ا

وافق مجلس النواب الألماني (البوندستاج) اليوم الجمعة على الخطة التي اقترحتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لإنقاذ القطاع المصرفي، والتي تصل تكلفتها إلى 500 مليار يورو. وتضمن خطة الحكومة لإنقاذ القطاع المالي تأسيس صندوق حكومي يقوم بضخ الأموال في البنوك، بينما سيقبل بالأصول المشكوك في تحصيلها من البنوك كضمان لهذه الأموال.

وأصر وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز في كلمته أمام البرلمان الألماني اليوم على أن خطة الحكومة تهدف إلى حماية مصالح مواطني بلاده وليس حماية المستثمرين والبنوك. وأضاف أنه لا يوجد ما يدعو إلى التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد الألماني قائلا " على العكس .. نستطيع حل المشكلات". و كانت الحكومة الألمانية قد أقرت الاثنين الماضي خطة الإنقاذ هذه في إطار سلسلة من التحركات المنسقة لعدد من حكومات العالم من أجل إعادة الاستقرار إلى أسواق المال وحماية المؤسسات المالية المتعثرة من الإفلاس. و جاءت موافقة مجلس النواب الألماني على الخطة في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على عودة جزئية للهدوء إلى أسواق المال اليوم بعد أيام من الاضطراب.

خفض توقعات معدل النمو لعام 2009

من ناحية أخرى أدى تصاعد أزمة أسواق المال العالمية إلى إعلان الحكومة الألمانية أمس الخميس خفض توقعاتها لمعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2009 من 1.2في المائة إلى 0.2 في المائة. وجاء هذا الخفض متماشيا مع التقديرات المتشائمة لمعاهد الاقتصاد المرموقة في البلاد، والتي أشارت إلى أن اقتصاد ألمانيا على حافة الركود بسبب تداعيات أزمة أسواق المال العالمية، لاسيما إذا ضربت الأزمة القطاع الإنتاجي بقوة، كما توقعت هذه المعاهد أيضا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 200 ألف عاطل.

وأبقت الحكومة في بيانها الصادر اليوم في العاصمة برلين على توقعاتها إزاء معدلات نمو الاقتصاد خلال العام الجاري 2008 عند 1.7 في المائة. واعترف بيان الحكومة بأن حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بتأثير أزمة أسواق المال على الاقتصاد تجعل من الصعب ثبات التوقعات إزاء معدلات نمو الاقتصاد في البلاد.

ورغم ذلك استبعد بيان الحكومة أن تؤدي الأزمة إلى مزيد من الأضرار الكبيرة في أسواق المال، متوقعا في الوقت نفسه أن تتجاوز البنوك هذه الأزمة. يذكر أن التوقعات الحكومية لمعدلات النمو تعد الأساس لتقديرات حساب الضرائب وطرح موازنة الدولة للأعوام المقبلة.