الاتحاد الأوروبي يناقش حزمة من الإجراءات لتنظيم اللجوء و الهجرة غير الشرعية

قال وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين(7 يوليو/تموز) خلال افتتاح مؤتمر غير رسمي انه يتعين على أوروبا أن تعمل على السيطرة بشكل كامل على الهجرة من والى القارة وأن تعمل بالتعاون مع باقي العالم لإنهاء الهجرة غير الشرعية والتعامل مع هذه القضية. وفي هذا السياق قال وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله قبيل اجتماعه ونظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمدينة كان جنوبي فرنسا "لسنا بصدد تحويل أوروبا إلى حصن، ولكننا نواجه حركات الهجرة في العالم". من جانبه قال مفوض شئون العدل الأوروبي جاك باروت "لا يمكننا ترك كل هذه القضايا الخاصة بتحركات المهاجرين دون ترتيب، يجب أن ننظمها". ويهدف الاجتماع إلى حمل الوزراء على الموافقة على الخطوط العريضة لسياسات أوروبية مشتركة للهجرة واللجوء، وذلك بهدف تمهيد الطريق للاتفاق على التفاصيل التقنية خلال الاجتماعات الرسمية المستقبلية.

ومن المتوقع أن يهيمن على محادثات اليوم اقتراح الحكومة الفرنسية التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بوضع "اتفاق حول الهجرة واللجوء" بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويطالب الاتفاق الذي لن يكون ملزما قانونا ولكنه سيحمل ثقلا سياسيا إلى الدول الأعضاء العمل على تعزيز سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية وملاحقة أصحاب الأعمال الذين يستخدمون المهاجرين غير الشرعيين والالتزام بمسئوليتهم في طرد السكان غير الشرعيين من أراضيهم.

وفي الوقت نفسه، يحث الاتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي على وضع سياسات من شأنها جذب مهاجرين مؤهلين إلى أوروبا. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى العمل عن كثب مع الدول المصدرة للمهاجرين وتلك التي يمرون عبرها، بالإضافة إلى دعم التنمية على أراضيها وتسهيل عملية إرسال المهاجرين أموالا إلى ذويهم في بلادهم الأصلية كوسيلة لحمل المهاجرين المحتملين في المستقبل على البقاء في أوطانهم.

ترتيب أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين

ومن المنتظر مناقشة حزمة من الإجراءات التي تهدف من جهة لمواجهة المهجرين غير الشرعيين قبل وصولهم إلى الدول الأوروبية، ومن من جهة إخرى بحث إمكانية تسوية أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الأراضي الأوروبية، وذلك من خلال منح هؤلاء الإقامة الشرعية وتصاريح العمل، مع الأخذ في الاعتبار النواحي الإنسانية والاقتصادية. وفي هذا الجانب تقدمت أسبانيا بمقترح لاتفاقية موحدة لسياسة أوروبية حول الهجرة يتضمن مقترحات بهذا الخصوص.

وقد بدأت إسبانيا بالفعل بتطبيق قانون اللجوء والهجرة الجديد منذ أشهر. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم قبل بدء المؤتمر أكد وزير الداخلية الأسباني ألفريدو بيريث روبالكابا أن موافقة دول الاتحاد على سياسة موحدة بشأن الهجرة يعتبر "أمراً غاية في الأهمية". كما أعرب الوزير الأسباني عن رضاه بشأن مشروع اتفاقية الهجرة الذي اقترحته فرنسا، مشيراً إلى أنه يتفق إلى حد كبير مع النموذج الذي وضعته بلاده بخصوص سياسة الهجرة. يذكر أن فرنسا انتهزت فرصة الاجتماع لتعرض على بقية الدول الأعضاء مشروعا أخر لمعاهدة أوروبية للهجرة واللجوء، حيث تسعى إلى الحصول على موافقة دول الاتحاد على الاتفاقية في اجتماع المجلس الأوروبي المقبل المقرر انعقاده في شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.