العراق بين انتظار الدستور الجديد والاختلاف الطائفي

استضاف موقعنا "دويتنشه فيله" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "بناء المؤسسات في العراق" شارك فيه أعضاء من لجنة صياغة الدستور العراقي. واستهل ممثل مؤسسة ناومان آرنو كيلر المؤتمر الصحفي بالترحيب بالضيوف العراقيين والتركيز على أهمية الوضع في العراق قائلا إن أمر العراق "شأن يهم ليس العراقيين فحسب، بل العالم أجمع وخاصة ألمانيا." وأضاف المسؤول أن المراقب لأوضاع العراق "يرى مدى بشاعة الإرهاب الذي كانت حصيلته أول أمس فقط 30 طفلا"، مشيرا إلى ضرورة السعي إلى بناء عراق حر وديمقراطي." ويعتبر كيلر أنه من الجرأة أن تقوم اللجنة، والتي كانت تتشكل من 55 عضوا قبل إضافة 15 ممثلا عن السنة وواحدا عن الأقليات، بصياغة الدستور في هذا الوقت القصير. هذه الإضافة جاءت لتفادي عدم طرح بعض عناصر الدستور المهمة في تركيبة الشعب العراقي المعقدة.

دعم ألماني واضح

وتعتبر الحكومة الألمانية سباقة في دعمها لحريات الأقليات ودعم الديمقراطيات الحديثة سواء في الوطن العربي أو في بقية دول العالم الثالث. وعلى ضوء ذلك قامت وزارة الخارجية الألمانية بتوكيل مؤسستي فريدرش إيبرت وفريدريش ناومان تقديم الدعم اللازم للجنة الدستور. وتولت مؤسسة إيبرت مهمة إعلام المواطنين العراقيين بالأمور المتعلقة بالدستور، بينما تولت مؤسسة ناومان الإشراف على عمل لجنة الدستور نفسها وتقديم النصائح لها. ويقول كيلر إنه ونظرا للواقع السياسي الحالي فإن عمل اللجنة لم يقتصر على الاتصال بأعضاء لجنة الدستور، وإنما شمل العمل مع كثير من ممثلي القبائل وشيوخ العشائر العراقية، إضافة إلى الرموز الدينية. خاصة وأنه من السهل التعامل مع كلمة دستور لدينا، إلا أن ذلك يختلف كليا ليس فقط في العراق، وإنما أيضا في معظم البلاد العربية." وكانت مؤسسة ناومان قد عقدت دورات سابقة في الأردن والعراق لإلقاء النظر ومعرفة مفهوم الدستور على الصعيد العربي وبالتالي مقارنة هذه الدساتير مع التجربة الأوروبية وكذلك مع الدستور الألماني. ويضيف كيلر أنه قد اتضح من خلال العمل المتواصل مع لجنة الدستور والجهات المعنية الأخرى "أن هناك عنصران في بؤرة الدستور العراقي وهي البنية الفدرالية والقانون الإداري الانتقالي. ولكن السؤال المطروح يكمن في كيفية إدارة هذه الفدرالية." ويذكر أنه ومن المفروض أن تصدر لجنة الدستور العراقي اليوم الجمعة مشروع دستور للعراق. من جهة أخرى سيعقد في عمان دورة أخرى في الفترة ما بين 21 و 24 تموز/يوليو الحالي لمناقشة حقوق الإنسان والديمقراطية في العراق. ويتابع كيلر قوله " مؤسسة ناومان تقوم على إعداد دليل دستوري إضافة إلى تأهيل مستشارين قانونيين عراقيين للمسائل الدستورية."

خبرة عراقية سابقة

للعراقيين خبرة طويلة في العمل السياسي وصياغة الدساتير، لكن د. حسن عبد اللطيف البزاز، استاذ العلوم السياسية وممثل السنة في لجنة الدستور، اعتبر التوجه إلى الغرب في هذه المسألة نابع من "أن المشكلة العراقية يجب أن تخرج من إطارها القومي، لتدخل في الإطار العالمي، خاصة وأن الكثير من دول العالم لعبت وما زالت تلعب دورا هاما في السياسة العراقية والوضع العراقي الحالي، ولذا فإننا بحاجة ماسة إلى مساعدة الدول الأخرى لحل المعضلة العراقية المتشابكة والمعقدة."، على حد قوله. ونظرا لدور ألمانيا ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي ودعم الشعوب العربية الأخرى، إضافة إلى خبرتها الطويلة فيما يخص صيلغة الدساتير والقوانين، تم التوجه لهذا البلد لدعم عمل لجنة الدستور، حسب رأي د. البزاز. بينما قال سامي شبك، عضو المجلس الوطني السابق وعضو الجمعية الوطنية الحالية: "بما أن لغة الحوار ولقاء الحضارات هي السائدة اليوم، فلا بد للعراقيين من اتخاذ هذا النهج الحضاري." وأضاف " لدينا ثروة حضارية وفكرية كبيرة إضافة إلى خبرة سياسية طويلة، لكن ونظرا لوضعنا الحالي، والمتمثل بالانتقال من نظام دكتاتوري إلى نظام سياسي آخر يدفعنا لطلب المساعدة من الدول الأخرى ذات الخبرة الفدرالية مثل ألمانيا."

وأجابت عضو لجنة الدستور وممثلة الحزب الإسلامي العراقي على سؤال حول كيفية حل التناقض بين الفدرالية من جهة والاختلاف الطائفي والسياسي من جهة أخرى، قائلة إنه "تم تقسيم عمل لجنة الدستور إلى 6 أبواب لتسهيل وإنجاز العمل، وتقوم هذه اللجان بالتشاور فيما بينها، إضافة إلى تواصلها مع لجنة الدستور المكونة من 71 عضوا، ويتم اتخاذ القرارات بناء على التوافق وليس بالإجماع." وتضيف عضو المجلس الوطني السابق أن لجنة الدستور متفقة على أغلب القضايا الدستورية، مع اختلافها على أمرين وهما الجنسية والفدرالية.

عقبات صياغة الدستور

واعتبر أستاذ العلوم السياسية البزاز أن المشكلة العراقية لا تكمن في صياغة الدستور، قائلا إن العراق له وضع خاص سواء من الناحية الأمنية أو السياسية. وقال إن ما نسعى إليه "قد يتم الوصول إليه من خلال صياغة الدستور، ولكن لا يجب حصر الوضع العراقي في مشكلة الدستور، فالسلطة كانت معينة وكانت هناك محاولات من جميع الأطراف للعب دور على الساحة العراقية، لكن لا بد من دعم نوايا العراقيين الصالحة لإعادة بناء عراق حر وديمقراطي، حيث أنه من المعروف عدم وجود سلطة عراقية حقيقية حتى الآن." وأجاب على سؤال حول ما إذا كان للعرب السنة تحفظات على الفدرالية قائلا: "إنه ورغم سياسة الاغتيالات والقتل المستمر، إضافة إلى وجود فروق وسياسات مختلفة بين فئات الشعب، إلا أن هناك من يسعى إلى عمل الخير. ونحن لسنا الدولة الأولى التي تمر بمثل هذه الأزمات." وأضاف " يؤسفني في ظل مثل هذا الوضع تقديمي كمسلم سني، على الرغم أنني أفضل أن يتم النظر إلي كمواطن عراقي." واعتبر د. البزاز أن انسحاب السنة من الانتخابات السابقة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن أي استنتاج في العملية السياسية يجب أن يراعي نسبة 42% الذين لم يشاركوا في هذه الانتخابات.

وتكمن أهم عقبات صياغة الدستور في ثلاثة محاور هي مدى علاقة الدين بالدولة، حيث يعتبر الإسلام مصدر تشريع وليس المصدر الوحيد. والفدرالية والتي لم يتم بعد الاتفاق على كيفيتها، إضافة إلى القوميات، حيث تعتبر مشكلة كركوك هي الأهم من بين هذه المعضلات. من جانب آخر تم تشكيل لجنة خاصة تعنى بشؤون هذا البلد ومواطنيه الذين هجرهم النظام السابق، حيث سيتم إعادة هؤلاء المهجرين إلى ديارهم وتعويضهم.

تقرير: زاهي علاوي