اتفاق الأغنياء على اعفاء الدول الأكثر فقراً من ديونها

حتى صباح اليوم لم يكن هناك ما يشير إلى قرب اتفاق الوزراء المجتمعين في لندن على حل لمشكلة ديون الدول الأكثر فقراً. فقد صرح حينها مشاركون فرنسيون في الاجتماعات التي بدأت أمس أن خلافات قوية تدور حول الحلول التي يمكن للمنظمات الدولية القبول بها كي تتخلى عن ديونها تجاه الدول المذكورة وخاصة في القارة الأفريقية. والمقصود بهذه المنظمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عليها. فقد أصرت الأخيرة على تعويضات مقابل تخليها عن الديون. وقبل حول الظهيرة تسربت معلومات تفيد أن الدول المعنية اتفقت على تأمين التعويضات لمدة ثلاث سنوات، غير أن المنظمات تصر على تأمين ضمانات إلى أبعد من ذلك.

مفاجأة

لكن ومع حلول الظهر أعلن الرئيس الحالي لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي جان- كلود يونكر بشكل مفاجيء أن الدول الصناعية السبع وروسيا توصلت إلى اتفاق. وصرح مسؤول كندي لوكالة رويتر أن الوزراء اتفقوا على إعفاء فوري من الديون لأفقر دول العالم. وقال وزير المالية البريطاني غوردن براون الذي ترأس اجتماع الوزراء "يمكنني ان اؤكد ان وزراء مال دول مجموعة الثماني اتفقوا على الغاء ديون الدول الفقيرة الاكثر مديونية بنسبة 100 في المئة". واضاف ان "18 بلدا سستشهد الغاء فوريا لديونها" موضحا ان قيمة هذا الالغاء تبلغ 40 مليار دولار.أما البلدان المعنية فه بهذا القرار فهي بنين وبوليفيا وبوركينا فاسو واثيوبيا وغانا وغويانا وهندوراس ومدغشقر ومالي وموريتانيا وموزمبيق ونيكاراغوا والنيجر ورواندا والسنغال وتنزانيا واوغندا وزامبيا. وستقوم الدول الغنية بتعويض الديون المعفاة لكل من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي اللذين تبلغ الديون المتوجبة لهما حوالى 48 مليار دولار. أما صندوق النقد الدولي فيقوم بتأمين التمويل من مخزونه.

تمهيد بريطاني أمريكي

يأتي التوصل إلى حل بعد اتفاق بريطانيا والولايات المتحدة على إعفاء البلدان الأكثر فقراً وخاصة في أفريقيا بنسبة 100 بالمئة من ديونها. غير أنه يتوجب على هذه البلدان تحقيق شروط معينة كي تستفيد من الإلغاء. وتنطوي هذه الشروط على القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية تساعد على تشجيع الاستثمار والتنمية وتنمية المبادرات الفردية. وفي هذا الإطار سيكون هناك برامج مواكبة تضعها المنظمات الدولية بالتعاون مع البلدان الصناعية. على صعيد آخر لم تتضح حتى الآن كيفية تمويل الإعفاءات. وفي هذا الإطار سبق لألمانيا تقديم اقتراح يقضي بفرض ضريبة على الكيروسين ورسم على بطاقات السفر من أجل توفير مصادر التمويل. غير أن هذا الاقتراح لم يلق تأييد الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

وإضافة إلى فشل الاقتراح الألماني فشل اقتراح آخر تقدمت به ألمانيا وفرنسا واليابان. ويقضي الأخير بإعفاء خمس دول فقيرة من الديون أولاً شريطة وفائها بالتزامات معينة. غير أن هذا الاقتراح لم يشمل سوى ديون بقيمة 1.5 مليار يورو. وقد رفضت واشنطن ولندن الاقتراح وتقدمت بالاقتراح الذي تم الاتفاق عليه ظهر اليوم.

مسرح جديد للمنافسة

تقع معظم الدول التي ستستفيد من الإعفاء في القارة الأفريقية. وقد أصبحت هذا القارة خلال السنوات القليلة الماضية محط أنظار وأشنطن ولندن بشكل متزايد. ويرى العديد من المراقبين أن السر في ذلك يعود على الأرجح إلى غناها بالمواد الأولية التي تحتاج لها صناعة هذين البلدين. غير أن فرنسا ذات النفوذ التقليدي في القارة لا تنظر إلى هذا الاهتمام بعين الرضى كونه سيأتي على حساب نفوذها في الدول التي استعمرتها سابقاً. وعلى هذا الأساس يتوقع أن يشهد التنافس على الأسواق والثروات الأفريقية مرحلة جديدة قد لا تأت دائماً بفوائد على الدول التي تملكها. أما الأمثلة على ذلك فكثيرة بدءاً من فنزويلا إلى العراق مروراً بنيجيريا التي أصبحت ثرواتها نقمة عليها بدلاً من أن تكون نعمة لخدمة تنميتها.

دويتشه فيله + وكالات