الاقتصاد التونسي في حاجة ماسة إلى مستثمرين

من المنتظر أن ينتخب التونسيون في أكتوبر/ تشرين الثاني برلمانا جديدا ينهي الفترة الانتقالية التي امتدت على مدى ثلاث سنوات. ويأتي ذلك في وقت يتسم النمو الاقتصادي في البلاد بالبطء الشديد وسط ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب والحاملين للشهادات الجامعية، والتي تقدر رسيما بنسبة 15 بالمائة.

وقد أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في حوار مع القناة الألمانية الأولى أن تونس قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال الحريات، مستشهدا في الوقت نفسه بدستور البلاد الجديد. ولكنه اعترف في الوقت نفسه أن الحرية لا تطعم البطون الجائعة في إشارة إلى العدد الكبير للعاطلين عن العمل.

ويقول رئيس الحكومة التونسي: "في البداية كانت هناك آمال عريضة وغير واقعية، فالجميع ظن أن البلاد ستتحول بين عشية وضحاها إلى جنة. والفترة الانتقالية كانت معقدة للغاية طغت عليها الأزمات السياسية والمشاكل الأمنية التي هددت استقرار البلاد.

وتابع جمعة "في الوقت ذاته كان شركاؤنا في أوروبا يواجهون تداعيات أزمة اليورو"، مشددا في الوقت نفسه على أن تونس لديها ما يكفي من الإمكانيات قائلا: "بإمكاننا خلق فرص عمل وتحقيق الرخاء في البلاد – من أجل ذلك قمنا بثورة"، واستطرد جمعة: "ولكن دون صبر وعمل دؤوب لا يمكننا تحقيق ذلك".

مشكلة البطالة والبحث عن حلول

لم تتجاوز نسبة النمو في تونس أكثر من اثنين بالمائة في النصف الأول من عام 2014 ــ أقل من النسبة التي تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي ــ. وهذه النسبة لا تكفي لمكافحة البطالة. رئيس الحكومة مهدي جمعة يريد تطوير اقتصاد تونس إلى اقتصاد مبني على الاستثمارات.

ولهذا الغرض يحاول كسب ود شركاء على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك استقطاب الشركات الخاصة. ولكن أكثر من 150 شركة أجنبية أغلقت فورعها في تونس، مشطبة بذلك آلاف فرص العمل. وقد تسببت الاعتصامات والإضرابات وحالة الاضطراب السياسي التي عاشتها البلاد في بث مخاوف لدى المستثمرين للاستثمار في تونس.

من جهتها، تؤكد نتاشا بوسيغة من غرفة التجارة الألمانية التونسية أن تونس بلد يتميز بمواصفات متعددة تجعله بلدا جيدا بالنسبة للاستثمارات. وتوضح أن البلاد حققت إنجازات سياسية، كما أن قربها من أوروبا واليد العاملة التونسية المؤهلة بالإضافة إلى انخفاض الأسعار فيها مقارنة بأوروبا الغربية تجعلها ذات جاذبية كبيرة.

وتقول بوسيغة: "المستثمر يتثبت من عدة أمور قبل أن يستثمر من أهمها تكاليف الاستثمار وتكاليف البنية التحتية. والبنية التحتية في المدن التونسية تضاهي تلك الموجودة في الدول الأوروبية. الوضع يختلف بعض الشيء في المناطق الريفية، ولكن هناك امتيازات ضريبية لمن يريد الاستثمار في المناطق الريفية ويخلق فرص عمل فيها". والأكيد أنه بدون استقرار سياسي لا شيء يتطور. وعليه، فإن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الخريف مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد أيضا.

الاستقرار السياسي مهم للاقتصاد