الائتلاف الحاكم في ألمانيا: خلافات منتصف الطريق

يبدو أن موسم المناورات السياسية لتحقيق مكاسب انتخابية قد بدأ في ألمانيا مع قرب دخول حكومة الائتلاف الموسع عامها الثالث. فبعد أن أنهت الحكومة نصف مدة حكمها يرى المعلقون أن سياسي الحزبين الرئيسيين، الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أخذوا الآن يضعون مصالحهم الانتخابية نصب أعينهم، تحسبا لإجراء انتخابات مبكرة.

الشواهد على ذلك متعددة، فقد أكد فولفجانج بوسباخ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن العلاقات داخل الائتلاف الألماني الحاكم الموسع "وصلت إلى أدنى المستويات"، وذلك في مقابلة مع جريدة فيستدويتشه تسايتونج قبل يومين. أما بيتر شتروك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد وجه سهام نقده للمستشارة مباشرة، مبديا تعجبه من طريقتها في إدارة السجال الحالي حول الإجراءات الأمنية الداخلية.

وتتمحور الخلافات الحالية حول تصريحات وزيري الداخلية والدفاع الأخيرة بخصوص الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في حال تعرض البلاد لهجمات إرهابية محتملة، فقد كشفت التصريحات عن حجم الخلافات بين شريكي الائتلاف الحاكم، كما لمح فيها المراقبون تجسيدا لرغبة الأعضاء البارزين بالحزب المسيحي الديمقراطي في انتزاع المناصب المهمة التي يشغلها شريكهم في الائتلاف، لاسيما في ظل تصدر أعضاء الحزب وخصوصا زعيمته ميركل استطلاعات الرأي.

ميركل معنية بمستقبل الائتلاف

غير أن المستشارة ميركل أبدت اهتمامها بالعمل على انجاح حكومة الائتلاف، فقد ذكرت مجلة "دير شبيجل" الاخبارية أن ميركل عنفت وزير الداخلية فولفجانج شويبله ووزير الدفاع فرانز جوزيف يونج، كلاهما من حزبها، لما بدر منهما من تعليقات مثيرة للجدل حول محاربة الإرهاب. وأضافت المجلة أن المستشارة الألمانية أبدت تذمرا لأنها لم تكن تعلم بتلك التصريحات سوى بعدما سمعتها عبر الإذاعة.

كما استدعت ميركل يوم الجمعة(21 سبتمبر/ايلول) كلا من فرانز مونتيفيرينج نائب المستشارة ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي كورت بيك ­وهو ليس عضوا في الحكومة­ لمناقشة الأزمة المتصاعدة التي تأتي في وقت تجاوزت فيه الحكومة منتصف مدة حكمها البالغة أربع سنوات. وقال متحدث باسم الحكومة إن المستشارة ضد أي شيء "ينشر الذعر بين الشعب" إلا إذا تغير الوضع الأمني إلى الأسوأ. ويبدو واضحا أن المستشارة تحاول إصلاح الأمور من خلال كبح جماح وزراء حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي مع تهدئة المخاوف الخاصة بالحريات المدنية داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

غير أن انتقادات سياسيي الحزب الاشتراكي الديموقراطي لم تتوقف وعكست حجم الخلافات حول هذه القضية، فمن جانبه قال مونتيفيرينج أبرز الوزراء المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم إن الوزيرين قد "تجاوزا خطا أحمر". وقال نائب المستشارة الذي يشغل أيضا منصب وزير العمل لصحيفة فرانكفورتر الجماينه: "لا يمكن للمرء العودة إلى العمل اليومي بكل بساطة.. لابد أن يكون هناك توضيح داخلي". وكان وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير الذي ينتمي للحزب نفسه قد وجه انتقادات عبر وسائل الإعلام لكل من شويبله ويونج.

تصريحات مثيرة للجدل

وكان شويبله ركز لبضعة شهور على مسألة تغيير الدستور بشكل يتيح للشرطة الاتحادية بالتجسس على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للمشتبه بأنهم إرهابيون. وشدد في مقابلة مع إحدى الصحف مطلع الأسبوع الماضي على الأخطار الناجمة عن أي هجوم نووي إرهابي لكنه تعرض لانتقادات من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدعوى سعيه للحصول على مكاسب سياسية حزبية من خلال إتباع استراتيجية المتاجرة بالخوف. واضطر شويبله في وقت لاحق إلى إبداء تراجع نسبي عن تصريحاته.

وفي مطلع الأسبوع الماضي أثار يونج موجة من الصخب بقوله إنه يحتفظ بحق توجيه أوامر لطياري سلاح الجو بإسقاط أي طائرة مخطوفة إذا شكلت تهديدا على أمن ألمانيا. وأعاد تصريح جونج خلال لقاءه مع مجلة إخبارية والذي جاء عقب اعتقال خلية "إرهابية" في الرابع من أيلول/سبتمبر جدلا قديما وبدا إنه يتحدى حكما صادرا عن المحكمة الدستورية في العام الماضي.