استطلاع: أغلبية الألمان تؤيد تشديد الإجراءات الأمنية

أظهر استطلاع حديث للرأي أن أغلب المواطنين الألمان يؤيدون زيادة الإجراءات الأمنية في بلادهم بعد هجوم برلين. وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 73 بالمئة من المواطنين يؤيدون زيادة عداد قوات الشرطة، و61 بالمئة منهم يؤيدون تحسين الأسلحة والمعدات الخاصة بالشرطة. وأوضح 60 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم أنهم يؤيدون تشديد المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة. وشارك في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة بين 21 و23 كانون أول/ديسمبر الجاري في الإجمال 2083 شخصا.

يذكر أن مكان هجوم برلين لم يكن مراقبا من جانب الشرطة بكاميرات. ولكن مجلس شيوخ برلين لا يعتزم توسيع نطاق المراقبة بالفيديو، على الرغم من أن مجلس الوزراء الاتحادي أقر مشروع قانون ينص على توسيع نطاق الإمكانات الخاصة بذلك.

ودعا وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير مجلس شيوخ برلين لإعادة التفكير "فورا" في موقفه بشأن المراقبة، وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (25 ديسمبر/كانون الأول 2016): "إن مجلس الوزراء الاتحادي أقر قانون من شأنه تسهيل المراقبة بالفيديو في المناطق العامة والإسهام بذلك بشكل مهم في مكافحة الجرائم".

وفي سياق متصل، دعا واحد من كل اثنين مشاركين في الاستطلاع للمزيد من الصلاحيات للجيش الألماني عند التعرض لهجمات إرهابية. يشار إلى أنه ليس مسموحا بالاستعانة بجنود الجيش الألماني حتى الآن إلا عند التعرض لهجمات على نطاق واسع، وعندما تطلب الشرطة منه المساعدة. ومن المقرر أن يقام أول تدريب مشترك بين الجيش والشرطة للتعامل مع حالات الإرهاب في شهر آذار/مارس القادم.

ش.ع/ ع.ش (د.ب.أ)