الأمم المتحدة: "تقنين" الاستيطان انتهاك للقانون الدولي

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء (السابع من شباط/فبراير 2017) في بيان أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي "يشرع" الاستيطان يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأعرب انطونيو غوتيريس عن "أسفه الشديد" لإقرار هذا القانون الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة يملكها فلسطينيون، مؤكدا أنه "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على إسرائيل". وشدد المسؤول الأممي على ضرورة تجنب اتخاذ "إجراءات من شأنها تعطيل حل الدولتين"، مطالبا بحل هذه القضايا عبر المفاوضات.

ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى معاقبة إسرائيل إثر إقرار القانون ليل الاثنين بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، من أصل 120 في البرلمان، لأنه استملاك لأراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة الحكومة، ويحمي بالتالي المستوطنين من أي عمليات إخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة "عمونا" الأسبوع الماضي.

ومن لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وأنقرة وعمان، توالت الإدانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن باريس، حيث التقى الرئيسي فرنسوا أولاند، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القانون هو "تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي"، وان مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة". من جانبه دعا أولاند "إسرائيل وحكومتها إلى التراجع عن هذا القانون"، مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" التي تحظى "بغطاء قانوني كون البرلمان الإسرائيلي أقر أمس نصا سيؤدي إلى تشريع المستوطنات العشوائية في حال أكده القضاء".

من جانبها، حضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إسرائيل "على عدم تنفيذ" القانون الجديد الذي أقره البرلمان لصالح المستوطنين. وقالت إن "الاتحاد الأوروبي يدين إقرار الكنيست أخيرا لهذا القانون". وأضافت أن "هذا القانون يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية وعبر السماح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة". وتابعت "عبر إقرار هذا القانون الجديد، أصدر البرلمان الإسرائيلي تشريعا يتناول الوضع القانوني للأراضي داخل الأراضي المحتلة الأمر الذي يتجاوز اختصاصه".

 

ي.ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)