الائتلاف السوري المعارض يشترط رحيل الأسد لبدء الحل السياسي

أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية الأربعاء (الثامن من أيار/ مايو 2013) أن أي حل سياسي للنزاع المستمر في سوريا منذ 26 شهرا يجب يبدأ برحيل الرئيس بشار الأسد، في رفض غير مباشر لدعوة روسيا والولايات المتحدة إلى حوار بين الطرفين المتقاتلين يضع حدا للنزاع على أساس اتفاق جنيف. وقال الائتلاف في بيان أنه "يرحب بكل الجهود الدولية التي تدعو لحل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري وآماله في دولة ديمقراطية على أن يبدأ برحيل بشار الأسد وأركان نظامه".

وكان وزيرا الخارجية الروسي والأميركي سيرغي لافروف وجون كيري قد أعلنا في موسكو يوم أمس  أن البلدين اتفقا على حث النظام السوري ومعارضيه على إيجاد حل سياسي للنزاع على أساس اتفاق جنيف. وينص اتفاق جنيف الذي توصلت إليه مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وتركيا والجامعة العربية) في حزيران/ يونيو الماضي، على تشكيل حكومة انتقالية بـ "صلاحيات تنفيذية كاملة" تسمي "محاورا فعليا" للعمل على تنفيذ الخطة الانتقالية، على أن تضم الحكومة أعضاء في الحكومة الحالية وآخرين من المعارضة"، من دون التطرق إلى مسالة تنحي الأسد.

مساع لرفع الحظر عن الأسلحة

فير غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيتوجه الجمعة إلى سوتشي في روسيا ليبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ملف سوريا. وقال كاميرون أمام مجلس العموم في لندن "هناك حاجة ملحة لبدء تفاوض جدير بهذا الاسم لفرض انتقال سياسي (في سوريا) ووضع حد لهذا النزاع ".

من ناحية أخرى أظهرت وثيقة اليوم أن بريطانيا أطلقت مسعى جديدا لرفع حظر الأسلحة الأوروبي عن المقاتلين السوريين قائلة إن ذلك سيدعم المعارضة المعتدلة ويضمن للاتحاد الأوروبي إمكانية التعامل بمرونة مع أي هجوم كيماوي. ومازال الاتحاد الأوروبي منقسما بشدة حيال تخفيف حظر الأسلحة لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى وقت قريب من الأول من شهر يونيو/ حزيران وهو موعد انقضاء أجل عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية على سوريا.

وتقاوم العديد من دول الاتحاد الجهود الفرنسية والبريطانية لرفع الحظر معربة عن مخاوفها من أن يؤدي هذا إلى تصعيد الصراع السوري المستمر منذ عامين. وفي وثيقة وزعت على دول الاتحاد لمناقشة بنودها وضعت بريطانيا خيارين لتعديل العقوبات الحالية بحيث تسمح بتزويد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالأسلحة. ويقضي الخيار الأول وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز بإعفاء الائتلاف تماما من حظر الأسلحة الأوروبي بينما يقضي الخيار الثاني بإزالة مصطلح "غير الفتاكة" من نص العقوبات وهو ما يمهد الطريق أمام إرسال أسلحة.

ي ب/ أ ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)