الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل في احتلال أراضٍ فلسطينية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية إبداء  "رأي استشاري" في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.

حاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت. وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس "لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار".

ويدعو النص المحكمة الدولية، التي تتخذ لاهاي مقرًّا لها، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها"، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة:

ترحيب فلسطيني

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيداً بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".

وقال منصور أمام الجمعية العامة: "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين". وكتب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على تويتر أن التصويت الذي أجري أمس الجمعة "يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية".

رفض إسرائيلي

من جهته وصف السفير الإسرائيلي جلعاد اردان القرار بأنه "وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة"، مضيفاً "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه"، وقال: "أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقياً غير شرعي تماماً".

وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة، قائلاً إن إحالة القضية إلى المحكمة "لن يخدم إلا المتطرفين".

ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (الفيتو).

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا، رويترز)