العراق بعد عام على الانتخابات البرلمانية ـ ازدياد العنف وإخفاق المصالحة

قبل عام من الآن توجه العراقيون في 15 ديسمبر 2005 الى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة ديمقراطية للمرة الأولى في تاريخهم. ورغم التهديدات الأمنية فقد كانت نسبة المشاركة من مختلف قوميات العراق وطوائفه في الانتخابات كبيرة مقارنة بتلك التي جرت في 30 كانون الثاني/ يناير 2005 لانتخاب الحكومة الانتقالية آنذاك. وقد شكلت تلك الخطوة على طريق إحلال الديمقراطية في العراق نقطة تحول في تاريخ العراق في نظر الكثير من المراقبين، فهذه الانتخابات شهدت نهاية مقاطعة الأقلية السنية للعملية السياسية برمتها. وبعد عام على انتخابات البرلمان يبدو المشهد السياسي مثقلاً بالكثير من الفظائع والتداعيات.

حكومة الوحدة الوطنية

لم تستطع الانتخابات البرلمانية في العراق ان تحد من الانقسامات الداخلية الكبيرة في النخب السياسية المنتخبة، فقد تعثرت في أولى خطواتها حيث تأخر إعلان النتائج كثيراً بسبب اتهامات سنية بالتزوير، الأمر الذي حال دون جلوس نواب البرلمان الجديد تحت قبة البرلمان لفترة طويلة. وبعد عقد الجلسة للأولى للبرلمان الجديد في 16 آذار/ مارس بدأ مارثون تشكيل الحكومة العراقية الطويل، ولكنه سرعان ما اصطدم بالاختلاف على بقاء إبراهيم الجعفري في منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية تلك. فالشيعة تمسكوا بمرشحهم، والأكراد -حلفاء الائتلاف الشيعي- انضموا إلى السنة في رفضهم للجعفري. وبعد ان تم الاتفاق على نوري المالكي لتولي المنصب وأُعلن في النهاية عن حكومة وحدة وطنية في أيار/ مايو 2006، ازدادت آمال العراقيين في ان تأخذ التركيبة السياسية الجديدة بيد العراق الى بر الآمان وتجنبه التقسيم وتهديدات الحرب الأهلية.

العراق أصبح مرتعاً للجماعات الإرهابية

بعد شهور على تشكيل الحكومة وتحملها لمسؤولياتها أتضح للعراقيين ان آمالهم كانت بعيد عن الواقع كثيراً، فتلك الحكومة ولدت شبه ميتة في ظل التداعيات الكبيرة على الصعيد الأمني التي سبقت تشكيلها. ففي شباط/ فبراير من هذا العام حقق الزرقاوي الخطوة الأولى باتجاه إستراتيجيته في العراق المتمثلة بإثارة حرب أهلية بين الشيعة والسنة. وبالفعل آثار تفجير أحد المراقد الشيعية في سامراء مواجهات وأعمال عنف طائفية بين جماعات شيعية وسنية كانت أقرب ما تكون الى الحرب الأهلية، التي وضعت الأشواك في طريق حكومة المالكي. الجدير بالذكر ان تغييب الولايات المتحدة لسلطة قوية في العراق، تأخذ على عاتقها زمام الأمور، جعل من بلاد الرافدين قبلة للكثير من الإرهابيين والمحاربين بإسم الدين بمختلف إيديولوجياتهم. ولم تغير عمليات الجيش الأمريكي ضد هذه الجماعات، مدعوماً بقوات الأمن العراقية الحديثة العهد، من حقيقة انهم أصبحوا طرفاً صعباً في معادلة إحلال الأمن في العراق. ويرى خبير دويتشه فيله في شؤون الشرق الأوسط بيتر فيليب في تعليق له عن أسباب العنف في المشكلة العراقية ان "السنة لم يتفهمون بعد انهم لم يعودوا على رأس السلطة"، إضافة إلى "وجود المليشيات المسلحة."

نزاع حول الفيدرالية

الفيدرالية كانت هي الأخرى من الأمور التي زادت من حدة انقسام النخب السياسية الجديدة في العراق وما زالت تحول دون التوصل إلى إتفاق قد يساعد العراقيين على الخروج من مأزقهم الأمني. فبينما يجد الأكراد والشيعة في النظام الفيدرالي مخرجاً من مشاكل الأقلية والأغلبية، ناهيك عن المشاكل الأمنية، تخشى الأحزاب السنية تقسيم العراق، الأمر الذي يعني حرمانهم من ثروات البترول العراقي. عن هذا يقول الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، الذي ألتقاه موقع الدويتشه فيله: "يعتبر النظام الفيدرالي حلاً للكثير من مشاكل العراق، فكل أقليم فيدرالي سيكون في هذه الحالة مسؤولاً عن أمنه. ورغم ان الدستور العراقي ينص على الفيدرالية، إلا ان الواقع غير ذلك، فهي لم تطبق إلا في إقليم كردستان". على النقيض من ذلك يؤكد المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية (السنية)، الدكتور سليم الجبوري علي ضرورة تغيير شكل الفيدرالية المتفق عليها في الدستور، وعن هذا يقول الجبوري: "يجب تغيير الصيغة التي وردت فيها الفيدرالية في الدستور، لانها تمنح كل إقليم فيدرالي الحق في إقامة جيش مستقل واستقلالية في القضايا المالية. وهذا في نظرنا من المسائل التي يجب السيطرة عليها مركزياً."

آمال معقودة على المصالحة الوطنية

رغم الكثير من الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في هذا المجال كمؤتمرات القاهرة وعمان وآخر في مكة، فإن الدعوات لمصالحة وطنية عراقية لم تحقق أي نجاح يذكر، يمكن ان يسهم في الحد من العنف. يوم غد السبت سيشهد مؤتمراً أخراً في بغداد. وعن هذا المؤتمر يقول الجبوري: "نعقد آمالنا على هذا المؤتمر، ولكننا نطالب مناقشة كل المشاكل السياسية بصراحة ووضوح". أما معصوم فيرى من جانبه ان "المصالحة الوطنية لا تعني مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة، فقبولهم بالعملية السياسية يعني كذلك مصالحة وطنية." ويقول فيليب في هذا الخصوص "بدون أي احترام متبادل والاستعداد للتوصل الى السلام فأن الأوضاع الحالية ستؤدي الى تقسيم العراق."