الرئاسة الفرنسية قلقة إزاء "أعمال عنف واسعة" مرتقبة

أبدت الرئاسة الفرنسية الليلة الماضية قلقها من "أعمال عنف واسعة" قد تحصل بعد غد السبت (08 كانون الأول/ ديسمبر) خلال التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء" المعارضة لسياسة رفع أسعار وضريبة الوقود في البلاد. وقال مصدر في قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس "لدينا أسباب تدعو إلى الخوف من أعمال عنف واسعة" خلال التظاهرات التي تستعد "السترات الصفراء" لتنظيمها رغم تنازلات الحكومة التي ألغت مساء أمس الأربعاء ضريبة كان مقرّراً فرضها على الوقود طوال سنة 2019.

ومع تصاعد العنف المواكب لاحتجاجات "السترات الصفراء" التي تهدد بشلّ باريس مجدّداً يوم السبت، طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من المسؤولين السياسيين والنقابيين توجيه "دعوة إلى الهدوء".

ولا تزال العاصمة تحت صدمة أحداث السبت الماضي حين عاشت مشاهد تشبه حرب شوارع مع إقامة حواجز وإحراق سيارات ونهب محلات واشتباكات مع قوات الأمن. وقتل أربعة أشخاص وأصيب مئات على هامش التظاهرات التي انطلقت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر احتجاجاً على سياسة الحكومة الاجتماعية والمالية، واتّسعت لتشمل التلاميذ والطلاب والمزارعين.

وتواصلت الإحالات القضائية على خلفية أعمال العنف ولا سيّما في قلب العاصمة، ووجّهت السلطات إلى 13 شخصاً، بينهم قاصر، تهمة ارتكاب أعمال تخريب ضدّ قوس النصر السبت الماضي، حسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس. وأعلن المتحدّث باسم الحكومة بنجامين غريفو ناقلاً مواقف الرئيس خلال مجلس الوزراء أنّ "الوقت الذي نعيشه لم يعد وقت المعارضة السياسية، بل الجمهورية". وأضاف أنّ "رئيس الجمهورية طلب من القوى السياسية والقوى النقابية وأرباب العمل توجيه نداء واضح وصريح إلى الهدوء واحترام الإطار الجمهوري". وأوضح المتحدّث أنّ هذا النداء موجّه إلى "الذين يثبتون عن خبث وانتهازية (...) لا داعي لذكرهم بأسمائهم، فهم سيعرفون أنفسهم".

من جهته أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية أنّ "ما هو على المحك هو أمن الفرنسيين ومؤسّساتنا. أوجّه هنا نداءً إلى المسؤولية". وأضاف "جميع أطراف النقاش العام من مسؤولين سياسيين ومسؤولين نقابيين وكاتبي مقالات ومواطنين، سيكونون مسؤولين عن تصريحاتهم في الأيام المقبلة"، مؤكّداً أنّ الحكومة "لن تتهاون" حيال "المخرّبين" و"مثيري البلبلة". وأكّد في هذا السياق على المبادرات التي تمّ الإعلان عنها الثلاثاء سعياً لإخماد "الغضب الأصفر" وفي طليعتها تعليق زيادة الضريبة على المحروقات لستة أشهر.

والأربعاء أقرّت الجمعيّة الوطنية بأغلبية 358 صوتاً مقابل 194 الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وذلك في ختام نقاش استمر خمس ساعات. ومساء الأربعاء أيضا أعلن وزير النقل فرانسوا دو روجي لقناة "بي أف أم تي في" التلفزيونية الإخبارية أنّ كل الزيادات الضريبية المقرّرة على الوقود اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2019 "ألغيت للعام 2019" بأكمله.

ويبدو أنّ الإعلان عن هذه التنازلات لم يقنع غالبية المتظاهرين الذين يقومون منذ ثلاثة أسابيع بقطع الطرق وينظّمون تجمّعات تترافق أحياناً مع أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد. ولم يتمّ فكّ الطوق سوى عن مخزنين للوقود أمس الأربعاء، فيما يتوعّد معظم المحتجّين بمواصلة تحركاتهم بدون الأخذ بتنازلات الحكومة والتي يصفونها بأنّها مجرّد "إجراءات متواضعة".

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيلاب" ونشرت نتائجه الأربعاء أنّ 78% من الفرنسيين يعتبرون أنّ إجراءات الحكومة لا تستجيب لمطالب "السترات الصفراء". وقال بنجامين كوشي أحد وجوه التحرّك إنّ "الفرنسيين لا يريدون الفتات، يريدون تحقيق كل مطالبهم". فيما رأى خبير العلاقات الاجتماعية ريمون سوبي أنّ خطوات الحكومة "أتت متأخّرة".

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)