الاحتياطي الفدرالي الاميركي ينقذ "ايه آي جي" باقراضها 85 مليار دولار

في ضوء موجة الغليان التي تجتاح أسواق المال العالمية فيما بات يُعرف بتداعيات الأزمة المالية الأمريكية أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أنه سيمد يد العون لإنقاذ مجموعة "أمريكان انترناشيونال جروب أيه.أي.جي" AIG التي تواجه خطر الإفلاس حالياً. واستقبلت البورصات الأوروبية نبأ دعم البنك المركزي الأمريكي بارتياح شديد، إذ بدأت بورصة فرانكفورت في ألمانيا تداولها صباح اليوم بارتفاع مؤشرها داكس DAX ليسجل 6029 نقطة؛ كما سجل سهم ايه.اي.جي ارتفاعاً بمقدار 50 في المائة ليصل إلى 3.30 يورو.

الاقتصاد الألماني في ضوء اضطرابات سوق المال الأمريكي

ومن جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إن الاضطرابات الأخيرة في سوق المال الأمريكي لن تمر دون أن تترك آثارها على الاقتصاد الألماني أيضا. وأضافت ميركل خلال مناقشة عامة في البرلمان الألماني حول موازنة عام 2009 أن تأثيرات هذه الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال على ألمانيا لا تزال ضئيلة حتى الآن. وأكدت أن حكومتها تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في الولايات المتحدة وتجري اتصالات وثيقة مع كبار قيادات البنوك وحكومات الدول الأخرى موضحة أن دراسة الموقف تؤكد أن اقتصاد وطني مفتوح مثل الاقتصاد الألماني لا يمكن ألا يتأثر على الإطلاق بهذه الظروف.

قرض سخي لـ أيه.أي.جي

وبموجب خطة الطوارئ لإنقاذ أيه.أي.جي يمنح مجلس الاحتياط الاتحادي قرضاً بقيمة 85 مليار دولارا يوضع تحت تصرف شركة التأمينات على مدى عامين. وبالمقابل سيتملك مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي 79.9 في المائة من أسهم المجموعة، أي أن الحكومة الأمريكية ستحصل على حق النقض (الفيتو) بالنسبة لقرارات توزيعات الأرباح على المساهمين في الشركة سواء على حملة الأسهم العادية أو الأسهم الممتازة. وقال المجلس في بيان إن بنود القرض وشروطه وضعت بشكل يكفل "مصالح الحكومة الأمريكية ودافعي الضرائب". ويرى المجلس أنه من شأن إفلاس إيه.آي.جي على نحو فوضوي زيادة الهشاشة الحالية في الأسواق المالية وكذلك زيادة تكاليف الإقراض بشكل كبير وتآكل ثروات الأسر.

وتعد هذه الخطوة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي الأحدث في سلسلة تحركات حكومية أمريكية لاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة التي تعصف بالقطاع المالي والمصرفي بعد وصول حالات الإفلاس في قطاع التمويل العقاري إلى مستويات قياسية مما أدى إلى خسائر هائلة لشركات التمويل العقاري والمؤسسات المالية الأخرى. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد تعهد قبل نحو أسبوعين بإنفاق 200 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب للمساعدة في إنقاذ أكبر شركتين للتمويل العقاري في الولايات المتحدة وهما فاني ماي وفريدي ماك. الجدير بالذكر أن المجلس قدم كذلك في وقت سابق من العام الحالي ضمانات قروض بقيمة 29 مليار دولار لاستحواذ بنك جيه.بي مورجان تشيز على بنك بير ستيرنز الاستثماري.

نتائج وخيمة على الاقتصاد العالمي في حال إفلاس "إيه.آي.جي"

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن البنوك الأوروبية بشكل خاص تواجه مخاطر هائلة في حالة إفلاس "إيه.آي.جي" نظرا لامتلاك هذه البنوك حوالي 75 بالمائة من محفظة الأوراق المالية غير المقيدة (خارج المقصورة) المضمونة من قبل الشركة الأمريكية والتي تصل قيمتها إلى 441 مليار دولار. وترتبط هذه الأوراق المالية بسوق القروض العقارية عالية المخاطر الآخذة في الانهيار. ويحذر خبراء المال من أن إشهار إفلاس "إيه.آي.جي" سيكون له تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي تتجاوز كثيرا تداعيات إفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري يوم الاثنين الماضي.

في الوقت نفسه رفض مجلس الاحتياط الاتحادي، وهو البنك المنوط به تحديد سعر الفائدة في الولايات المتحدة، تغيير السياسة النقدية التي ينتهجها رغم إشهار إفلاس ليمان براذرز أمس الأول الاثنين في أكبر عملية إشهار إفلاس في تاريخ البلاد. وقال المجلس إن القرض الحكومي يستهدف مساعدة "إيه.آي.جي" على الوفاء بالتزاماتها. ومن شأن هذا القرض تسهيل عملية إنقاذ تبيع مجموعة التأمين العملاقة في إطارها بعض أصولها بشكل منظم بهدف تقليل الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الأمريكي ككل بسبب عملية البيع هذه إلى أقل درجة ممكنة.