الائتلاف الحاكم في ألمانيا... بعد مائة يوم في الحكم

مضت مائة يوم على تشكيل الحكومة الائتلافية في ألمانيا بعد فوز التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنغلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة وزير الخارجية غيدو فيسترفيله في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في شهر سبتمبر/ أيلول 2009. لكن الائتلاف الحكومي الذي وصفته وسائل الإعلام الألمانية بـ "الزواج المثالي"، كان عاصفا منذ بدايته. وقد اعترفت ميركل بعد أقل من أسبوعين من تقلدها منصب المستشارية للمرة الثانية، بصعوبة المهمة وقالت في هذا السياق "الحقيقة يمكن تلخيصها في جملة واحدة. وهي أن المشاكل ستتفاقم أولا قبل أن يتحسن الوضع."

انطلاقة صعبة

المشكلة الأولى جاءت من الولايات المتحدة مع إعلان جنرال موتورز رغبتها في الاحتفاظ بشركة أوبل، ما يعني فشل جهود المستشارة ميركل وحكومتها في انتقال شركة صناعة السيارات الألمانية لحوزة الشركة النمساوية الكندية ماغنا، وبالتالي إنقاذ العديد من مناصب الشغل. وجاءت الأزمة التي أثيرت بشأن غارة قندز في شمال أفغانستان التي كان أمر بتنفيذها قائد ألماني في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول 2009 والتي خلفت عددا من الضحايا المدنيين، لتُدخل الحكومة الجديدة في أخطر أزمة سياسية لها بعد مدة قصيرة من توليها السلطة.

أزمة لم تتمكن من تجاوزها رغم استقالة فرانتس يوزيف يونغ، وزير الدفاع الألماني السابق الذي تولى حقيبة العمل في الحكومة الجديدة. وبعد استقالة يونغ من منصبه اضطرت المستشارة ميركل لإدخال تعديل على حكومتها، إذ عينت كريستينا كولر وزيرة الأسرة محل أوروسولا فون دير لاين التي تولت حقيبة العمل.

تحديات الإصلاحات الاقتصادية

ورغم تحديد الائتلاف الحكومي أهداف برنامجه مبكرا، إلا أنه كان يراهن على حل المشاكل العالقة بين أطرافه في وقت لاحق ودون مضاعفات. بيد أن هناك ما يدل على أن الائتلاف الحاكم مازال يعاني من المشاكل بين أطرافه رغم البداية الجديدة التي وعدت بها ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، ووعد بها هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، و جيدو فيسترفيله رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي. ويتصدر هذه المشاكل التخفيضات الضريبية التي يخطط الائتلاف لاعتمادها والتي ستتطلب مشاركة الولايات الألمانية بالإضافة إلى سياسة الترشيد التي ستتبناها الحكومة لكبح جماح الديون العامة.

وقد أقر البرلمان الاتحادي بأكثرية نواب التحالف الحكومي المسيحي ـ الليبرالي ما سمِّي بـ "قانون تسريع النمو" الذي يتضمن إصلاحات في ضريبة الإرث وضرائب الشركات وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على تكاليف الإقامة في الفنادق من 19 في المائة إلى 7 في المائة بالإضافة إلى زيادة علاوة الأطفال الشهرية وزيادة الإعفاء الضريبي للعائلات عن كل طفل. وقد برر وزير المالية فولفغانغ شويبلة إقرار هذه التعديلات قائلا: "الحكومة لا ترى أي تناقض بين سياسة ضريبية تطمح لإنعاش الاقتصاد من جهة والحفاظ على توازن الميزانية من جهة أخرى. الهدف الأخير لن يمكننا الوصول إليه إلا عبر توفير شروط جيدة للنمو الاقتصادي."

حصيلة متواضعة

حصيلة غير مقنعة تماما للحكومة الجديدة، وهو ما يعترف به ساسة من الائتلاف الحكومي، كفولكر كاودر زعيم الكتلة المسيحية في البرلمان الألماني ويقول "بالفعل لم نستطع الفوز بسباق المائة متر." لكنه لا يفقد التفاؤل. فالأعمال التي قامت بها الحكومة لحد الآن سوف تأتي في نظره بأثمارها في المستقبل. كما أن الكتلة المسيحية الليبرالية تملك قدرات جيدة "ستظهرها بكل تأكيد في سنوات الحكم الباقية"، حسب قول فولكر كاودر.

ومهما كان عليه الحال قد لا تكون المائة يوم الماضية أكثر أهمية من المائة يوم المقبلة. فالاختبار الفاصل لحكومة أنغيلا ميركل قد تشكله الانتخابات التي ستجرى في شهر مايو/ نيسان المقبل في ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان. حينها يعبر الناخب الألماني من خلال بطاقته الانتخابية عن مدى رضاه بأداء حكومة بلاده الاتحادية.

الكاتب: خالد الكوطيط (دويتشة فيلة/ د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي