الآلاف في شوارع مدريد وبرشلونة ضد الانقسام بشأن كاتالونيا

تجمع الآلاف في شوارع مدريد وبرشلونة السبت (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2017) في وقت تستعد فيه كاتالونيا لإعلان الاستقلال. وارتدى كثيرون ثياباً بيضاء ودعوا لإجراء محادثات لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.

ولسكان منطقة كاتالونيا الواقعة شمال شرق إسبانيا لغة وثقافة مختلفة، وهم يطالبون منذ فترة طويلة بأن يكون لهم وضع متفرد عن بقية البلاد، وأجروا يوم الأحد الماضي استفتاءاً حول الانفصال عن إسبانيا وهو تصويت حظرته المحكمة الدستورية.

وتقول سلطات كاتالونيا إن معظم من أدلوا بأصواتهم أيدوا الانفصال وهو أمر تقول مدريد إنه غير قانوني بموجب دستور البلاد لعام 1978. وأحدثت الأزمة السياسية انقساماً ودفعت البنوك والشركات لنقل مقارها خارج كاتالونيا. كما هزت ثقة الأسواق في الاقتصاد الإسباني وأثارت دعوات من المفوضية الأوروبية لأن يجد زعماء كاتالونيا وإسبانيا حلاً سياسياً.

ومن بين المحتشدين في وسط مدريد وقفت روزا بوراس وهي سكرتيرة عمرها 47 عاماً لا تعمل حالياً، وقالت لرويترز: "جئت لأنني أشعر بانتماء جارف لإسبانيا ويحزنني جداً ما يحدث". وكانت بوراس ترتدي قميصاً كتب عليه "كاتالونيا.. نحن نحبك" وكانت تقف وسط آلاف يلوحون بالعلم الإسباني. وقالت: "أردت أن أكون هنا من أجل الوحدة. لأنني أشعر أيضاً بانتماء جارف لكاتالونيا. عائلتي تعيش في كاتالونيا".

وفي حين يقول زعيم كاتالونيا كارلس بوغديمون إنه مستعد لأي وساطة، يصر رئيس الوزراء ماريانو راخوي على أن تكف المنطقة أولاً عن السعي للاستقلال والذي ازداد خلال أزمة اقتصادية امتدت لنحو ست سنوات.

وحشدت حكومة راخوي الآلاف من أفراد الشرطة الوطنية لمنع الاستفتاء، مما أدى إلى اشتباكات مع مواطنين أثناء محاولة إغلاق مراكز الاقتراع في المدارس ورفع صناديق الاقتراع. وأثار عنف الشرطة انتقادات واسعة مما دفع الحكومة لإصدار اعتذار أمس الجمعة، وإن ظل التوتر في ازدياد بعد تردد أنباء عن أن خططاً لإعلان الاستقلال من جانب واحد ستقدم إلى برلمان كاتالونيا يوم الثلاثاء.

كما أشاعت الأزمة عدم ارتياح بين شركاء إسبانيا في الاتحاد الأوروبي، وناقشت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأمر مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، بحسب ما صرح مسؤول بالاتحاد الأوروبي لرويترز.

ويتزايد القلق في العواصم الأوروبية كذلك من الأثر السلبي الذي قد تتركه الأزمة على الاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ومن احتمال امتداده لدول أخرى.

ع.م/  ي.أ (رويترز)