الرق في اليمن ـ عبيد وجوارٍ يباعون ويشترون بصكوك رسمية

قناف بن سيارة حصل على صك حريته منذ عامين حين اعتقه أحد المشائخ بعد شرائه من سيده بمبلغ نصف مليون ريال يمني (نحو (2000 دولارا أمريكياً) ككفارة لتسبب الشيخ في مقتل أحد المارة بسيارته. وقناف هو أحد أبناء منطقة (كعيدينه) محافظة حجه في شمال اليمن، وقد ظل يعمل عند سيده قبل عتقه، وله ثلاثة إخوة مازالوا يعيشون حالة الاستعباد إلى اليوم. وطالب قناف الذي وقف بجرأة أمام كاميرات التلفزيون وتحدث إلى وسائل الإعلام بسرعة تحرير إخوانه وكافة المستعبدين في بلاده.

بيع وشراء بصكوك رسمية موثقة!

تكشفت مؤخرا قضية الرق بمعناها التقليدي القديم(عبيد وجوارٍ) في بعض مناطق اليمن، وبالأخص في محافظتي حجة والحديدة، حيث كشف النقاب عن حالات استعباد وصلت وفق بعض التقديرات إلى 500 حالة موزعة على منطقتي (كعيدينه) بمحافظة حجة شمال اليمن و(الزهرة ) بمحافظة الحديدة شمال غرب. كما وجدت حالات في مناطق أخرى قريبة، ولكن والى الآن لا يوجد رقم دقيق لعدد الحالات في تلك المناطق وغيرها، حيث مازال بعض النشطاء يقومون بإحصاء تلك الحالات والكشف عنها. وقد سلط الضوء على هذة القضية تحقيق صحفي قامت به صحيفة (المصدر) اليمنية المستقلة في منتصف الشهر الماضي، التقت من خلاله بقناف الذي تحدث عن سنوات استعباده وكشف عن قضية العبودية والمآسي المرتبطة بها.

قصة تحرير قناف كانت بداية لظهور قضية العبودية إلى العلن، بعد أن قام أحد القضاه بتعميد صك بيعه من سيده إلى الشيخ الذي قام بعتقه فيما بعد. وأثار تصرف القاضي الجهات القضائية العليا التي يتبعها، كما أنه كشف عن واقع كان مخفيا عن الرأي العام، إضافة إلى أنه اظهر علم السلطات بوجود هذه الظاهرة والسكوت عنها.

حقوق مسلوبة عدا الحصول على بطاقة انتخابية!

منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان تفاعلت مع قضية العبوية وسارعت إلى تنظيم فعاليات وتشكيل لجان لمواجهة ظاهرة الرق في القرن الحادي والعشرين، في بلد ينص دستوره على "أن المواطنين سواسية" وكان الهدف الأول لثورته قبل 48 سنة هو"إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات". دويتشه فيله حضرت إحدى تلك الفعاليات التي شارك فيها قناف واخيه وحاورت بعض المعنيين بحقوق الإنسان في اليمن.

بما أن المواطنة تعني التمتع بالحرية والعدل والمساواة لكل مواطن إلا أن تلك المواطنة تفقد معناها بققدان أو سلب تلك الحقوق والحريات. ويفتقر هؤلاء المستعبدون لجميع الحقوق الإنسانية والمدنية، بما في ذلك تلك التي كفلها الدستور اليمني والقوانين السارية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها اليمن. فهم لا يتمتعون بحق التعليم والصحة ولا يمكن لهم أن يحصلوا على البطاقة الشخصية ولا على جواز السفر كالمواطنين الآخرين. وهم بالطبع ليسوا مخيرين في قبول أو رفض العمل الذي يقومون به والذي يجبرون على ممارسته تحت ظروف غير إنسانية.

الغريب في الأمر أن "الحق" السياسي الوحيد الذي يتمتعون به هو الحصول على البطاقة الإنتخابية التي يأخذها منهم سيدهم للتصويت بها لمن يريد أو يجبرهم على الذهاب لإعطاء أصواتهم له أو للمرشح المفضل لديه. ومؤخرا وعد النائب العام بتوجيه مصلحة السجل المدني بصرف بطاقات هوية لهؤلاء كـ"مواطنين" يمنيين، مع أن المواطنة لاتتحق من خلال البطاقة الشخصية!

انتهاكات بشعة لإنسانية الإنسان

يقول المحامي عبد الرحمن برمان رئيس منظمة "سجين" غير الحكومية أن المادة 284 من قانون الجرائم والعقوبات تنص على أن "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام ببيع أو شراء أو التصرف بإنسان بأي شكل كان". وأكد برمان أنه وعلى الرغم من تجريم القانون للرق في اليمن إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء حالات للرق في البلاد، متهماً النيابة العامة بعدم التحرك لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشار الحقوقي اليمني إلى أن الاستعباد الذي هو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، يترتب عليه سلسلة من الانتهاكات الأخرى لإنسانية الإنسان، لاسيما بالنسبة للنساء المستعبدات أو مايطلق عليهن "الجواري"، حيث يمارس معهن الجنس من قبل أسيادهن وأولادهم وأبناء القبيلة كلها. وكشف برمان عن أن بعض السادة ملاك المستعبدين يقوم بترك جاريته كل شهر لرجل من أبناء القبيلة. وذكر رئيس منظمة "سجين" أن هؤلاء المستعبدين (بفتح الباء) ليسوا من تلك الفئة المهمشة في المجتمع اليمني والتي يطلق عليها (الأخدام)، وإنما هم فئة أخرى مستعبَدة أبا عن جد بكل ماتعنيه كلمة استعباد من ملكية كاملة.

عبودية بالوراثة

عبرت الناشطة الحقوقية بلقيس اللهبي في حوار مع دويتشه فيله عن صدمتها الكبيرة من وجود الاستعباد في بلد "جمهوري ديمقراطي"، مشيرة إلى أن وجود شخص بدون نسب عائلي معترف به هو تبرير واضح لاستعباده واستغلاله. ورأت اللهبي أن مسألة إنساب الأبناء (أبناء الجواري) إلى أمهاتهم (كما في حالة قناف بن سياره) ما هو إلا من أجل سلب حقوقهم واستمرار استعبادهم وهروب الآباء (عادة الأسياد) من مسؤلياتهم إزاء أبنائهم. وطالبت اللهبي بضرورة محاربة العبودية وإستئصالها ومعالجة آثارها بسرعة حتى لا يتوارثها الأجيال ويُستعبَدَ الأطفال في المستقبل بالوراثة. أما الصحفية فخرية حجيرة فقد دعت عبر دويتشه فيله إلى ضرورة تجريم الهيئات والمراكز التنفيذية التي تمثل الحكومة اليمنية في المناطق التي انتشر فيها الرق وذلك لتسترها على "المجرمين الذين يستعبدون الناس".

حملة للقضاء على العبودية

وأطلقت منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن وبمشاركة عدة منظمات أُخرى حملة حقوقية لمناهضة الرق والعبودية في اليمن. وهذه الحملة لا تستهدف ـ كما يقول منظموها ـ فقط السعي لتحرير المستعبدين وإنما تتضمن الملاحقة القضائية للأشخاص الذين يرفضون عملية التحرير. إضافة إلى السعي مع السلطات لتوفير الظروف المعيشية للمحررين ليعيشوا بقية حياتهم بشكل طبيعي مثل بقية البشر. وتضم الحملة لجنة مكونة من علماء دين وأعضاء في البرلمان اليمني وشخصيات اجتماعية مهمتها التفاوض مع المستعبِدين ( الأسياد) من أجل إعطاء الحرية للمستعبدين ( العبيد والجواري )، وإذا لم يتم ذلك فسيتم ملاحقة هؤلاء قضائياً.

فاطمة الأغبري ـ صنعاء

مراجعة: عبده جميل المخلافي