الأولوية للأمن في سياسة ميركل خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي

حذرت المدعية العامة الاتحادية في ألمانيا مونيكا هامس من الاستهانة بخطر الإرهاب في بلادها. ودعت هامس في تصريحها لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" المجتمع الألماني إلى أخذ الحيطة والحذر من هذا الخطر. وأضافت بأن محاولات الاعتداءات الإرهابية الفاشلة التي استهدفت قطارين ألمانيين خلال الصيف الماضي أظهرت بأن ألمانيا مستهدفة من قبل الإرهابيين. وتأتي تصريحات المسؤولة الألمانية بعد تحذيرات المخابرات البريطانية يوم الجمعة الماضي من احتمال تعرض بريطانيا لاعتداءات إرهابية كبيرة. وجاءت التحذيرات على لسان مدير الاستخبارات الداخلية البريطاني/ ام آي 5 . ومما جاء فيها إن الجهاز كشف مؤخرا عن حوالي ثلاثين مؤامرة تهدف إلى القيام بأعمال إرهابية.

المستشارة ميركل تدعو لليقظة

من جانبها دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بدورها المجتمع الألماني إلى مزيد من اليقظة، مشددة على حاجة بلادها لاعتماد ما سمته الوسائل الصحيحة لمحاربة الإجرام. وذكرت في هذا السياق ان محاربة الإرهاب لا تتطلب دائما إصدار قوانين جديدة بقدر ما تتطلب وسائل أخرى ملائمة لطبيعة المهام الأمنية. وفي هذا الإطار أشارت إلى أهمية توسيع استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة. لكنها رأت إن ذلك لا يكفي من أجل درء مخاطر الإرهاب الدولي الذي يهدد ألمانيا على حد قولها.

بنك معلومات وتعزيز دور الشرطة الأوروبية

ومع تزايد تحذيرات عدة أجهزة أمنية أوروبية من خطر وقوع عمليات إرهابية تحاول حكومة برلين بذل ما في وسعها لتوفير أكبر قدر من الأمن لمواطنيها. وفي هذا الإطار يعد اتفاق الولايات الألمانية مع الحكومة على إنشاء بنك معلومات مشترك بهدف مكافحة الإرهاب نجاحا كبيرا في نظر المستشارة ميركل. وسيساعد البنك على تعزيز الخطط الرامية إلى إحباط الأعمال الإرهابية من خلال وضع المعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية. ويريد المسؤولون الألمان تخصيص 120 مليون يورو من أجل ملاحقة الإرهابيين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جهتها ترغب المستشارة الألمانية في تعزيز الجهود الأمنية على الصعيد الأوروبي من خلال تعزيز دور الشرطة الأوروبية EUROPOL. ويأتي ذلك في إطار تركيزها على موضوع الأمن خلال توليها الرئاسة الدورية للاتحاد في العام المقبل 2007. وذكرت ميركل في رسالة موجهة لضباط الشرطة الألمان إن الموضوع سيكون على رأس جدول أعمال هذه الرئاسة. ويأتي ذلك على ضوء القناعة السائدة بأنه لا يمكن لأية دولة أن تضمن أمن مواطنيها بمفردها، مما يستدعي توحيد الجهود وتنسيق العمل الأمني بين الأجهزة الأوروبية المختصة.

ضرورة سد الثغرة الأمنية التي تفتحها الإنترنت

أما في نظر المدعية العامة الاتحادية هارمس فإن مراقبة شبكة الإنترنت تعد من المهام الجوهرية في الحرب العالمية ضد الإرهاب. ويزيد من أهمية ذلك اعتماد جماعات إرهابية على الشبكة من أجل التواصل فيما بينها حسب العديد من التقارير. وقالت هارمس في هذا الصدد: "المتشددون الإسلاميون يتبادلون فيما بينهم كمية هائلة من المعلومات بلغات مختلفة عبر شبكة الإنترنت".

ولتدارك مخاطر الإنترنت دعت المسؤولة الألمانية إلى سد الثغرة الأمنية التي تفتحها من خلال ما سمته التعبئة التقنية لمصلحة الادعاء العام وزيادة عدد العاملين فيها. غير أن بعض الخبراء الأمنيين يرون إن مصادر التهديدات الأمنية بالدرجة الأولى تكمن في وجود إسلاميين داخل ألمانيا. فهؤلاء يشكلون في نظرهم خطرا حقيقيا على أمن البلاد وسلامة المواطنين. وهذا ما دفع برئيس نقابة الشرطة الألمانية كونراد فرايبيرغ إلى اعتبار ألمانيا مهددة من قبل الإرهاب الإسلاموي بشكل حاد. وعبر فرايبيرغ في حديثه إلىصحيفة "هامبورغرآبنتبلات زونتاغ" عن تزايد قلق الأجهزة الأمنية على ضوء التحقيقات بهذا الخصوص، فقد كشفت الأخيرة عن استعداد عدد من الإسلاميين لارتكاب أعمال إرهابية على حد تعبيره. ويرى فرايبيرغ أنه ليس في مقدور الأجهزة الأمنية مراقبة هؤلاء الأشخاص على مدار الساعة، مما يعني عدم استبعاد حدوث اعتداء إرهابي في ألمانيا.

دويتشه فيله (ط.أ)