اتفاق بين حماس وفتح على إنهاء المظاهر المسلحة وتشكيل لجنة تنسيق عليا

اتفقت الحكومة الفلسطينية التي تترأسها حركة حماس وحركة فتح برئاسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس على اعتبار أي شخص يحمل السلاح "خارجا عن القانون" وعلى تشكيل لجنة تنسيق عليا بين الطرفين. وبعد الاجتماع الذي استمر وقتا طويلا بين الحركتين, قال رئيس الحكومة إسماعيل هنية خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الحركتين ليل الثلاثاء-الاربعاء ان "الاجتماع وضع حدا للتدهور الحاصل واسس لعلاقات ايجابية بين الطرفين". وأوضح ان "موضوع الازمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني اخذ مساحة واسعة من الاجتماع وكيف نتحرك جميعا للمساهمة في التخفيف من الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني". وأوضح انه "تم الاتفاق بين الحركتين على تشكيل لجنة تنسيق عليا ستشرع في عقد اجتماعات متواصلة لمتابعة الأحداث الراهنة وستعقد اجتماعا مساء الأربعاء". وأكد ان "تعليمات واضحة ستصدر لكل العناصر لإنهاء المظاهر المسلحة وعدم الاحتكام للسلام" مؤكدا ان الحكومة "ستمارس صلاحياتها بفرض سيادة القانون". ثم تلا احمد حلس القيادي في حركة فتح بيانا مشتركا صدر عن الاجتماع وجاء فيه "تؤكد الحركتان على ان الحوار هو الخيار الوحيد لحل ما يطرأ من خلافات". كما أضاف ان "الحركتين قررتا تشكيل لجنة تنسيق عليا تنبسق عنها لجان مناطقية ووضع الآليات العملية". (أ.ف.ب)