اتساع رقعة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والتشغيل في تونس

لا تزال ولاية تطاوين جنوب البلاد تعيش على وقع الاحتجاجات والاعتصام للعاطلين عن العمل بعد إضراب عام نظمه الأهالي يوم الثلاثاء الماضي، لدفع السلطة المركزية في العاصمة لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الولاية وفي مقدمتها البطالة.

وتشهد تطاوين التي تمثل ثلث مساحة البلاد، أكبر نسبة بطالة مقارنة مع باقي الولايات حيث تفوق 30 %. ويطالب الأهالي بشكل أساسي برفع عدد الانتدابات في الشركات البترولية في الجهة وتخصيص نسب من عائداتها المالية لمشاريع اجتماعية في الولاية.

وانتقلت عدوى الاحتجاجات لتطال ولايات أخرى من بينها الكاف والقيروان وقفصة والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين.

وتركز مطالب المحتجين على تحسين ظروف العيش ومطالبة الحكومة بتفعيل تعهداتها بإطلاق مشاريع للتنمية تأخر تنفيذها منذ سنوات وإيجاد تسويات مع عدة مؤسسات في الولايات الداخلية مهددة بالإفلاس والإغلاق.

وينص دستور تونس الجديد الصادر بعد الثورة عام 2014 بالتمييز الايجابي لمصلحة الولاية الأكثر فقرا وتهميشا. لكن المحتجين يقولون إن الفجوة الاقتصادية لا تزال واسعة بين الولايات الساحلية وباقي الولايات

الداخلية.

وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011  حيث لم يتجاوز النمو الاقتصادي على مدار السنوات الأخيرة واحد بالمائة. وقد حذرت أحزاب سياسية من خطورة الانزلاق إلى الفوضى في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تمر به تونس.

م.أ.م/ ح.ع.ح (د ب أ)