برلين تزيد تصاريح صادرات الأسلحة إلى السعودية خلال 2022

أعلنت الحكومة الألمانية أنها صادقت على توريد معدات تسلحللمملكة العربية السعودية بقيمة 44.2 مليون يورو خلال العام الماضي، وزادت بذلك قيمة هذه  التصاريح  على نحو لم يحدث منذ عام 2018.

وجاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من النائبة البرلمانية بحزب اليسار سيفيم دادلين، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وتمت الإشارة في رد الوزارة إلى أن الأمر يتعلق بصادرات لأجل مشروعات مشتركة مع دول بالاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي "ناتو". وبحسب الرد، تم إصدار إجمالي 48 تصريحا للمملكة العربية السعودية العام الماضي، وتذهب 7.1 مليون يورو من حجم الصادرات لأسلحة حربية، فيما تذهب 37.1 مليون يورو لمعدات عسكرية أخرى، من بينها توريدات لمقاتلات تورنادو ويوروفايتر التي يتم تصنيعها في بريطانيا.

وجاء في رد الوزارة أيضا أن الحكومة الألمانية صرحت أيضا للولايات المتحدة الأمريكية بتصدير مكونات سفن قتالية ألمانية الصنع بقيمة 40.8 مليون يورو إلى المملكة السعودية.

يذكر أن الحكومة الألمانية السابقة التي انتهت ولايتها في خريف 2021، كانت قد أوقفت إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى المملكة بعد مقتل الصحفي  جمال خاشقجي  في القنصلية العامة بإسطنبول في 2018. وبلغت قيمة تصاريح صادرات أسلحة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2019 إجمالي 0.8 مليون يورو فقط، لكنها ارتفعت إلى 30.8 مليون يورو في عام 2020، وبلغت 2.5 مليون يورو في عام 2021.

وانتقدت دادلين، وهي مختصة بشؤون السياسة الخارجية بحزب اليسار المعارض في ألمانيا، بشدة تصاريح العام الماضي، وقالت: "كون أن الحكومة الحالية تصدر تصاريح باستمرار ودون رادع لصادرات أسلحة خاصة بها وكذلك لصادرات معدات عسكرية عبر دول ثالثة إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنها (السعودية) مسؤولة بشكل مباشر عن  حرب اليمن  التي أدت إلى  مقتل ما يقرب من 400 ألف شخص، فإن ذلك يعد أمرا إجراميا ويوضح ما يفهمه الخضر ضمن السياسة الخارجية النسوية القائمة على القيم" التي أعلنتها وزيرة الخارجية الألمانية  أنالينا بيربوك مؤخراً.

وتنتمي بيربوك لحزب الخضر، وهو حزب شريك بالائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا الذي يضم أيضا الحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه  المستشار الألماني أولاف شولتس.

  ع.غ/ ع.ش (د ب أ)