجلسة، قام بالتلويح للحاضرين بقاعة المحكمة بيديه، وتبادل الحديث مع نجليه جمال وعلاء. وعقب انتهاء جلسة المحاكمة القصيرة، غادر مبارك مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة على متن طائرة مروحية إلى مستشفى المعادى العسكري، الذي يتلقى فيه العلاج. وخارج أكاديمية الشرطة، نشبت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مبارك تبادل خلالها الطرفان التراشق بالحجارة، فيما قامت قوات الشرطة بالفصل بين الجانبين.

ف.ي/ ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب ا)