الحكومة العراقية تبدأ بتنفيذ أضخم خطة أمنية وسط دعوات لتفعيل الحلول السياسية

في إطار تحركاتها للقضاء على العنف وإعادة الأمن والسكينة الى البلاد، بدأت الحكومة العراقية صباح اليوم الأربعاء تنفيذ خطة أمنية تعد الأضخم من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وبموجب هذه الخطة فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة. كما أقامت نقاط تفتيش في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من زيارة قصيرة ومفاجئة قام بها الرئيس الأمريكي جورج دبلو بوش الى بغداد يوم أمس الثلاثاء، ويعتقد المراقبون أن الهدف منها تقديم الدعم المعنوي لرئيس الوزراء الجديد نوري المالكي. كما تهدف إلى استثمار النجاح الذي تحقق بقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي نهاية الأسبوع المنصرم. ويُعتقد أن الخطة الأمنية تأتي استعدادا لمواجهة ردة فعل انتقامية محتملة من جانب التنظيم على مقتل زعيمه، لاسيما بعد تهديد خليفته المدعو "أبو حمزة"، بالثأر ومواصلة القتال. في هذه الأثناء شهدت بعض المناطق في العاصمة بغداد أعمال عنف تمثلت في تفجير سيارات ملغومة واشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن وسقوط قتلى وجرحى.

طبيعة الخطة الأمنية الجديدة

تشمل الخطة الأمنية الجديدة التي أطلق عليها مسمى "التقدم نحو الأمام معا" انتشارا واسعا لقوات الأمن العراقية والقوات المتعددة الجنسيات لاسيما في المناطق الساخنة من بغداد. وتهدف الحملة الأمنية الجديدة التي وصفت بأنها الأكبر من نوعها حتى الآن الى فرض الأمن في العاصمة التي تشهد أعمال عنف ذهب ضحيتها الآف الأبرياء حتى الآن. ومما يعنيه تنفيذها زيادة عدد ساعات حظر التجول المسائي ومنع المدنيين من حمل السلاح في الشوارع. يضاف إلى ذلك تضمنها القيام بأعمال دهم ومطاردة في بعض المناطق. هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الخطة ستكون طويلة، وطلب من العراقيين الصبر عليها، موضحا انه سيتم في إطارها "تأمين مداخل ومخارج المدينة". وأضاف المالكي إن "العملية ستكون قاسية جدا مع الإرهابيين لان لا رحمة مع من لا يرحم أبناء الشعب". وذكر مسئولون عراقيون ان الحملة سيقوم بها أكثر من 40 ألفا من أفراد القوات العراقية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة مدعومة بدبابات وسيارات مصفحة. فيما قال مسئولون عراقيون آخرون أن زهاء 75 ألفا من القوات ستشترك في العملية. هذا وقد ذكرت تقارير إعلامية من بغداد اليوم ان قوات عراقية أقامت نقاط تفتيش جديدة في العاصمة تابعة للجيش مدعومة بسيارات مدرعة، كما لوحظ هناك إن عدد الجنود العراقيين أكبر من المعتاد، غير انه لم تكن هناك مؤشرات تذكر على شن حملة أمنية كبيرة ضد أعضاء تنظيم القاعدة في العراق حتى الآن، وفقا لهذه التقارير.

ضرورة الحلول السياسية لنجاح الخطط الأمنية

لازال من المبكر الحكم على مدى نجاعة الخطة في القضاء على الإرهابيين وفي فرض الأمن والنظام. وحتى الرئيس الأمريكي نفسه أبدى تفاؤلا، لكنه كان حذرا حيال الوضع في العراق عندما قال بأن "إنهاء العنف في العراق مستحيل". وأضاف مخاطبا جنوده هناك "ستأتي أيام عصيبة وسيكون هناك مزيد من التضحيات من اجل الامريكيين وكذلك العراقيين". ومع أنه لم يمر على البدء في تنفيذ الخطة سوى ساعات، إلا ان الانتقادات لها بدأت تظهر على السطح، ولاسيما من حيث تركيز الحملة الأمنية على مناطق بعينها في بغداد، كالمناطق السنية. كما يعتقد بعض المراقبين ان العراق يحتاج بالدرجة الأولى الى حل سياسي وليس إلى حل أمني. ولعل ذلك ما يدركه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أعلن اليوم استعداده لبدء محادثات مع بعض الجماعات المسلحة مؤكدا ان "الباب مازال مفتوحا للحوار" مع الجماعات التي تعارض العملية السياسية وترغب في العودة الى النشاط السياسي، مستثنيا من ذلك "المسلحين الملطخة أياديهم بالدماء". في هذا السياق يعتقد الدكتور محمد سيد سعيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، في مقابلة مع موقعنا، ان الحلول الأمنية وحدها غير كافية إذا لم تقترن بمصالحة وطنية وبحوار مع المقاومة العراقية. من الناحية العملية، يقول سعيد بأن قدرة القوات الأمنية والجيش العراقي على منع أعمال العنف وحفظ الأمن والنظام مرهون بطبيعة إعادة الانتشار للقوات الدولية المتواجدة هناك، مشيرا الى ان معظم الحكومات التي لها قوات في العراق تستعد لسحب قواتها مما سيلقي بالمزيد من الأعباء على القوات الأمريكية والعراقية. أما من الناحية الجغرافية لتنفيذ الحملة الأمنية فيشير نائب رئيس مركز الأهرام، الى أنها مقتصرة على العاصمة بغداد وهو ما يعني بقاء المناطق العراقية الأخرى مسرحا لأعمال العنف.

عبده جميل المخلافي