"إعلان باريس من أجل إتحاد المتوسط اعتمد مفهوما شاملا للأمن الإقليمي"

تؤكد وثيقة "إعلان قمة باريس من أجل المتوسط" التي أقرها قادة 43 دولة من الاتحاد الأوروبي وبلدان ضفتي المتوسط ، أن تحقيق أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط لا يمكن أن يتم إلا وفق رؤية شاملة للأمن. فهل تشكل أعمال المؤتمر والمشاريع والآليات التي اعتمدت في مؤتمر باريس سبيلا لتحقيق هذا الهدف؟ ذلك ما نرصده من آراء أندريه أزولاي رئيس مؤسسة "آنا ليند" الأوروبية المتوسطية للحوار بين الثقافات، وهو أيضا يشغل منصب مستشار ملك المغرب، والدكتور سيمر العيطة رئيس تحرير النشرة العربية لصحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية.

بالنسبة لمؤيدي "الاتحاد من أجل المتوسط" فإن انعقاد مؤتمره التأسيسي في باريس كان فرصة لإعطاء زخم جديد للسلام في الشرق الأوسط وتكريس الدور الأوروبي، كما أطلق المؤتمر مشاريع تعاون بين بلدان ضفتي المتوسط. ومن شأن هذه الخطوات في منظور الأوروبيين على الأقل، المساهمة في استقرار بلدان الجنوب من جهة والمساعدة على تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة أخرى، وهي حالة تساهم في نهاية المطاف في أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

الرئيس السوري أكبر الرابحين من مؤتمر باريس

ويرى أندريه أزولاي، رئيس مؤسسة" آنا ليند" الأوروبية المتوسطية للحوار بين الثقافات "، إن اتحادا يجمع كل الأطراف العربية والإسرائيلية المعنية مباشرة بعملية السلام في كيان واحد يمنح دون شك فرصة أخرى لسلام عادل ومقبول له شرعية لدى الجانبين العربي والإسرائيلي وأيضا الغربي".

وإذا كان التقاء الفلسطينيين والإسرائيليين قد أضحى أمرا مألوفا، فقد شكل حضور الرئيس السوري بشار الأسد إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في مؤتمر باريس أمرا غير مسبوق، كونه يحدث لأول مرة في تاريخ البلدين الذين سبق لهما الالتقاء والتفاوض ولكن لم يتجاوز ذلك مستوى وزراء الخارجية.

ويعتقد أزولاي أن هذه الخطوة تشكل "إشارة جيدة جدا وخطوة يقطعها الطرفان المعنيان مباشرة، أي السوريون والإسرائيليون ، في اتجاه استعادة مجال الحوار والمفاوضات بينهما". لكنه أضاف إن" مجرد وجود الأسد وأولمرت معا في مؤتمر واحد لا يعني أن المشكل بين البلدين قد حل، فالإتحاد المتوسطي ليست له عصا سحرية، بل هو فضاء جديد وضع على ذمة كل الذين يريدون السلام ويصنعونه على أسس جديدة".

ويعتقد كثير من المراقبين أن الرئيس السوري كان المستفيد الأول من مؤتمر باريس، وهو رأي الدكتور سمير العيطة، الذي يرى أن " الرئيس الأسد استطاع كسر العزلة الدولية التي كانت بمقتضى قرار الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض" لكنه لاحظ أيضا أن الرئيس ساركوزي بدوره استفاد من حشد هذا الجمع الكبير من القادة من ضفتي المتوسط لتأكيد دور بلاده الريادي في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الدكتور العيطة أن " الرئيس ساركوزي تمكن من التموقع في سياق المفاوضات الجارية حاليا مع إسرائيل على المسارات الفلسطينية والسورية". فقد ألقى الرئيس الفرنسي بثقل بلاده وتمكن من توظيف رصيد السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط من أجل تتويجها في مؤتمر باريس. وبما أن فرنسا ترأس الاتحاد الأوروبي فقد أدى ذلك إلى إحياء الدور الأوروبي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط.

حدود الدور الأوروبي في الشرق الأوسط

وفيما يتعلق بحدود الدور الأوروبي في سلام الشرق الأوسط وفي ما إذا كان مجرد دور مؤقت في انتظار اللاعب الأساسي وهو الأميركي، المنشغل حاليا بالانتخابات الرئاسية، يعتقد الدكتور سمير العيطة "أن الأوروبيين أضاعوا كثيرا من الفرص وكان دورهم محدودا بل تابعا للدور الأميركي، حيث كانوا تابعين للإدارة الأميركية ولم يكبحوا جماحها في ملفات مثل ملف التعامل مع حماس إثر فوزها في الانتخابات الفلسطينية، والملف اللبناني، وحتى الملف السوري حيث كانت إدارة الرئيس بوش معارضة لإدماج سورية في المفاوضات". ولاحظ الدكتور العيطة كيف أن تركيا استطاعت لعب دور بين السوريين والإسرائيليين، بينما يبدو الأوروبيون على هامش المبادرات السلمية في المنطقة.

استقرار جنوب المتوسط يخدم أمن أوروبا

إن قراءة في وثيقة "إعلان قمة باريس من أجل المتوسط" تؤكد المنظور الشامل لأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، لكن الآليات والمشاريع المعتمدة لا تطابق حجم الانتظار من ضفتي المتوسط، سواء متطلبات الأمن الأوروبي أو متطلبات تحقيق الاستقرار في الجنوب وهي متطلبات تتقاطع في ملفي الهجرة والخوف من التطرف الإسلامي.

ويرى الدكتور سمير العيطة أن مشكل الهجرة يظهر الخلل الذي يتخبط فيه الأوروبيون " حيث يضاهي موضوع الهجرة في المنظور الأوروبي مسألة الإرهاب في أميركا ". كما أن مبادرات الدول الأوروبية لحل مشكل الهجرة محدودة، وهو ما أكده أحدث قانون أوروبي صدر في مستهل الرئاسة الفرنسية للإتحاد الأوروبي.

من جهته يعتقد أندريه أزولاي إن " الأمن لا يمكن اختزاله في إجراءات تقنية، بل ينبغي أن يجد مشروعيته من خلال رؤية شاملة للقواعد السياسية والتطور الاقتصادي وأن يكون مشروعا يتبناه المجتمع المدني"، وأضاف أن "مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مسألة أمنية وحسب، بل إنها تقتضي رؤية ومشروعا اجتماعيا يواجه المشروع الأصولي المتطرف" معتبرا إن"نجاح الاتحاد من أجل المتوسط يمكن أن يساهم في هذا الاتجاه".