الشرطة الكويتية تتصدى لمسيرات "البدون" بالغاز المسيل للدموع

قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الشرطة الكويتية أطلقت الغاز المسيل للدموع على 300 من أفراد فئة "البدون" المطالبين بالحصول على جنسية كويتية خلال احتجاج في قرية خارج مدينة الكويت اليوم السبت (19 فبراير/ شباط). وقالت مها البرجس من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن سبعة أشخاص أصيبوا في الاشتباك.

وتأتي مظاهرات اليوم استكمالاً لمظاهرات شعبية واسعة لهذه الفئة يوم أمس الجمعة في مدينة الجهراء شمال غرب الكويت، أسفرت عن إصابة حوالي 30 شخصاً في اشتباكات مع قوات الأمن. وتعتبر هذه المظاهرات هي الأولى من نوعها في البلاد المنتجة للنفط منذ بدء موجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم القبض على 50 شخصاً بعد المظاهرات، مضيفة أن 80 محتجاً شاركوا أيضاً في احتجاج مشابه في قرية الصليبية أمس. وأكدت المصادر أن سبعة من المصابين في الجهراء من قوات الأمن التي فرقت المظاهرة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، بعد أن رفض المحتجون تحذيرات بفض المظاهرات. وقالت وزارة الداخلية إن المحتجين ألقوا حجارة. وبدأت السلطات منذ العام 2000 حملة تضييق على البدون من اجل دفعهم إلى إبراز جنسيتهم "الحقيقية" على قولها.

أوضاع صعبة في أغنى دول الخليج

وبالرغم من عدم وجود رقم رسمي لعدد الـ"بدون" في الكويت، إلا أن جريدة "الجريدة" الكويتية نسبت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى مسؤول في وزارة الداخلية الكويتية قوله أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عدد المقيمين "بصورة غير قانونية" في الكويت – وهي التسمية الحكومية للبدون- يصل إلى حوالي 93 ألف شخص. وتطلق صفة الـ"بدون" على فئة من السكان تعيش في الكويت من عقود، لكنهم لا يحملون جنسية معينة.

ويشكو "البدون" في الكويت من تردي أوضاعهم المعيشية والسكنية في دولة تعد من أغنى دول الخليج النفطية، ويطالبون بمنحهم الجنسية الكويتية أو على الأقل منحهم بعض المزايا المرتبطة بالجنسية، مثل مجانية التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى أولوية التوظيف في المؤسسات الحكومية. لكن الحكومة تقول إنها تقوم بعلاج القضية بشكل صحيح حتى لا يتم تجنيس أفراد لا يستحقون الجنسية الكويتية وربما يكونون مواطنين لدول أخرى، وهو ما قد يشكل مشكلة أمنية للبلاد.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي