الحكومة الألمانية تقرّ مشاريع قوانين جديدة لتحسين سبل حماية الأطفال والشباب

أقرّت الحكومة الألمانية يوم أمس الأربعاء (21 يناير/ كانون الثاني) في العاصمة برلين مشروع قانونين اثنين يهدفان إلى حماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال. وبموجب مشروع هذين القانونين سيتم توسيع البيانات الشخصية في شهادة حسن السيرة والسلوك وإدراج معلومات حول جرائم اعتداءات جنسية، وذلك بهدف تمكين أرباب الأعمال من معرفة هذه المعلومات عن موظفين ارتكبوا جرائم اعتداءات جنسية.

كما تنصّ التعديلات الجديدة على إلزام مراكز رعاية الشباب والأطفال في المستقبل بالتقصّي بشكل شخصي عن أي طفل تتلقّى بشأنه إشارات تفيد باحتمال تعرضه للخطر أو للمعاملة السّيئة والإهمال. على ألاّ تقتصر عملية التقصّي على المعلومات التي يقدمها الوالدان أو الجيران فحسب.

حماية الأطفال من سوء الاعتداءات الجنسية

وتقتضي مشاريع التعديلات القانونية الجديدة إعفاء الأطباء والمشرفين الاجتماعيين من "واجب الصمت والتكتّم على الأسرار" في حال لاحظوا أي علامات تُشير إلى تعرض الأطفال، الذين يشرفون على حالتهم، لإساءة معاملة أو سوء تغذية. وسيتعيّن على مراكز رعاية الشباب والأطفال تبادل المعلومات حول الأطفال المعرّضين للخطر فيما بينهم في حال انتقال عائلة الطفل إلى سكن آخر خارج الولاية التي كانت تقيم بها. كما سيتعيّن على الأشخاص الرّاغبين في العمل لدى دور الحضانة أو مراكز رعاية الشباب والأطفال مستقبلا تقديم شهادة "حسن سيرة وسلوك" لرب العمل تُثبت عدم إدانتهم في أي جرائم استغلال جنسي للأطفال أو الشباب. وسيطبّق هذا الأمر أيضا على من يتقدّم للعمل كسائق لحافلة مدرسية أو كمدرب رياضي أو كعامل في حمامات السّباحة.

وتهدف هذه الإجراءات خاصة إلى تضيق الخناق على الباحثين عن وظيفة في الدّور والمرافق والمُركّبات الرياضية وغيرها من المنشآت، التي يرتادها الأطفال والشباب وذلك بهدف إشباع ميولهم الجنسية تجاه الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الأسرة الألمانية أورسولا فون دير لاين ووزيرة العدل الألمانية بريغيته تسوبريس كانتا قد تقدّمتا بطرح مشروعات القوانين الجديدة. وكانت المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية الستة عشر قد اتفقوا في حزيران/يونيو الماضي على حزمة من الإجراءات التي تزيد من سبل حماية الأطفال والشباب بعد سلسلة من جرائم القتل والإهمال تعرّض لها أطفال.