الحزب المسيحي الديمقراطي يجدد التزامه بمسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي

وافق الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا اليوم الاثنين(3 ديسمبر/كانون اول) على برنامج الإصلاح السياسي والاجتماعي للحزب والذي يقضي بوضع حدود أكثر صرامة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الحالي الذي يتبعه الحزب. غير أن الحزب شدد من ناحية أخرى على رفضه مسألة وضع حد أدنى للأجور في البلاد، وهي المسألة التي يطالب بها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الإئتلاف الحاكم، وشدد أعضاء الحزب على أهمية توضيح النقاط التي يتمايز فيها برنامج الحزب المسيحي الديمقراطي عن برنامج غريمه، وشريكه في الوقت نفسه، الحزب الاشتراكي.

ومن جهتها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة افتتاح مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه على الدور القيادي الذي يؤديه التحالف المسيحي داخل الائتلاف الحاكم ووصفته بأنه "محرك عجلة الإصلاح في ألمانيا". وشددت ميركل في كلمتها اليوم الاثنين بمدينة هانوفر أمام أكثر من ألف من أعضاء الحزب على ضرورة مواصلة سياسة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الأسس التي تستند عليها الصحوة الاقتصادية في البلاد.

الالتزام بمسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي

أما فيما يخص أداء حكومة الإتلاف الحالية فقد أشادت المستشارة ميركل خلال المؤتمر بالعمل والتعاون داخل أروقة الائتلاف الحاكم وطالبت باستمرار العمل دون تكاسل وعدم الاكتفاء بما حققه الائتلاف الحاكم خلال العامين الماضيين. في الوقت نفسه وصفت ميركل التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والشقيق الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بأنه "حزب الوسط الشعبي الوحيد في ألمانيا".

ميركل تدافع عن لقاءها باللاي لاما

ودافعت المستشارة ميركل عن سياستها الخارجية ورفضت بشدة انتقادات الاشتراكيين حول سياستها مع الصين وروسيا وقالت "سياسة حقوق الإنسان وتمثيل المصالح الاقتصادية كانت ولا تزال وستظل في العالم بأسره وجهان لعملة واحدة" في إشارة منها إلى استقبالها الدلاي لاما الزعيم الروحي للتبت والتي أدت إلى فتور في العلاقات مع الصين. أما من ناحية أخرى فجددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضتها لانضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي مشيرة على أنها تؤيد بالمقابل إقامة شراكة مميزة دون انضمامها إلى الإتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر أشارت المستشارة إلى دعمها استخدام عمليات التجسس على البريد والمواقع الالكترونية للإفراد المشتبه في علاقتهم بالإرهاب الدولي وأيدت أيضا مشاركة الجيش في الحفاظ على الأمن الداخلي في ظل شروط معينة قائلة إنه لا يوجد فرق بين الأمن الخارجي والداخلي.