16 Monate Gefängnis für zwei Schweizer in Libyen ( Analyse)

مرت أشهر عديدة على الأزمة بين ليبيا وسويسرا إثر قيام الأخيرة باعتقال هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي، صيف عام 2008 لاتهامه بإساءة معاملة الخدم، الأمر الذي أدى إلى نشوب أزمة بين البلدين، إذ قطعت ليبيا إمدادات النفط عن سويسرا وسحبت جزءاً من ودائعها المالية في البنوك السويسرية بما يقارب الخمسة مليارات دولار. وتوجه بعدها الرئيس السويسري هانز رودولف ميرتس إلى طرابلس لتقديم الاعتذار شخصياً للزعيم الليبي معمر القذافي، إلا أن ذلك لم يُقنع طرابلس بطي صفحات هذه القضية بشكل نهائي.

وقد أصدرت محكمة ليبية يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2009 حكما غيابيا بالسجن 16 شهراً وغرامة مالية تقدر بـ 2000 دينار ليبي (حوالي 1100 يورو) على رجلي أعمال سويسريين هما ماكس غولدي، رئيس مجموعة شركات "إيه.بي.بي" السويسرية السويدية للهندسة الكهربائية في طرابلس، ورشيد حمداني، وهو موظف بارز في إحدى الشركات السويسرية التي تعمل في مجال البناء في ليبيا، بتهمة مخالفة تأشيرة دخول البلاد والتهرب الضريبي وعدم احترام القوانين التي تنظم عمل الشركات في ليبيا. ويربط بعض المراقبين هذا الحكم بقضية نجل القذافي، لأن الرجلين محتجزان في ليبيا منذ يوليو/ تموز 2008 بعد اعتقال ابن الزعيم الليبي في جنيف ويقيمان في السفارة السويسرية في طرابلس.

العلاقة بين منع بناء المآذن والحكم على سويسريين

ويتزامن هذا الحكم مع تصويت أغلبية السويسريين في استفتاء على منع بناء مآذن جديدة، ما يجعل موقف سويسرا ضعيفاً في العالم الإسلامي الذي يُتوقع أنه لن يقف إلى جانبها في هذه القضية. واختيار طرابلس لهذا الموعد لإصدار الحكم لم يكن صدفة حسب رأي الدكتور حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات الأورومتوسطية في جنيف، إذ قال في حوار مع دويتشه فيله أن "الاختيار كان ملائماً لليبيا التي تعرف أن سويسرا في موقع ضعيف وتعرضت لانتقادات شديدة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وانتقادات العديد من الدول العربية والإسلامية، ما يوفر لليبيا حرية أكبر وهامشاً كبيراً للحركة في تعاملها مع سويسرا".

من ناحيته يرى جي تسيغلر، البروفسور في جامعة جنيف والخبير في الشؤون الليبية، في حوار مع الإذاعة السويسرية بأن علاقات سويسرا مع العالم الإسلامي لم تكن سيئة إلى هذا الحد قبل التصويت ضد بناء المآذن، وأضاف: "تستطيع ليبيا أن تعتمد في ذلك على أن سويسرا لن تحصل من هناك (من العالم الإسلامي) على أي دعم".

أما الدكتور يوخن هيبلر، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة دويسبورغ- اِيسن، فيرى أنه ليس هناك أي علاقة بين صدور الحكم ومنع بناء مآذن جديدة في سويسرا بعد الاستفتاء الأخير يوم الأحد 29 نوفمبر 2009، حيث قال في لقاء له مع دويتشه فيله "حسب رأيي أثيرت قضية رجال الأعمال قبل عدة أشهر، وهي تتعلق بقضية شخصية لعائلة القذافي مع سويسرا، لذلك لا أرى أن هناك علاقة مباشرة بين الحكم والاستفتاء غير الموفق الذي يزيد تعقيد الموضوع".

حكم قضائي أم محاكمة سياسية؟

وفي ضوء هذا الحكم الذي زاد العلاقة المضطربة بين طرابلس وبيرن تعقيداً، يثار التساؤل حول الطريقة التي ستتعامل بها سويسرا مع هذا الموضوع وكيفية تصرفها مع ليبيا التي يصعب التكهن بإستراتيجيتها وما تود الوصول إليه من خلال هذا الحكم. ويرجح المراقبون أن تتصرف سويسرا بهدوء وحكمة وأن تلجأ إلى الوسائل الدبلوماسية. وفي هذا السياق قال الدكتور عبيدي "ستستمر سويسرا في المفاوضات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى محاولة تعيين محاميين في طرابلس للدفاع عن السويسريين".

ومن ناحية أخرى لم يستبعد هيبلر أن تفاعل القضية وأن تخيم تداعياتها على العلاقة بين ليبيا وأوروبا. كما لم يستبعد أن تكون لها عواقب اقتصادية وسياسية إذا ما يتم حلها وإغلاق ملفها، خاصة وأن الحكم ليس قضائياً بحتاً وعادلاً، وإنما له خلفيات أخرى. وحول ذلك يقول هيبلر "الدلائل في هذه القضية ضد رجال الأعمال واهية وضعيفة جداً، وهو ببساطة حكم سياسي، ويترك الانطباع في سويسرا والبلدان الأوروبية الأخرى أن الحكم تعسفي، وبالتالي فهو سيعقد العلاقة بين ليبيا وأوروبا بدل تحسينها". لكنه في نفس الوقت لا يتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.

بعض المراقبين مثل البروفسور جين تسيغلر، يتوقعون أن تستغل طرابلس القضية وتطالب بفدية كبيرة مقابل الإفراج عن رجلي الأعمال الممنوعين من مغادرة ليبيا منذ أكثر من عام. وهنا لا يستبعد تسيغلر أن يصدر القذافي عفواً عنهما كما فعل في قضية الممرضات البلغاريات، لاسيما أن طرابلس تعرف أنها إذا تعنتت في موقفها واستمر تفاعل القضية فإنها ستؤثر على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الغرب الذي بدأ بالانفتاح عليها وأعاد علاقاته الدبلوماسية معها بعد سنوات من العزل.

الكاتب: عارف جابو

مراجعة: طارق أنكاي