الانتخابات العراقية: تغريم مثال الآلوسي واستبعاد مشعان الجبوري

انطلقت الحملة الدعائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي، في الأول من نيسان 2014 الحالي، وشهدت منذ اللحظات الأولى تنافساً محموماً بين المرشحين، وسط تحذيرات مفوضية الانتخابات من مغبة عدم الالتزام بضوابطها. وقال صفاء الموسوي الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح صحفي " إن مجلس المفوضية قرر فرض غرامات مالية على 14 كيانا سياسيا شارك في الانتخابات البرلمانية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية " مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات مستمرة في عملية رصد المخالفات والخروقات خلال المدة التي حددتها المفوضية لانطلاق الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي في الثلاثين من الشهر الجاري".

تغريم المرشح مثال الآلوسي

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تغريم المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي. وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي في بيان، إن "مجلس المفوضين قرر تغريم المرشح عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي مبلغا قدره خمسون مليون دينار عراقي". وعزا الزوبعي سبب التغريم إلى "مخالفة الآلوسي ضوابط وتعليمات نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 والذي أقرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا لقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013".

وكانت المفوضية العليا المستقلة، قد أعلنت في (26 من شباط2014)، استبعاد رئيس حزب الأمة العراقية، مثال الآلوسي من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما بينت أن مجلس المفوضين اتخذ قراره باستبعاد الآلوسي بناء على شكوى مدعمة بـ"قرص مدمج" يتهجم فيه الالوسي على مرشحين ومسؤولين كبار في الدولة بـ"نعوت غير صحيحة"، أكدت أن قرار الاستبعاد قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات. فيما أعلنت السلطة القضائية، في (18 من آذار 2014)، أن الهيئة التمييزية القضائية نقضت قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ"إستبعاد زعيم حزب الأمة مثال الآلوسي والنائب عن ائتلاف متحدون أياد الجبوري عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبل، وفيما قررت إعادتهما إلى "السباق الانتخابي" توفر شروط الترشح فيهما.

استبعاد مشعان الجبوري من الترشيح

على صعيد متصل، كشفت المفوضية عن قرارها استبعاد المرشح عن كتلة متحدون النائب السابق مشعان الجبوري من الترشيح للانتخابات القادمة بسبب "تصريحات مثيرة للنعرات القومية". وكشف نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون عن استجابة المفوضية لطلب قدمه مع نائب الأمين العام للمساءلة والعدالة بشأن استبعاد المرشح للانتخابات مشعان الجبوري بعد تهجمه على الكرد، وفيما بيّن أن شكواه كانت بعلم رئيس كتلة التحالف الكردستاني وتم اعداد صيغتها القانونية في مقر الكتلة. وقال محسن السعدون في حديث الى (المدى برس)، "أعددت أنا ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار أمين صيغة الشكوى على المرشح لانتخابات مجلس النواب مشعان الجبوري الى المفوضية العليا للانتخابات بشأن حديثه في القنوات الفضائية لتحرير العراق من بقايا الإحتلال الامريكي وهم الكرد". فيما طالب النائب عن التحالف الكردستاني خال شواني هيئة التميبز في المفوضية بـ"عدم الرضوخ لأي ضغوطات سياسية في هذا الملف".

وكان مشعان الجبوري المرشح للانتخابات البرلمانية ضمن القائمة العربية بزعامة صالح المطلك قد قال في حديث متلفز، إن برنامجه الانتخابي يتضمن إنهاء "الاحتلال الكردي"، أو إقامة إقليم عربي يواجه إقليم كردستان لإجبارهم على الانفصال من العراق، فيما وصفهم بـ"بقايا الاحتلال الكردي".

وكان القضاء العراقي أصدر أحكاما بحق الجبوري لمدة 15 سنة تتعلق بالفساد الإداري، على إثر اتهامه باختلاس مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع خلال سنتي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة، وتحدثت التقارير عن سرقة مشعان لمبلغ يتراوح بين 80 الى 280 مليون دولار امريكي . وقرر مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في دورته الأولى، خلال أيلول 2007، بسبب عرض قناته (الزوراء)، التي أسسها في عام 2005، لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية، وتمجيدها رئيس النظام السابق صدام حسين. وبعد مغادرة الجبوري للعراق في العام 2006، أسس قناة (الرأي) واستمرت القناة في نهج قناة الزوراء المساند للجماعات المسلحة في العراق وتأييدها فيما بعد للتظاهرات في العراق قبل أن تقوم في عام 2011 بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهامه للثوار الليبيين بالعملاء. وفي كانون الأول من العام نفسه، قررت الحكومة السورية إغلاق القناة نهائياً، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية، خصوصا في رفضها لتشكيل الأقاليم وتحديدا في محافظة صلاح الدين، من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.

ز. أ. ب. / م. م. ( د ب أ، المدى برس)