الانتخابات البلدية في قطر وضرورة الإصلاح

يدلي الناخبون في قطر بأصواتهم اليوم الثلاثاء (10 أيار/ مايو 2011) لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي مغتنمين نافذة المشاركة الديمقراطية الوحيدة المتاحة لهم في بلدهم الغني بانتظار تحقيق السلطات وعدها بتنظيم انتخابات مجلس الشورى. ومن المقرر أن تعلن النتائج ليلاً. أظهرت الأرقام الرسمية التي كشفت عنها وزارة الداخلية أن أكثر من 32 ألف ناخب وناخبة مسجلين سيختارون الأعضاء الـ 29 في المجلس البلدي من بين مائة ومرشح واحد ضمنهم أربع نساء.

لكن هذه الانتخابات، التي تجرى للمرة الرابعة في تاريخ قطر، لا يمكن أن تفتح الباب أمام إصلاحات حقيقية، إذ أن المجلس البلدي المركزي لا يتمتع بصلاحيات كبيرة يمكن أن تلبي طموح القطريين بالإصلاحات الضرورية شانها في ذلك شأن الدول الخليجية بشكل عام، إلا أن الحالة القطرية لها بعد آخر في ظل دورها في التعامل مع حركة التغيير في العالم العربي.

ضرورة الإصلاح

من جانبه يرى مدير البرنامج الإقليمي في منطقة الخليج التابع لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية توماس بيرينغر أن هذه الإصلاحات ضرورية. وربما هذه الإشكالية بالتحديد دفعت بالعديد من المسؤولين القطرين إلى التأكيد على أن هذه الانتخابات البلدية ما هي إلا تمهيد هي تمهيد لانتخابات البرلمان الموعودة. يُشار إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني كان قد وعد مواطنيه بدستور جديد، تمت صياغة مسودته عام 2005، يقضي بأن ينتخب الشعب ثلثي مجلس الشورى، بينما يعين الأمير الثلث المتبقي. لكن هذا الدستور لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

ويرى بيرينغر في حديث إلى دويتشه فيله أن منطقة الخليج عموماً، وليس قطر وحدها، تهيمن عليها رغبة كبيرة نحو مزيد من المشاركة السياسية. "لكن من جانب آخر فإن حجم المشاكل الاجتماعية المرتبطة بقيام الثورات العربية أقل من شبيهاتها في العالم العربي، إذ أن حكومات دول الخليج قادرة على تلبية الحاجات المادية لشعوبها نظراً لعائدات البترول والغاز الكبيرة".

لكن على الرغم من ذلك فإن بيرينغر لا يستبعد أن تبقى حكومات دول الخليج، ومنها قطر، بمنأى عن رياح التغيير، التي أخذت تهب على العالم العربي. إلا أنه لا يتوقع أن تكون أي حركة احتجاجات محتملة في قطر بحجم مثيلاتها في مصر وتونس وذلك "لاختلاف المطالب من جانب، وللواقع الديموغرافي لهذا البلد الصغير، الذي لا يشكل سكانه الأصليون سوى أقلية، في ظل أغلبية مكونة من العمالة الوافدة".

أدوار مختلفة

وعن الدور الذي بدأت تلعبه قطر في خضم حركة الاحتجاجات التي يشهدها العالم العربي المطالب بالمزيد من الحقوق والديمقراطية، يرى الخبير الألماني أنه "لا يمكن القول إن قطر تدعم الثورات العربية على جميع الأصعدة، إذ أن دورها في دعم هذه الحركة يقتصر على ليبيا وحدها". ويضيف بيرينغر قائلاً: "إن دور قطر في البلدان العربية الأخرى يقتصر على دور الوسيط الذي يعمل على إيجاد نوع من الاستقرار"، كما هو الحال في اليمن. أما دور قطر في احتجاجات البحرين فقد "جاء في إطار موقف عام للدول الخليجية، التي تعتريها مخاوف كبيرة من الدور الإيراني في المنطقة، فرضت حساسية في التعامل مع هذه الاحتجاجات".

يذكر أن أول انتخابات للمجلس البلدي المركزي في قطر جرت يوم 8 آذار/ مارس 1999، تلتها انتخابات الدورة الثانية في 7 نيسان/ أبريل 2002، فيما جرت انتخابات الدورة الثالثة في الأول من شهر نيسان/ أبريل 2007 علما أن مدة كل دورة هي أربع سنوات.

عماد م. غانم

مراجعة: أحمد حسو