الأطفال اللاجئون المفقودون.. ضحايا الحروب والاستغلال

DW: السيد كامب، في الأول من يوليو/ تموز من العام الحالي أعلن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بطلب من صحيفة "أوسنبروكر تسايتونغ" عن اختفاء 8991 من الأطفال اللاجئين والمراهقين غير المصحوبين بعائلاتهم. ماهو السبب وراء ارتفاع هذا العدد؟

أوفي كامب: من بين الأسباب وجود تسجيلات عديدة (لنفس الأشخاص)، وأيضا حدوث أخطاء أثناء جمع البيانات، إضافة إلى عودة الكثير من الأطفال إلى أقاربهم. لهذا يجب علينا أن نتصور أن عدد المفقودين هو في واقع الأمر أقل من ذلك، ولكن لا أعرف العدد بالضبط. ما يزيد الأمر صعوبة هو أنه أصبح لدينا منذ نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي قانون خاص بإعادة توزيع الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بعائلاتهم. وبناء على هذا القانون هم لا يبقون في نفس المكان الذي عثر عليهم فيه لأول مرة. وأثناء عملية توزيهم يُفقد الكثير منهم.

هناك مشكلة أخرى وهي أن المؤسسات التي ترعى اللاجئين الصغار استنفذت طاقتها. فماهي النتائج المترتبة على ذلك؟

هناك حاجة إلى العاملين المتخصصين في مجال التربية. فالموظفون في مؤسسات رعاية الشباب ليس لديهم في غالب الأحيان إمكانية لتكريس الوقت الكافي لكل طفل. فالطفل الذي نزح لوحده من سوريا وأفغانستان وإريتريا وقطع طريقاً طويلة ليصل إلى هنا يكون منهك القوى العقلية والجسدية. والأطفال الذين نزحوا عبر البحر المتوسط يتحدثون عن أشياء مرعبة عاشوها. ووفقا لذلك يجب إعطاؤهم قدراً كبيراً من الاهتمام. لكن الأطفال لا يجدون سوى القليل من الموظفين المتخصصين للحديث معهم، وفي حالة وجودهم فهم لا يكونون رهن الإشارة كما يفترض فيهم أن يفعلوا.

هل الخطر مطروح بأن يقصدوا شخصاً آخر لطلب المساعدة؟

هذا الأمر يمكن ملاحظته بشكل واضح. فالأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13و14 أو15 عاماً ويبحثون عن التوجيه في بلد أجنبي ولديهم مشاكل في اللغة وليس لديهم أصدقاء هم فئة يسهل التواصل معها من طرف ناس يريدون استغلالهم. هذا ينطبق على الأشخاص الذي ينشطون في الوسط الإجرامي، كالجرائم المتعلقة بالمخدرات مثلا، إضافة إلى الإسلاميين الراديكاليين. فهم يحاولون طبعاً كسب هؤلاء القاصرين لقضيتهم.

كسب المال بطرق غير قانونية يؤدي في كثير من الأحيان إلى الربح السريع. القاصرون لديهم في الغالب الآلاف من اليوروهات كديون اضطروا دفعها للمهربين. هل يلعب هذا دوراً في اختفائهم؟

نعم، الأطفال يوجدون في مأزق خاص. في الغالب يجمع الأهل والأقارب المال من أجل تمكين أحدهم على الأقل من الهجرة. الأطفال يعرفون طبعاً هذا الوضع. ويوضح لهم أهلهم أهمية اللجوء إلى بلد آمن، لتعويض المال لأفراد الأسرة الآخرين في وقت لاحق. وهذا يجعل الأطفال والمراهقين تحت ضعط كبير.

ماهي الإجراءات التي تقوم بها السلطات الألمانية عندما يختفي أحد الأطفال؟

يقدم مكتب رعاية الشباب إعلاناً حول الطفل المفقود لأقرب مكتب شرطة، الذي يتولى مسؤولية إجراء التحقيق في الأمر. الأعداد الكثيرة للأطفال المفقودين يجعل رجال الشرطة يستنفدون إمكاناتهم. ففي ما يخص طفلاً يعيش هنا منذ عشر سنوات أو إثنتي عشرة سنة هناك العديد من نقاط الاتصال أثناء التحقيق. يمكن مثلاً طلب معلومات من الآباء، والأصدقاء، والمدرسين. وهذه الإمكانية غير متاحة فيما يخص الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمتواجدين في ألمانيا منذ بضعة أشهر فقط. وفي هذا المجال هناك نقص في العاملين الذين يمكنهم تولي هذه العملية.

أوضحت وزارة الداخلية الألمانية مؤخرا أنها لا تمتلك معلومات تفيد أن الأطفال يتعرضون للاستغلال، ويُجبرون على ممارسة الدعارة، والاتجار في المخدرات. ماذا يعني الأمر بالنسبة للأطفال إذا لم يكونوا محط تحري ومتابعة من السلطات الألمانية، ولا يوجد أحد يتدخل لحمايتهم؟

هذا يعد مشكلة كبيرة. فداخل الأوساط الإجرامية يعرف الأشخاص الذي ينشطون فيها أن السلطات تتحرى هؤلاء الأطفال بحدة قليلة. وهذا يجعلهم بشكل خاص عرضة للخطر. في هذا الصدد هناك حاجة لإشارة سياسية واضحة. يجب على وزارة الداخلية أن تقول: نحن نتابع هذه المشكلة ونبحث بإصرار عن هؤلاء الأطفال المختفين، ولا يجب على أحد أن يعول على أننا سنتقاعس. فالأمر بالنسبة لنا ليس مجرد كمية إحصائية.

كيف يمكن الوصول إلى الأطفال عندما يسقطون في محيط إجرامي من أجل إعادة دمجهم في المجتمع الألماني؟

الخدمات المقدمة للأطفال والشباب مهمة جداً. ومن أجل ذلك يجب تجهيز المؤسسات المعنية في عين المكان بالموارد المالية والبشرية الكافية.

ماهي الإجراءات الأخرى التي يمكن للدولة القيام بها؟

اقترحنا إنشاء نظام مركزي أوروبي لجمع البيانات لحماية القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وهناك أيضا مجال قابل للتحسين وهو التعاون بين الشرطة والسلطات الاتحادية مع مؤسسات تقوم بالبحث عن المفقودين كالصليب الأحمر. فهذه المشكلة هي أيضا مشكلة أوروبا بشكل عام. لهذا نقول: نرجوكم أنشئوا مركزاً أوروبياً لجمع البيانات، يمكن أن يكون مكتبه في مقر الشرطة الأوروبي في لاهاي، ويعمل بشكل وثيق مع ممثل الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الأطفال.

أوفي كامب: متحدث باسم المكتب الألماني لرعاية الطفولة الألماني. وهي منظمة تهتم بحقوق الأطفال في ألمانيا.