اتفاق حول مصير جنوب السودان وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد

أعلن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهما شريكا الحكم في السودان، اليوم الأحد توصلهما إلى اتفاق بشأن الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه عام 2011، لينهيا بذلك الأزمة السياسية في البلاد. وبدأت بوادر هذه الأزمة بسبب الخلافات بين الحزبين الشمالي والجنوبي حول الإصلاحات الديمقراطية، التي تطالب الحركة الشعبية بإقرارها قبل الانتخابات العامة في 2010 وكذلك حول قانون الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان.

انتهاء الأزمة بين شريكي الحكم

وفي هذا السياق قال نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع على نافع في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باجان اموم في الخرطوم: "نعلن اتفاق الشريكين على كل النقاط التي كانت مسار اختلاف في قانون الاستفتاء لجنوب السودان". وأضاف انه تم الاتفاق كذلك على "بحث قانون الأمن الوطني والمخابرات للتوصل فيه إلى اتفاق ومن ثم الدفع به إلى البرلمان".

من جهته أكد اموم أنه "بهذا (الاتفاق) نعلن انتهاء الأزمة بين الشريكين"، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن فحوى الاتفاق "بعد اطلاع القوى السياسية الأخرى عليه". وقال اموم إنه "سيتم الدفع بالقوانين لمجلس الوزراء لإجازتها ومن ثم إلى البرلمان"، مشيراً إلى أن نواب الحركة الشعبية الذين يقاطعون أعمال المجلس النيابي منذ 45 يوماً، سيعودون إلى حضور جلساته خلال 24 ساعة.

"السودان يشكل أولوية لأوباما"

وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماعات مستمرة منذ يوم الخميس الماضي (10 كانون الأول/ ديسمبر) لهيئة الرئاسة السودانية، قادها الرئيس السوداني عمر البشير وسلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة جنوب السودان التي تتمتع بشبه استقلال ذاتي. وشارك في هذه الاجتماعات عدة مسؤولين شماليين وجنوبيين. وتصاعد التوتر في الأسبوع الماضي في السودان بعد تعرض بعض مقرات حزب المؤتمر الوطني للحرق يوم الاثنين الماضي اثر توقيف قادة جنوبيين كانوا يستعدون للمشاركة في تظاهرة اعتبرتها السلطات "غير قانونية".

وفي هذا الإطار أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يوم الخميس الماضي أن الموفد الأميركي إلى السودان سيعود إلى هذا البلد في نهاية هذا الأسبوع "للمساعدة على تحريك الحوار"، مشيرة إلى أن السودان يشكل "أولوية" بالنسبة إلى الرئيس باراك اوباما واليها شخصيا. يُذكر أن واشنطن قررت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتهاج دبلوماسية أكثر نشاطاً حيال نظام الرئيس السوداني، تجمع بين الحوافز والتهديد بالعقوبات في آن واحد.

(ع.غ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: صلاح شرارة