السودان ـ مظاهرات جديدة ضد العسكر ورفض للمبادرة الأممية

أطلقت قوات الأمن السودانية الأحد (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2022) قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم بالقرب من قصر الرئاسة، مقر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لتفريق متظاهرين يطالبون بتنحي العسكريين عن السلطة، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين وضواحيها مجددا لمواصلة الاحتجاجات  على انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر والمطالبة بسلطة مدينة خالصة.

إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من أفراد الأمن.

وعلى بعد قرابة 500 متر من القصر الجمهوري الذي أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إليه أشعل المتظاهرون إطارات السيارات فتصاعد الدخان الأسود منها فيما كان الدخان الأبيض لقنابل الغاز يتصاعد في ذات الوقت.

وردد المحتجون هتاف الربيع العربي "الشعب يريد اسقاط النظام". كما أطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في ضاحية بحري (شمال الخرطوم)، وفق شهود.

وانضم أطباء بزيهم الأبيض الى المتظاهرين للاحتجاج على اقتحام قوات الأمن للمستشفيات وإعاقة وصول المصابين اليها خلال لاسابيع الأخيرة.

وقالت لجنة الأطباء المركزية أنها ستسلم الأحد مذكرة إلى مسؤولي الأمم المتحدة تضم قائمة بـ "الهجمات" على المنشآت الطبية. ونزل آلاف المتظاهرين كذلك للمطالبة بابعاد الجيش عن السلطة في مدينة مدني (قرابة 180 جنوب الخرطوم)، بحسب شهود.

ومنذ صباح الأحد، أغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم الذي شهد من قبل اعتصام المحتجين ضد الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/ أبريل 2019.

"تجمع المهنيين السودانيين" يرفض المبادرة الأممية

وازاء استمرار الأزمة، أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت أنها ستطلق "مشاورات أولية"  بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وقالت الامم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثس "سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف (..) التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية".

رد ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي لعب دورا محوريا في التظاهرات التي أدت إلى إسقاط البشير، على إعلان الأمم المتحدة مكررا موقفه "الذي لا تراجع عنه، وهو مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 أكتوبر وتأسيس سلطة مدنية كاملة".

كما أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض اليوم الأحد رفضه المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد ، مؤكدا أن الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة.

وأدى قمع قوات الأمن لهذه الاحتجاجات الى سقوط 60 قتيلا حتى الآن، 57 منهم بالرصاص الحي، ومئات المصابين، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة). كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

وعطّل البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استكمال المرحلة الانتقالية بانقلابه على شركائه المدنيين وعزلهم من مؤسسات السلطة الانتقالية التي يفترض، بموجب اتفاق أبرم بين الجيش والقوي السياسية المدنية في آب/ أغسطس 2019، أن تقود البلاد الى حكم مدني من خلال انتخابات حرة في غضون ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون الذين ياتوا يطالبون الآن بابعاد العسكريين عن السلطة تماما احتجاجاتهم.

ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 إلا أن المحتجين فقدوا على ما يبدو الثقة تماما في العسكريين.

ع.غ/ هـ.د (أ ف ب، د ب أ)