البغداديون متشائمون من جلسة البرلمان وتفكيرهم عند "داعش"

لا يكترث معظم العراقيين بالدعوة التي وجهها نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي لعقد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب. ليس هذا فحسب، بل إن الكثيرين منهم لم يسمعوا بها، لأن أخبار الحرب والمعارك التي يخوضها الجيش ضد تنظيم "داعش" في الأنبار والموصل وصلاح الدين تسيطر على اهتمامهم، كما أنهم يخزنون الطعام والوقود وكأنهم مقبلون على حرب.

وكان الخزاعي قد أصدر الخميس الماضي مرسوما جمهوريا دعا فيه النواب الجدد في البرلمان لعقد أول جلسة لهم الثلاثاء (الأول من تموز/ يوليو 2014)، تنفيذا للمادة 73 الفقرة الرابعة من الدستور. وتنص المادة على أن رئيس الجمهورية هو من يجب أن يصدر المرسوم الجمهوري بعد 15 يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ولكن بسبب مرض الرئيس جلال طالباني حل محله الخزاعي.

العراقيون فقدوا الثقة بالسياسيين

في منطقة "السعدون" الواقعة في قلب العاصمة بغداد، يجلس ناجي محمد في محله التجاري وهو يتابع الأخبار بشغف من تلفاز صغير أمامه ويقول: "الإرهابيون يريدون تدميرنا وإرجاعنا إلى العصور القديمة، احتلوا الموصل وأخشى إن يدخلوا بغداد قريبا". ويضيف لـ DW عربية قائلا: "كل هذه المشاكل يتحملها السياسيون والنواب. هم أساس المصائب، لم يستطيعوا التوحد على أي قضية تخدم بلدنا، حتى داعش هذا الخطر الداهم منقسمين بشأنه، ولم يعقدوا جلسة نقاش جدية للتوحد ومواجهة الإرهاب".

أما مصطفى العاني، وهو موظف حكومي يعمل في وزارة المالية، فيقول تعليقا على قرب انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد "يا إلهي كلما اجتمع النواب تزداد المشاكل، إنهم لا يفعلون شيئا سوى تبادل الاتهامات فيما بينهم، ويصدعون رؤوسنا بمؤتمراتهم الصحافية التي لا تتضمن سوى الوعيد على خصومهم". ويتوقع العاني أن يفشل النواب الجدد في الاتفاق على تشكيل الحكومة في أول جلسة، ويقول إنهم "يحتاجون إلى وقت طويل لتقاسم كعكة المناصب الكبيرة في الحكومة، ولن يأخذوا بعين الاعتبار أن الإرهاب بات يهدد جميع المناطق في البلاد وجيشنا يحتاج إلى الدعم حاليا".

وغالبا ما شهدت جلسات البرلمان المنتهية ولايته، سجالات ساخنة بين نوابه تصل إلى حد العراك وتبادل الشتائم فيما بينهم، كما أنهم يتوعدون بعضهم البعض بالكشف عن فضائح فساد إداري ومالي. كما أن ظاهرة غياب النواب عن حضور الجلسات لم تفارق الجلسات النيابية حتى إن كانت هناك قوانين مهمة يجب مناقشتها وإقرارها.

انقسام بشأن حكومة الإنقاذ

ويتحمس بعض أهالي بغداد لفكرة تشكيل حكومة إنقاذ وطني على الرغم من أنهم لا يعرفون عنها الشيء الكثير سوى أنها حكومة قوية تقوم بإعلان الطوارئ وتقرر تحشيد الجميع لمقاتلة "داعش" في أي مكان في البلاد. بينما يرفض آخرون تشكيل حكومة الإنقاذ لخوفهم من التضييق على الحريات العامة بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تتطلبها لمواجهة المسلحين.

ويقول قاسم نصيف وهو نجار يعمل في منطقة "السيدية" جنوب بغداد لـ DW عربية: "لن نستفيد شيئا من اجتماع البرلمان، بل على العكس ربما إن اجتماعهم سيكرس الأحقاد بين المواطنين بسبب انقساماتهم ولهذا يجب تشكيل حكومة جديدة دون تدخل البرلمان تنقذ البلاد من الإرهاب". ويضيف أن "الوقت ليس مناسبا لمناقشة الأمور السياسية، البلاد تواجه خطرا يهدد الجميع، أقصد الهجمات التي يشنها داعش، وعلى السياسيين حل هذه المشكلة قبل الحديث عن تشكيل الحكومة".

ولكن حميد الفارس وهو ناشط مدني، يرفض تشكيل حكومة إنقاذ لخشيته من مصادرة الحريات العامة تحت ذريعة الظرف الأمني الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، ويضيف أن "إغلاق وسائل إعلام وإصدار تعليمات صارمة من قبل الحكومة على وسائل الإعلام في كيفية تغطية الأخبار تثير القلق". الفارس يؤكد لـ DW عربية خوفه من عودة الدكتاتورية "فصدام حسين بدأ عهده بدستور مؤقت بحجة الحرب مع إيران ولكن حكمه استمر 24 عاما".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المنتهية ولايته قد أعلن رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطنية لعلمه مسبقا أنها قد تطيح به من منصبه رغم أن ائتلافه "دولة القانون" يحتل المركز الأول في الانتخابات بحصوله على 95 مقعدا من أصل 328 . وحتى زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، وهو أول من طالب بتشكيل حكومة الإنقاذ، يردد منذ أيام أن الوقت غير مناسب لتشكيل الحكومة الجديدة لغياب التوافقات السياسية.

ولكن مهند كامل وهو رجل أعمال في قطاع المصارف يرى بأن "تشكيل الحكومة الجديدة سيعود على العراق خيرا"، ويقول "شاركنا في الانتخابات بقوة، نريد التغيير لأنه ضروري لتغيير السياسات الخاطئة على يد المسؤولين الجدد"، ويردف قائلا "نحتاج إلى حلول سياسية للأزمات ولا يكفي الاعتماد على القوة لحلها".

تشكيل الحكومة جزء من الحل

ويقول السياسي والنائب السابق وائل عبد اللطيف لـ DWعربية إن "الإسراع في تشكيل الحكومة يعتبر جزءا من حل المشكلة الأمنية في البلاد"، ويضيف إن "هجوم داعش على الموصل وتكريت كشف عن ظواهر سلبية في الكيفية التي يتم فيها إدارة الأمن في البلاد، ومثلما يتم الحديث الآن عن هيكلة القوات الأمنية فيجب أن يترافق ذلك مع تغيير في الوجوه السياسية".

ويشير عبد اللطيف إلى إن "العراقيين ينظرون بقلق إلى خطر داعش ويجب توجيه رسالة تطمينية لهم من خلال تشكيل الحكومة بشكل جماعي وهو ما سينتج إدارة ناجحة لملفات الأمن والسياسية والاقتصاد".