الخلافات تخيم على اجتماع الوزراء الأوروبيين في فنلندا حول الهجرة غير الشرعية

مازالت مشكلة الهجرة غير الشرعية نحو القارة العجوز تؤرق معظم الساسة الأوربيين، وتعود خلفية ذلك إلى تشعب المشكلة وصعوبة التوصل إلى حلول ناجعة تلقى قبول كل أعضاء الإتحاد. صعوبة صياغة تدابير موحدة على مستوى أوروبي وتوحيد خطط مكافحة الهجرة تظهر بشكل واضح عندما يجتمع المسؤولون الأوروبيون للتشاور حول التدابير الممكن اتخاذها على هذا الصعيد، فمن المعروف إن اجتماعاتهم تسودها في معظم الأحيان تعدد الرؤى وتباين المواقف لتنتهي غالبا بقرار تأجيل النظر في الملفات الشائكة. لذا سيحاول وزراء العدل والداخلية الأوروبيين المجتمعين في فلندا على مدى ثلاثة أيام إنجاح مساعي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وإقناع بعض الدول الأعضاء التخلي عن استخدام حق النقض "الفيتو"، كونه يعيق جهود مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود. إلى ذلك يناقش المسئولون الأوروبيون تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة الأوروبية.

خلاف ألماني- أسباني

وفي اللقاء الذي جمع وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في فنلندا ظهرت بعض الخلافات بين الموقف الأسباني والألماني حول مسألة رفع الدعم المالي الذي تمنحه أوروبا لمدريد من أجل مساعدتها على مراقبة سواحلها وتمويل مراكز الإسعافات الطبية، ومراكز إيواء المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى سواحلها بطرق غير شرعية. وبهذا الخصوص انتقد وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شتويبله مطالب مدريد بمنحها مزيد من المساعدات المالية لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وبدلا من هذا الدعم دعا شتويبله إلى ضرورة معالجة جذور مشكلة الهجرة غير الشرعية في الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، كما طالب بإشراك الدول الإفريقية في البحث عن سبل كفيلة بمحاربة هذه الظاهرة التي تحولت إلى جريمة منظمة حسب تعبيره.

من جانبه دافع وزير العدل الإسباني لوبيز أغيلار عن ضرورة الدعم المالي إلى أن يتم التوصل إلى حل لتلك القضية الشائكة على الصعيد الأوروبي، وقال في هذا الصدد: "ليست إسبانيا لوحدها وإنما كل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط تواجه مشكلات كبيرة على هذا الصعيد". غير أن مدريد واجهت كذلك انتقادات من وزيرة العدل النمساوية، التي رأت أن قرار أسبانيا خلال العام الماضي بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون على أراضيها سيحفز المزيد من الأفارقة على الهجرة إلى أوروبا".

انتقادات لحق الفيتو

على صعيد آخر، اعتبر مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، فرانكو فراتيني، في تصريح له لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية "أن إلغاء الفيتوا أمر ضروري، لأن حكم الإجماع يعد عائقا في مجال مكافحة الإرهاب". نفس التأييد جاء على لسان وزيرة العدل الفنلندية لينا لوتانين، التي اعتبرت أن الوصول إلى قرار بالإجماع بات أكثر صعوبة منذ توسيع الاتحاد الأوروبي. وأكدت المسؤولة الفلندية التي ترأس بلادها حاليا الإتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي أن "النتيجة عادة تكون تقويض النوعية الهدف المرجو من التشريع"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن تعزيز مكافحة الجريمة أحد أكبر المهام التي يريد المواطن الأوروبي من حكومة بلاده حلها.

تشبث ألمانيا بحق الفيتو

تعارض ألمانيا بشدة مساعي المفوضية الأوروبية الرامية إلى إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن حق النقض. ويدعمها في ذلك هولندا وإيرلندا وبعض الدول الأخرى. ورفضت وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريز مسألة إلغاء حق "الفيتو" بدعوى أن تلك الخطوة سترقى الى انتقاء أجزاء من دستور الاتحاد الذي رفضته غالبية الفرنسيين والهولنديين العام الماضي، لكن المانيا تريد إحياءه. وكان الدستور يتوقع التخلي عن حق الفيتو. وقال وزير الداخلية الاسباني، خوان فيرناندو لوبيث اجويلار، أن التخلي عن حق الفيتو ضروري لمكافحة الجريمة عبر الحدود. وأما بريطانيا فتعارض تقليديا التخلي عن هذا الحق، لكن مسؤولين بريطانيين قالوا "نحن لا نرفض هذا جملة وتفصيلا رغم التحفظات على مجموعة من النقاط".

طارق انكاي