إيران وطالبان والصراع على المياه.. هل من حل في الأفق؟

"الوضع على الحدود سيزداد تعقيدا مع استيلاء طالبان على السلطة"، يقول الخبير في الشؤون البيئية، نيك كوثر في حوار مع DW. كوثر يعيش حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يقوم بدراسات حول التغير البيئي في سوريا والعراق وإيران وأفغانستان.

خلص الباحث الإيراني إلى أن التغيّر المناخي "بات أرضاً خصبة" لنمو الإرهاب والتطرف. فالجفاف وسوء إدارة الثورات المائية، أمور دفعت بالفلاحين المتضررين إلى الارتماء في حضن الجماعات المسلحة والمتطرفة على غرار حركة طالبان. ويتابع كوثر أنه في أفغانستان "وصلت هذه الحركة إلى السلطة وباتت أمام معضلات بيئية كبيرة".

على سبيل المثال نهر هلمند الواقع جنوب غربي أفغانستان وشرقي إيران من شأنه أن يشعل صراعا يعود إلى قرن من الزمان بين البلدين الجارين.

بطول قدره 1150 كلم، يعد نهر هلمند الأطول في أفغانستان وهو ممتد جنوبا من الجزء الغربي من جبال هندوكوش، مرورا عبر المناطق الصحراوية، إلى أن يصب في بحيرة هامون على الحدود مع إيران التي لها حصة الأسد من مياه هذه البحيرة، مصدرها الأساسي للمياه العذبة ما يمنحها أهمية اقتصادية وبيئة كبيرة بالنسبة لطهران.

على الحدود من أفغانستان تقع محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وهي محافظة فقيرة. وبفعل الجفاف وقلّة المياه هجرها في العقد الأخير 25 إلى 30 بالمائة من السكان واستقروا في أطراف المدن الكبرى في باقي المحافظات، وفق بيانات البرلمان الإيراني. 

"المياه مقابل النفط"

في هذا السياق طالما اتهمت إيران أفغانستان بعدم احترام اتفاقية المياه الموقعة بين الطرفين في عام 1973، معتبرة أنها تحصل على كميات أقل بكثير مما تقتضيه الاتفاقية المذكورة. بينما تنفي أفغانستان ذلك. في الوقت ذاته قامت ببناء سدّ كمال خان في محافظة نيمروز بالقرب من الحدود الإيرانية. استمر بناؤه أربعة أعوام وافتتحه في مارس/ آذار الماضي الرئيس أشرف غني الذي فرّ إلى الإمارات بوصول طالبان إلى كابول. وحينها قال: "سوف نعطي إيران المياه مقابل النفط".

تفيد وسائل إعلام إيرانية أنه ومنذ وصول طالبان إلى السلطة، تدفق "مزيد" من المياه نحو إيران وأن طالبان فتحت مصارف إضافية في سد كمال خان. بيد أن هذه الأنباء بقيت دون تأكيدات رسمية من كابول وطهران.

كان داد محمد باهر رئيسا لمصلحة صرف المياه في عهد حكومة حميد كرازاي، وفي حوار مع DW يقول: "مواردنا (نحن الأفغان) محدودة جدّاً والبلاد بحاجة ماسة لها. لا توجد لنا وكالة بيئية عاملة على الأرض. لقد غادر العديد من زملائي البلاد".

في المقابل، يضيف الخبير "لا يفهم قادة طالبان سوى القليل عن المشاكل البيئية ويريدون العمل بشكل أساسي مع الأشخاص الذين يوافقوهم أيديولوجيًا. في حين أننا أمام مشاكل كبرى وفي حاجة ماسة إلى تعاون وثيق مع جيراننا".

"العمل المشترك"

الخبير داد محمد باهر يشير في مستهل كلامه مع DW، إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين من أجل حلّ مشكلة المياه. وقد كانت طهران وكابول قد اتفقتا بالفعل في فبراير الماضي على جدول زمني لضمان توزيع عادل لمياه نهر هلمند. ويعتمد الحل المطروح على تركيب محطات القياس الهيدرومتري من أجل رصد كمية المياه الحقيقية  التي تتدفق فعليًا إلى إيران.

ويتابع الخبير الأفغاني الذي لم يغادر كابول كباقي زملائه أن البلاد بحاجة "إلى تبادل مهني مع الدول المجاورة لنا من أجل إيجاد حل مستدام وجيد لكلا الجانبين".

بالنسبة لطالبان، فإنها في القريب العاجل لا بد لها من إيجاد حلول في التعامل مع الموارد المائية الشحيحة. فعبر سدّ كمال خان، أرادت الحكومة الأفغانية السابقة تزويد المزارعين في مقاطعة نمروس بمياه الرّي خاصة في مواسم الجفاف. عطفا على ضمان تزويد الكهرباء إلى سكان المقاطعة، والتي يتم استيرادها في المناطق الحدودية من إيران على وجه خاص.

في المقابل، إيران هي الأخرى أمام واجبات عليها القيام بها. فبحيرة هامون ضمتها اليونيسكو في عام 2016 كمحمية للمحيط الحيوي. ووفقا لوكالة إرنا، حصلت إيران عقب هذا التصنيف في أبريل/ نيسان 2020 على دعم مالي بقيمة عشرة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكانت هذه الأموال مشروطة بالعمل على تحسين مستوى السكان المحليين في غضون خمس سنوات. إضافة إلى التوصل إلى اتفاق ودّي مع حكام كابول على توزيع مياه هلمند.

شابنام فون هاين/ و.ب