الاتحاد الأوروبي يبحث فرض المزيد من العقوبات على سوريا

من المقرر أن يوسع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (14 تشرين الثاني / نوفمبر) عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا إضافيين، خاصة من العسكريين، وتجميد قروض أوروبية إلى البلاد بسبب استمرار أعمال القمع. ووفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس فقد تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" حول هذا الموضوع بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على أن يصادق عليه رسميا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وكان زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد حذروا الشهر الماضي من أن سوريا قد تواجه المزيد من العقوبات إذا لم تتوقف أعمال العنف ضد المحتجين والتي تقول الأمم المتحدة أنها أدت إلى مقتل أكثر من 3500 محتج.

من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين في بروكسل إلى تشديد العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال هيغ عند وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين "من المهم جدا أن نفكر في إجراءات إضافية بهدف تشديد الضغط على نظام الأسد".

ويتعارض الموقف الأوروبي مع نظيره الروسي، بحيث رفضت موسكو قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا. ونقلت وكالات أنباء روسية الاثنين عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن روسيا ترفض قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا وتعتقد أن الدول الغربية تحرض معارضي الرئيس بشار الأسد حتى يتم إسقاطه.

المجلس الوطني السوري يطلب فتح مكتب في تركيا

وفي تطور آخر، أفاد مصدر دبلوماسي تركي الاثنين أن ممثلين عن المجلس الوطني السوري، الذي يضم معظم تيارات المعارضة طلبوا من وزير الخارجية التركي السماح بفتح مكتب تمثيلي للمجلس في تركيا. وأوضح المصدر لفرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، أنه خلال حديث مع احمد داود اوغلو مساء الأحد في أنقرة، طلب معارضون سوريون منه فتح مكتب للمجلس الوطني السوري في تركيا. وأكد المصدر أن "مناقشات وأعمال ستتم لهذا الغرض" دون تحديد موعد.

وهذه المرة الثانية منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر التي يلتقي فيها داود أوغلو علنا المجلس الوطني السوري الذي يضم أغلبية تيارات المعارضة السورية. وكرر الوزير التركي بالمناسبة القول للمعارضين إن "مستقبل سوريا بين أيدي السوريين وهم الذين سيبنوه".

وطلبت تركيا الأحد من المجتمع الدولي التحرك "بصوت واحد" إزاء الوضع في سوريا واستدعت القائم بالأعمال السوري إلى وزارة الخارجية في أنقرة بعد الهجمات التي تعرضت لها بعثاتها الدبلوماسية في سوريا حليفتها السابقة في المنطقة.

ودانت تركيا التي كانت سوريا حليفتها الاقتصادية والسياسية قبل اندلاع الاضطرابات، بشدة قمع معارضي الرئيس بشار الأسد وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه قطع الاتصالات مع نظام دمشق. وقررت تركيا الأحد إجلاء عائلات دبلوماسييها وموظفيها غير الأساسيين من سوريا.

(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي