الجيش المصري لن يستخدم القوة ضد الشعب ورفض واسع للحكومة الجديدة

في تطور جديد للأحداث في مصر، أعلن الجيش المصري في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) أنه "لم ولن يلجأ لاستخدام القوة ضد الشعب"، وذلك عشية التحضير لتظاهرتين مليونيتين دعا إليهما المتظاهرون المطالبون بإسقاط الرئيس حسني مبارك. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الجيش المصري أكد في بيان رسمي له أنه "يدرك مشروعية المطالب الشعبية". ومن جهتها أشادت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها بما وصفته "الموقف الجليل للجيش المصري العظيم الذي وقف مع شعبه باعتباره جزءا منه".

وفي خطوة تبدو استباقية للمظاهرات المليونية المرتقبة غدا، أعلن عمر سليمان نائب الرئيس المصري مساء اليوم أن الرئيس حسني مبارك كلفه بإجراء اتصالات على الفور مع جميع القوى السياسية لبدء حوار حول عدد من القضايا من بينها الاصلاح الدستوري والتشريعي.

وفي واشنطن، دعا البيت الأبيض إلى "الهدوء وعدم اللجوء للعنف". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس، مساء اليوم، إن اتصالات جرت بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة المصرية، معربا عن ارتياح البيت الأبيض "لضبط النفس الذي يجري ويشجع ذلك، حتى ونحن نرى تزايد مشاركة المتظاهرين غدا". وفي رده على سؤال حول دعوة الرئيس مبارك إلى التنحي، امتنع المتحدث مشددا على "الدعوة إلى الانتقال المنظم إلى الديمقراطية"، وأضاف أن "ذلك لا تقرره حكومتنا، بل الشعب المصري هو من يقرره".

وقد رفضت قوى رئيسية من المعارضة المصرية لتشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنت اليوم. وجددت قوى المعارضة مطالبتها الرئيس حسني مبارك بالتنحي، كما دعت لمواصلة التظاهر في الشوارع "حتى يترك النظام كله السلطة برئيسه ووزرائه وبرلمانه"، كما ورد في بيان لجماعة الإخوان المسلمين كبرى قوى المعارضة المصرية. وقد طالبت الجمعية الوطنية للتغيير، التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي، في بيان لها صدر اليوم، برحيل الرئيس مبارك وكامل نظامه وتعيين حكومة تسيير أعمال لمدة ستة أشهر تضم قضاة وعسكريين. وتضم الجمعية الوطنية للتغيير، قوى سياسية مهمة من المعارضة المصرية بالإضافة إلى شخصيات سياسية بارزة.

ورغم دخول توقيت حظر التجول في القاهرة وانتشار قوات الجيش فقد واصل اليوم عشرات الآلاف من المحتجين مظاهراتهم المطالبة برحيل الرئيس مبارك في مدن مصرية مختلفة، ومن المنتظر أن تشهد القاهرة والإسكندرية غدا الثلاثاء مظاهرتين مليونيتين. ومن جهتها أعلنت السلطات المصرية إيقافا كاملا لحركة تنقل القطارات فيما يبدو كخطوة استباقية للحيلولة دون تنقل المحتجين نحو القاهرة بشكل مكثف.

رفض تشكيل الحكومة الجديدة

وقال محتجون يشاركون في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى أن تغيير الأشخاص لن يهدئهم وأن مطلبهم الرئيسي هو الإطاحة بمبارك والتخلص من أتباعه. وفي ميدان التحرير بوسط العاصمة، الذي تحول إلى مركز للاحتجاجات، استنكر المحتجون التغييرات. وقال محمد النحاس (47 عاما) عامل السكك الحديدية "إنهم يضيعون الوقت. رأس النظام مبارك يجب أن يسقط. نريد رحيل مبارك". بينما قال حسن عامل البناء "النظام بأكمله يجب أن يسقط. لا نريد أحدا من حاشية مبارك في الحكومة الجديدة التي سيختارها الشعب. نريد حكومة مدنية يديرها الشعب بنفسه."

وأعلن اليوم عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت رئيسا جديدا للوزراء ووزيرا للداخلية وعددا محدودا من الوجوه الجديدة التي تولت حقائب اقتصادية. وكان الرئيس المصري قد عين يوم الجمعة الماضي اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة نائبا له كما عين القائد السابق للقوات الجوية وزير الطيران المدني أحمد شفيق في منصب رئيس الوزراء. وتم ترقية المشير محمد حسين طنطاوي لمنصب نائب رئيس وزراء إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، فيما يؤكد اتجاه لمزيد الاعتماد على العسكريين في الحكومة.

وكان رد هيئات الحركة الاحتجاجية على تعيين الحكومة الجديدة، ميدانيا حيث تواصلت المظاهرات وانتشرت في مدن وبلدات صغيرة وشملت المنوفية، مسقط رأس الرئيس حسني مبارك، بعد أن كانت مقتصرة على كبريات المدن مثل الإسكندرية والسويس إضافة للعاصمة. واعتبرت الحركة الاحتجاجية أن تشكيل الحكومة الجديدة "لا يغير في الموضوع".

وفي وثيقة أصدرتها اليوم الجمعية الوطنية للتغيير في مصر دعت الجمعية الرئيس المصري إلى التنحي وتغيير النظام المصري بشكل كامل، وتشكيل حكومة مؤقتة تضم قضاة وعسكريين لتسيير أمور البلاد لمدة ستة أشهر ريثما تنظم الانتخابات.

وفي بيان لها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين اليوم "رفضها بشكل تام تشكيل الحكومة الجديدة، التي تعد التفافا على إرادة الشعب". ودعت الجمعة إلى "الاستمرار في فعاليات التظاهر وأن تتحرك في مسيرات حاشدة في كافة أنحاء البلاد حتى يترك النظام كله السلطة برئيسه وحزبه ووزرائه وبرلمانه". وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها "إذا كان النظام لا يزال مصرا على عناده ومحاولاته الالتفاف على هذه الانتفاضة المباركة من أجل إجهاضها، فلابد من اليقظة والحذر وعدم الانخداع بهذه العروض الماكرة".

ردود فعل أوروبية وإسرائيلية

وفي ردود الفعل الدولية على تطورات الأوضاع في مصر، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى "إصلاحات ديمقراطية جوهرية" تؤدي إلى تنظيم "انتخابات حرة ونزيهة". وفي بيان أقره اجتماع التأم اليوم في بروكسل، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية إلى "الشروع في عملية انتقالية بهدوء عبر حكومة اتحاد تؤدي إلى عملية إصلاحات ديمقراطية جوهرية حقيقية". وأوضح البيان أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تؤدي "إلى انتخابات حرة ونزيهة"، منوها إلى "التطلعات المشروعة" ومذكرا "بالآلام التي يعانيها الشعب في مصر".

ومن جهته حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مصر من مغبة اتخاذ رد فعل "قمعي" ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وحث على "انتقال منظم" إلى حكومة ديمقراطية. وقال كاميرون إنه نقل هذه الرسالة إلى الرئيس المصري خلال مكالمة هاتفية في أعقاب إجرائه مشاورات هاتفية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول الوضع في مصر.

و في إسرائيل خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تحفظه ليعبر عن "خشيته من خطر قيام نظام في مصر شبيه بالنظام الإيراني يقوده متطرفون إسلاميون" نتيجة للاضطرابات التي تشهدها مصر حاليا. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تزور إسرائيل حاليا، قال نتنياهو "في وقت الفوضى، يمكن أن تسيطر جماعة إسلامية منظمة على الدولة. حدث ذلك في إيران، كما حدث في أماكن أخرى".

ويقول الإسرائيليون إنهم يخشون أن تؤدي الاحتجاجات المتصاعدة في مصر إلى خسارة أقرب حليف سلام. ويذكر أن الرئيس مبارك الذي يتولى الحكم منذ 31 عاما لعب دورا مهما في الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى التزامه بمعاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

(م.س/ رويترز، أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو