الخلاف حول الطاقة النووية يشلّ قرار الحكومة الألمانية

لم تمض أشهر قليلة على فرحة اللوبي النووي الألماني من موقف الحكومة المسيحية ـ الليبرالية المؤيد لتمديد فترة عمل المفاعلات النووية المنتجة للكهرباء في البلاد، وعددها 17 مفاعلا، حتى دبّ خلاف بين الشركات الأربع الضخمة المشرفة عليها وبين الحكومة حول مدة التمديد كما حول فرض ضريبة خاصة عليها تقدّر ب 1،5 سنت للكيلوواط/ساعة.

وتجري حكومة المستشارة أنغيلا ميركل منذ تشكيلها قبل تسعة أشهر الاستعدادات المطلوبة لكسر قرار الحكومة الاشتراكية ـ الخضراء السابقة بالتخلي حتى عام 2022 عن استخدام الطاقة النووية لصالح تعزيز الطاقات المتجددة كبديل مستقبلي. ووقّع ممثلو الشركات الأربع عام 2000 على اتفاقية بهذا الخصوص مع ممثلي الحكومة، وبسبب أعطال خطرة حصلت في مفاعلين قديمين أوقفت الحكومة العمل فيهما أخيرا حتى إشعار آخر.

الحكومة الألمانية محاصرة من عدة اتجاهات

وعقدت المستشارة ميركل اليوم (23 يونيو/حزيران 2010) في برلين اجتماعا مطولا مع رؤساء ومسؤولي مجالس إدارات الشركات الأربع للوصول إلى تفاهم حول النقطتين الخلافيتين على خلفية تحذيرات من بعض مسؤوليها ومن أرباب عمل صناعيين من فرض ضريبة خاصة "لأنها ستضطرهم إلى صرف قسم من عمالهم". كما هددت الشركات برفع دعوى على الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بتهمة انتهاكها اتفاقية عام 2000 التي تنص على إعفائها من أية ضريبة. وتجمعت مجموعة من المعارضين للطاقة النووية أمام مقر المستشارية حاملين اللافتات المستنكرة والمعبّرة عن غضبهم من خطوة تمديد العمل بالمفاعلات النووية رغم اقتناع غالبية الناس بمخاطرها على البشر والحجر.

وترى الحكومة الألمانية نفسها حاليا شبه مشلولة ومحاصرة من جهات عدة، إذ أنه في مواجهة اللوبي النووي يقف اللوبي المناهض للطاقة النووية في المرصاد ويهدد بدوره برفع دعاوى وباللجوء إلى تحركات احتجاجية في البلاد. وتبحث الحكومة أيضا في كيفية الاكتفاء بتصويت البرلمان الاتحادي على قرار التمديد للمفاعلات دون المرور على مجلس اتحاد الولايات الألمانية الذي يصادق على نحو 60 في المئة من القوانين وفقدت الحكومة فيه أخيرا أغلبيتها. ولهذا السبب اقترحت ميركل على رؤساء الشركات الأربع اختيار حل وسط يقضي بالتمديد بضع سنوات فقط، ما يبرر لها عدم إحالة القانون إلى مجلس الاتحاد، لكن مسؤولي الشركات أبلغوها أن الفترة غير كافية وطالبوا ب 17 سنة على الأقل. ويعتقد مراقبون أن الطرفان قد يتفقان في النهاية على 10 سنين.

ميركل تأمل باتخاذ قرارات مدروسة مطلع الخريف المقبل

وكلّفت الحكومة الألمانية لجانا من الخبراء لفحص ودراسة مختلف الاحتمالات الممكنة بينها لجنة لوضع تصور عن مزيج الطاقات التي تحتاجها ألمانيا مستقبلا علما أن حصة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء المستهلكة في البلاد تبلغ حاليا 22،6 في المئة. وتستخدم معامل الكهرباء الفحم الحجري والنفط والغاز لإنتاج الطاقة، إضافة إلى تنامي حصة الطاقات المتجددة من شمس ورياح ومياه ونبات في المزيد المذكور. وأعربت المستشارة عن أملها بانتهاء الدراسات والتدقيق في القوانين في نهاية الصيف الحالي بما يسمح لحكومتها اتخاذ القرارات المناسبة مطلع الخريف المقبل.

انتقادات للحكومة وإصرار على فرض ضريبة

وانتقدت رئيسة حزب الخضر كلاوديا روت ورئيس الكتلة النيابية للحزب يورغن تريتين رفض رؤساء مجالس إدارة الشركات الأربع دفع ضريبة للدولة على الإنتاج. ولفتت روت إلى مفارقة تهديدهم بتقديم دعوى قضائية على الحكومة لكي تلتزم باتفاقية عام 2000التي تعفيهم من دفع ضريبة في الوقت الذي تراجعوا عن الالتزام بها لناحية التخلي عن هذه الطاقة في موعد أقصاه 2022. وقال تريتين الذي كان وزير البيئة حينذاك، وشارك في التوقيع على الاتفاقية المذكورة، إن الضريبة على الشركات المنتجة للكهرباء في البلاد فرضت لاحقا، وبالتالي بقيت المفاعلات النووية معفية، ما ينتهك مبدأ المساواة في التنافس. واقترح زيادة الضريبة من 1،5 كما تقترح الحكومة إلى نحو 3،5 سنتات للكيلوواط/ساعة، الأمر الذي يوفّر لخزينة الدولة أربعة مليارات يورو سنويا بدلا من 2،3 مليار يورو على حدّ قوله.

وفي سياق متصل طالبت منظمة "غرين بيس" (السلام الأخضر) من الحكومة الألمانية رفع الضريبة إلى 2،5 سنت، ما يسمح للدولة بالحصول على 3،5 مليارات يورو. ودعا تريتين والمنظمة برلين إلى فرض الضريبة دون ربطها بمدة تمديد العمل للمفاعلات النووية كما يسعى لوبي الطاقة النووية. وحذّرت الرابطة الاتحادية للطاقة المتجددة المستشارة ميركل عشية اجتماعها مع كبار مسؤولي شركات الطاقة من التراجع عن فكرة فرض ضريبة على الطاقة النووية قائلة إن الدولة تأخرت سنوات عدة في طرحها، خاصة وأنها لا تشكل سوى جزءا طفيفا من الأرباح الكبيرة التي تتحقق. وقرر اتحاد الأطباء المناهضين للطاقة النووية القيام بتحركات جماهيرية في الفترة القادمة ضد تمديد العمل للمفاعلات النووية متهما الحكومة باختيار فترة بطولة العالم في كرة القدم والعطلة الصيفية لتمرير خطتها دون ضجة تذكر.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: حسن زنيند