البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة تدبير انقلاب 1989

يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون صباح الثلاثاء (21 يوليو/تموز 2020) أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء.

ويقول معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية: "المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي".

وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد "لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين"، موضحاً "أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة".

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في نيسان/أبريل 2019  عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهراً عدة. وتتولى الحكم في السودان حالياً سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

وفي مايو/أيار 2019، حرك  محامون الدعوى ولاحقا في مارس/آذار شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة.

أبرز المتهمين في القضية

ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير على عثمان طه وبكري حسن صالح، بالاضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكموا ولايات في عهد الرئيس السابق.

ويقول حضره "رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك  سوف يمثلان أمام المحكمة".

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985). واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الاحزاب السودانية.

والبشير مطلوب أيضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدين البشير بالفساد وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

ويقول حضره "المحاكمة ترسل رسالة إلى كل من يحاول تقويض النظام الدستوري بأن الأمر يجرم وهذا يمثل حماية للديمقراطية".

"محاكمة سياسية"

ويرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محامياً، أنها "محاكمة سياسية". وقال هاشم الجعلي من فريق الدفاع: "رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون". واعتبر الجعلي أن "هذه الوقائع سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام". ورأى أن "المحاكمة تستهدف الحركة الإسلامية السودانية ويريدون وصمها بالإرهاب ولكن لدينا من الأدلة ما يدحض ذلك وبأنه افتراء".

وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.

ودافع الجعلي عن البشير مشيراً إلى أنه قام بمصالحة وطنية مع زعيم المتمردين في جنوب السودان بتوقيع اتفاقية سلام في 2005 برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وعلّق: "هذا اعتراف دولي بنظام الإنقاذ"، في اشارة إلى الاسم الذي أطلقته حكومة البشير على نفسها.

في المقابل، باتت هذه المحاكمة مصدر ارتياح لصلاح مطر الذي كان ساعة وقوع الانقلاب يشغل منصب مدير الأمن الداخلي، لكنه أُحيل إلى التقاعد بعد أسبوع من وصول البشير إلى السلطة.

ويقول مطر: "قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب رصدنا اجتماعات للجبهة الإسلامية القومية وهي تُعد لانقلاب على الحكومة المنتخبة، وأعددنا تقريراً وسلمناه لوزير الداخلية مبارك الفاضل المهدي وقتها ولكنه تجاهل التقرير".

ع.ح./و.ب. (أ ف ب)