إنزعاج أمريكي من تحرك إسرائيلي يسمح بالعودة لمستوطنات بالضفة – DW – 2023/3/21
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

إنزعاج أمريكي من تحرك إسرائيلي يسمح بالعودة لمستوطنات بالضفة

٢١ مارس ٢٠٢٣

أثار سماح الكنيست بعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 ردود فعل فلسطينية وأوروبية رافضة، كما أعربت أمريكا عن إنزعاجها من تلك الخطوة.

https://p.dw.com/p/4P2Iv
صورة من الكنيست ويظهر فيها رئيس الوزراء نتنياهو وبعض من حلفائه (20/3/2023)
الخارجية الأمريكية تقول إن "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبني الكنيست الإسرائيلي قانونا يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى العام 2005". صورة من: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture alliance

قال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء (21 مارس/ آذار 2023) إن واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك للكنيست الإسرائيلي يمهد الطريق لمستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية. وأضاف باتيل أن تعديل قانون صدر عام 2005 يأمر بإخلاء المستوطنات "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة.

وصرح باتيل بأن هذه الخطوة جاءت بعد يومين فقط من تأكيد إسرائيل على التزام بوقف مناقشة إقامة مستوطنات جديدة ومنح التصاريح لمواقع استيطانية، في إشارة إلى بيان مشترك لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين عقب محادثات في مصر، قائلا إن "الولايات المتحدة تحث إسرائيل بشدة على عدم السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يشملها القانون، بما يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق (أرييل) شارون والحكومة الإسرائيلية الحالية للولايات المتحدة". وأضاف "لقد قلنا بوضوح إن المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".

وألغى البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين-الثلاثاء جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في عام 2005. ورحب المستوطنون بهذه الخطوة. 

وسيؤدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات قريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة، بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
ويفتح تصويت البرلمان الأخير الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى مستوطنة حومش وهي الوحيدة من بين المستوطنات الأربع التي أخليت من سكانها قسرا قبل هدم منازلهم. واستخدمت الجماعات الاستيطانية اليمينية المتطرفة مستوطنة "حومش" كرمز لمطالبها.

نائب إسرائيلي: تصويت تاريخي 

ورحب يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بالقرار ووصفه بأنه "خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن الخاص بها".

 ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطرتيش بالتصويت البرلماني ووصفه بأنه "تاريخي". وكتب عبر حسابه على تويتر أن الخطوة البرلمانية "بدأت مع محو عار الطرد" و"تعزز من وجودنا في حومش". 

وكان سموطريتش وهو مستوطن يقطن في الضفة الغربية قد ادعى الأحد أنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني". وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين الثلاثاء "نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي أيضا مهينة وخطيرة".

 أما النائب في البرلمان الإسرائيلي عن اليمين المتشدد ليمور سون-هار ميلخ والذي عاش في مستوطنة حومش في العام 2005 فوصف التصويت بلحظة "فرح لا حدود لها".

ومن جهتها، أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن القرار البرلماني سيتسبب في بناء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، في إشارة إلى تلك التي لم تحصل على موافقة الحكومة الإسرائيلية. وقالت الحركة عبر حسابها على تويتر "هذه الحكومة حتما ستدمر بلادنا، وستعمل على تعميق الاحتلال وإشعال المنطقة".

رفض فلسطيني وأوروبي للقرار الجديد

وسرعان ما نددت السلطة الفلسطينية بتصويت الكنيست. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز "هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية".

وندد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أيضا بقرار الكنيست، قائلا إنه "يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة... وهو خطوة واضحة إلى الخلف" على طريق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان "ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر جدا بالفعل".

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي وترى أن توسيعها يعرقل السلام لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبليةعليها.

ص.ش/ ف.ي / ع.ش (رويترز، أ ف ب )