الخارجية الألمانية تجدد نفسها لمواجهة التحديات

"لقد تغير العالم، ولهذا يجب أن تتغير أيضا وزارة الخارجية"، جملة قالها وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير. وخلال لقاء للاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء المجلس الألماني للعلاقات الخارجية (DGAP) في برلين، أوضح الوزير الألماني أن السياسة الخارجية لألمانيا بحاجة إلى بعض الإصلاح، وأن الأدوات المتاحة يجب استخدامها بشكل أفضل، وتطوير آليات جديدة للتغلب على الأزمات. وأضاف الوزير: "لذلك فقد قررت إعادة هيكلة وزارة الخارجية، ودمج الإدارات وإنشاء أقسام جديدة". ولتخفيف العبء عن العاملين سيكون هناك في المقابل فحص دقيق للأعمال التي أصبحت روتينا منذ فترة طويلة، وإذا لزم الأمر سيتم حذف هذه الأعمال، حسب ما أفاد شتاينماير.

التفكير جيدا في السياسة الخارجية الألمانية

الإصلاحات هي نتيجة لعملية تفكير دقيق بدأها شتاينماير، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي، بعد توليه مهام منصبه مباشرة. وخلال مراسم الاحتفال بتسلمه منصبه من سلفه غيدو فيسترفيله، أوضح شتاينماير في الـ17 من كانون الأول/ يناير عام 2013: "علينا أن نسأل أنفسنا، عما إذا كان كل ما نقوم به صحيحا أم لا".

وخلال فترة حكم الائتلاف الحكومي بين المسيحيين والليبراليين (أي الفترة من نهاية 2009 وحتى نهاية 2013) كان يجري تصميم السياسة الخارجية الألمانية داخل مبنى المستشارية الاتحادية بصفة خاصة. وكان يلاحظ ضعف تأثير وزارة الخارجية، وضعف فيتسرفيله نفسه.

وتحت عنوان "مراجعة 2014 - مواصلة التفكير بشأن السياسة الخارجية" نُفِّذت خلال العام الماضي عملية "جرد للسياسة الخارجية" كما يسميها شتاينماير، واستغرقت تلك العملية عدة أشهر، وانتهت الآن بتقرير ختامي. وكانت هناك محادثات ونقاشات مع خبراء من الداخل والخارج، ومع موظفي وزارة الخارجية. علاوة على ذلك سعى شتاينماير إلى تبادل (الأفكار) مع المواطنين الألمان. وعلى مدار أكثر من ستين لقاء موسعا في جميع المدن الألمانية الكبرى وفي حلقات نقاش ودردشات في الإنترنت، طرح شتاينماير السياسة الخارجية للنقاش. ومع هذا لم يظل هذا النقاش مجرد ندوة نظرية، حسب ما ذكر الوزير. فالواقع بأزماته وصراعاته العديدة دفع النقاش للأمام. وفي حين وضعت السياسة الخارجية الألمانية نفسها موضع تساؤل من خلال "المراجعة"، قامت الأحداث العالمية أيضا بوضعها على المحك بشكل حاد. "عشنا ربع قرن ربما على أمل أن يكون هناك ضمان للسلام والاستقرار في منطقتنا التي هي جزء من العالم. كان وهما ربما. ومن خلال أزمة أوكرانيا، عادت قضية الحرب والسلام من جديد إلى قارتنا أيضا".

"العالم تفككت أوصاله"

وأبدى شتاينماير أسفه لأن "العالم بوضعه الحالي، لا يمكن للمرء أن يتصور عودته قريبا إلى نظام سلمي من جديد". وإنما على العكس من ذلك، فالعالم تفككت أوصاله تقريبا. ويجب على السياسة الخارجية الألمانية أن تواجه هذه التحديات الجديدة، لأن جمهورية ألمانيا الاتحادية مرتبطة مع العالم بشكل لا يكاد يشبهها فيه بلد آخر. وكدولة مصدرة، تحتاج ألمانيا إلى أن تتمسك الدول بالقواعد فيما بينها. لكن أيضا بالنسبة لعملية ترسيخ حقوق الإنسان، التي تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الألمانية، فإن النظام الدولي -الذي تمثله الأمم المتحدة- أمر لا غنى عنه. ولذلك فإن ألمانيا ستلقي بثقلها الدولي في كفة الميزان من أجل تعزيز ذلك النظام، حسب شتاينماير.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيتم مستقبلا في الخارجية الألمانية دمج قسم نزع السلاح وقسم الأمم المتحدة في قسم واحد. وهذا سيجعل مسألة الحد من التسلح أداة في نظام متعدد الأطراف. وإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء قسم أو إدارة جديدة لمنع وقوع الأزمات وتحقيق الاستقرار وإعادة التأهيل بعد النزاعات. وسيضم هذا القسم الإمكانات الضرورية لمنع وقوع النزاعات، وأيضا إدارتها في حال حدوثها. كما سيكون هناك أيضا إعلاء لدور "مركز عمليات السلام".

سياسة خارجية ألمانية – سياسة خارجية أوروبية

مخطط إعادة هيكلة وزارة الخارجية الألمانية يفترض أن يتم إنجازه في غضون 18 شهرا. وأعرب شتاينماير عن تفاؤله من النجاح في تحقيق ذلك. ومن أجل التركيز في العمل وتخفيف البيروقراطية سيتم تخفيض المائتي تقرير، التي تقدمها سنويا أقسام الوزارة المختلفة، إلى أقل حد ممكن.

ومع ذلك، ينبغي ألا يساء فهم السياسة الجديدة للخارجية الألمانية بأنها سياسة التغريد خارج السرب، وإنما على العكس تماما. فهي مرتبطة بالسياسة الخارجية الأوروبية المشتركة وتهدف إلى تقوية أوروبا، حسب ما أكد وزير الخارجية الألماني. كما أن الجهود الفرنسية الألمانية لحل الأزمة في أوكرانيا هي جزء من تلك السياسة الخارجية الأوروبية، وينبغي ألا ينظر إليها على أنها شيء خاص ببرلين وباريس. وأوضح شتاينماير أنه يريد أن يربط السياسة الخارجية الألمانية مع أوروبا بشكل أقوى، وصولا إلى دمجها فيها، وتشكيل سياسة قاريّة موحدة.