العراق يضع تجربته الدستورية رهن إشارة دول الربيع العربي

فيما بدأت الدول العربية التي خرجت من الربيع العربي بوضع دساتيرها، ينظر إلى العراق على انه صاحب تجربة رائدة في هذا المجال، حيث وضع دستوره الدائم عام 2005 وصوّت عليه العراقيون ليكون قانونا يُلزم السلطات والشعب العمل به. وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري وصل القاهرة خلال الأسبوع الجاري وافتتح مؤتمر كتابة الدساتير العربية في القاهرة بحضور شخصيات وخبراء من العراق ومن مصر وتونس وليبيا واليمن.

وناقش المؤتمر الذي نظمه العراق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصفته الرئيس الحالي للقمة، أربعة محاور هي: التجربة العراقية فى كتابة الدستور. والدروس المستفادة من هذه التجربة، تجارب كل من تونس ومصر وليبيا واليمن في كتابة الدساتير، القواسم المشتركة بين التجارب العربية، والتعرف على رؤى دول الربيع العربي لكتابة الدساتير.

"العراق أطلق الربيع العربي عام1991؟"

وقد يتساءل مراقب الشأن العربي: ما هي خصوصية التجربة العراقية في كتابة الدستور لتكون نموذجا لغيرها من الشعوب العربية؟ عن هذا السؤال أجاب الإعلامي قاسم المرشدي مدير صفحة العراق نت الالكترونية في حديث إلى مايكروفون برنامج العراق اليوم من DWعربية مشيرا إلى أن ليس للتجربة العراقية خصوصية في هذا الباب و" لكن العراق هو أول من بدأ ما يسمى بالربيع العربي عام 1991، وعام 2000 وأكمل الموضوع عام 2003، وبالتالي فإن دستور العراق جاء تعبيرا عن الشعب وحريته" .

وفي معرض حديثه عن عدم احترام السلطات للدساتير في مختلف البلدان العربية، اعتبر المرشدي أن العراق يمثل نموذجا سيئا في هذا المجال، مشيرا على وجه الخصوص إلى المادة 140 في دستور العراق وما يتعلق بصلاحيات المركز وصلاحيات إقليم كردستان باعتبارها مشكلة دستورية تعيق عملية البناء.

ويوحي ظاهر المشهد في العراق أن لا أحد في السلطات الثلاث يفهم مضمون وحدود الدستور، لكن الإعلامي المرشدي أختلف مع هذا الرأي معتبرا أن السلطات في كل البلدان التي شهدت التغيير تفهم تماما أهمية الدستور لكن الأمر يتعلق ب" غياب إرادة الشعب حين يستبد الحاكم العربي ولا يجد صدى لاستبداده يبديه الشعب، فيتمادى في الطغيان".

"دور المرجعية الدينية في صياغة الدستور"

وأشار المرشدي إلى دور المرجعية الدينية في النجف في وأد الفتن وفي صياغة الدستور، مشيرا إلى قول الإمام السيتاني بضرورة أن يكون الدستور عراقيا وأن يكتبه عراقيون، ومذكرا بموقف المرجع السيستاني عندما فجّر الإرهابيون المرقدين المقدسين في مدينة سامراء "حيث أفتى بحرمة الدم العراقي، بغض النظر عن دينه أو مذهبه" وبذلك منع قيام حرب أهلية .

ولفت المرشدي الأنظار إلى الموقف في مصر حيث أعلن الرئيس المصري محمد مرسي (المنتخب) أن قراراته الحالية والسابقة واللاحقة محصنة، وهو أمر رفضه الشعب وشكّل جبهة وطنية لإنقاذ مصر . في مقابل هذا المشهد، تساءل المرشدي عن سبب غياب الشعب العراقي وعدم إعلانه موقفه مما يجري بين المركز وكردستان، متسائلا "لماذا لا يتوحد الشعب العراقي ويقف بوجه المالكي مسعود بارزاني؟".

"تناقضات عديدة في الدستور"

كتابة وصياغة الدستور العراقي تمت في مرحلة حرجة من تاريخ البلد، حيث تفاقمت الهجمات الإرهابية، وتعاظم تهديد المجاميع المسلحة المؤيدة لنظام البعث والمعارضة للتغيير الذي أراده العراقيون وقادت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليا لإرسائه. كما يعتقد المراقبون أن كتابة الدستور قد كشفت عن جهل عدد كبير من الساسة الجدد لما يمكن أن يعنيه التغيير وحجمه علاوة على جهلهم المطبق بالقوانين والنظم المدنية التي يمكن أن تساعد في قيام دولة الديمقراطية التي حلم بها العراقيون أثناء التغيير.

الكاتب وخبير القانون الدولي نبيل الحيدري وفي حديث لمايكروفون برنامج العراق اليوم من DWعربية اقترب من هذا الرأي مبينا أن الدستور كُتب على عجل خلال ثلاثة أشهر وفي ظروف غير طبيعية منها الاحتلال والاحتقان الطائفي. وبيّن الحيدري أن رئيس لجنة كتابة الدستور الشيخ همام حمودي ليس خبيرا في القانون، والهيئات الدولية قد شخصت ثغرات في الدستور "وقد اشرنا منذ البداية إلى وجود تناقضات عديدة في متن الدستور، لكن الآن وبعد نحو عقد من الزمن يعترف الجميع بوجود ثغرات وتناقضات فيه".

" لا ذكر لليهود وحقوقهم في الدستور العراقي"

وفي معرض إفصاحه عن تلك الثغرات والهفوات أشار الحيدري إلى موضوع المناطق المتنازع عليها والذي اشتعل الآن ، معتبرا أن "المناطق المتنازع عليها مصطلح يقوم بين الدول، ولا يمكن إن يوجد في داخل بلد واحد". العراق من حيث نسيجه متنوع الأعراق، متنوع الأديان والمذاهب، متنوع اللغات، ويأخذ كثير من المختصين على الدستور العراقي عدم وضوح نصوصه بشأن مكونات البلد.

وقد شهدت مدينة السليمانية قبل بضعة أسابيع مؤتمرا حول الأديان برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، شارك فيه عدد كبير من الباحثين والخبراء، من بينهم الخبير القانوني نبيل الحيدري الذي شخّص مشكلة في المادة الثانية من الدستور التي تذكر المسيحيين واليزيديين والصابئة المندائيين ولا تذكر اليهود مشيرا إلى أن " اليهود شكلوا نسبة كبيرة في العراق ". وتحدث الحيدري عن معاناة الطائفة اليهودية التي اُجبر كل أفرادها تقريبا على الهجرة خارج العراق كما سلبت أموالهم وأراضيهم وأملاكهم منهم، مشيرا إلى أن " اليهود وفي مرحلة ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي شكلوا ثلث سكان بغداد العاصمة". وقد صدر البيان الختامي للمؤتمر بتوصيات من ضمنها " طلب تعديل المادة الثانية من الدستور وإزالة الحيف الذي لحق باليهود، كما طالبت توصية أخرى " بإضافة اليهود كدين أساسي في العراق أسوة بالديانات الأخرى".

"المالكي وبارزاني صعدا لأعلى الشجرة"

في اتصال من البصرة أشار المستمع ماجد إلى أن أغلب ساسة العراق مختلفون على ثلثي بنود الدستور، وأشار إلى أن الخلاف الحالي بين رئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان هو نموذج لاختلاف الساسة على الدستور، فقد صعدا إلى أعلى الشجرة في خلافهما، دون أن يضعا سلما يهبطان به، حسب تعبيره.

أبو يوسف في اتصال من بغداد اعتبر أن الدستور العراقي الدائم مليء بالأخطاء، وأول هذه الأخطاء يتمثل بالمادة 140 سبب الخلاف، كما أن الدستور ـ على سبيل المثال- قد نصّ على أن العربية والكردية هما لغتان رئيستان في العراق" لكن في كردستان لا يجد الإنسان لافتة باللغة العربية، وفي المقابل لا توجد في بغداد لافتات باللغة الكردية" .

وفي اتصال من البصرة أشار المستمع علي إلى أن الدستور الذي ساهمت كل القوى السياسية في كتابته لم يكن دقيقا تماما. وفي معرض رده على ما قاله الخبير القانوني نبيل الحيدري بشأن تدخل المرجعيات الدينية في كتابة الدستور، تساءل علي" إذا لم نستعن بالمرجعيات الدينية في كتابة الدستور، فبمن نستعين، الم يستعن المصريون بمرجعية الأزهر لكتابة دستورهم؟ ".