الاتحاد الإفريقي يدين الانقلاب ويعلق عضوية السودان

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء (27 أكتوبر/تشرين أول 2021)، تعليق عضوية السودان "حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين" التي تمّ حلّها إثر انقلاب نفّذه العسكريون.

ودان الاتحاد في بيان "بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة (...) وحلّ الحكومة الانتقالية ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري" الذي اعتبره أمراً "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديموقراطية للاتحاد الإفريقي".

وقال الاتحاد إنه "يرحّب بالإفراج عن رئيس الوزراء" عبدالله حمدوك الذي أوقفه صباح الاثنين عسكريون وأفرجوا عنه مساء الثلاثاء، و"دعا للإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بينهم الوزراء والمسؤولون المدنيون الآخرون".

وأعلن الاتحاد أيضاً إرسال "بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف بهدف إيجاد حلّ ودّي للمأزق السياسي الحالي". واتُخذت هذه القرارات أثناء اجتماع الثلاثاء لمجلس السلام والأمن المكلّف بالنزاعات والمسائل الأمنية في الاتحاد الإفريقي.

في غضون ذلك قال البنك الدولي في بيان اليوم إنه أوقف صرف أي مبالغ لجميع العمليات في السودان من يوم الاثنين وتوقف عن التعامل مع أي عمليات جديدة.

وكان السودان قد تمكن من استعادة التعامل الكامل مع البنك في مارس/ آذار لأول مرة منذ ثلاثة عقود، وحصل منه على تمويل بقيمة ملياري دولار.

المبعوث الأممي يلتقي البرهان وحمدوك

في غضون ذلك قال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان مبعوث الامم المتحدة للسودان الالماني فولكر بيرتس التقى البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي "قيدت حرية تنقلاته".

وأضاف خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن فولكر بيرتس "التقى الفريق أول البرهان للبحث في التطورات الأخيرة" في السودان، ردا على أسئلة حول الانقلاب العسكري.

وقال دوجاريك أن بيرتس "أكد له" (البرهان) على التطورات التي تطالب بها الأمم المتحدة وهي "العودة إلى العملية الانتقالية" بموجب الوثائق الدستورية و"بالطبع الإفراج الفوري عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيا".

وقال أيضا إن المبعوث الأممي أتيحت له "الفرصة منذ بعض الوقت للقاء رئيس الوزراء حمدوك في مقر إقامته حيث لا يزال تحت الحراسة"، مشيرا إلى أن حمدوك "قيد الإقامة الجبرية نوعا ما. ليس حرا في التحرك ويجب أن يكون حرا" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل عن المحادثات مع البرهان حمدوك.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وندّد المجتمع الدولي بسيطرة الجيش على السلطة.

ويشار إلى أنه سبق وأن علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان في حزيران/يونيو 2019، بعد سقوط عمر البشير، قبل أن يعيده بعد ثلاثة أشهر إثر إعلان عبدالله حمدوك تشكيل حكومة جديدة.

 

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)