"العزل السياسي" في مصر بين حماية الثورة والانتقام باسمها

يري عمرو هاشم ربيع صاحب فكرة مشروع "قانون العزل السياسي"وعضو مؤتمر الوفاق الوطني(يشرف علي أعماله د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء) أن فكرة القانون هامة لأربعة أسباب: الأول هو صدور قرار حاسم من القضاء المصري بحل الحزب الحاكم المنحل، والثاني هو ما أقرته بيانات المجلس العسكري الحاكم من وقوف عناصر الحزب خلف الأحداث الطائفية الأخيرة كذلك الإضرار بالعلاقة بين الشعب والجيش، والسبب الثالث تاريخي يتعلق بحماية كل ثورة لنفسها من أعدائها، فإن لم تعزل الثورة أعداءها فإنهم سيعزلونها، أما رابع الأسباب فهو وجود تجارب مصرية تاريخية في هذا الشأن، مثل تجربة قانون الغدر عام 1953 والذي لولاه لعاد الوفد في أول إنتخابات بعد ثورة 23 يوليو، كذلك قانون العزل السياسي رقم 33 لسنة 1978 في فترة الرئيس السابق السادات والذي عزل كل من أفسد الحياة قبل عام 1952.

ويضيف عمرو هاشم ربيع الباحث بوحدة الدراسات البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن معارضو المشروع نوعان، الأول هم فلول الحزب الوطني المنحل، والثاني هم حقوقيون يبحثون عن ضمانات عادلة لتطبيقه،وأن هناك مفهومان لابد من شرحهما في القانون، الأول هو المدة، حيث أوصت اللجنة بتجميد النشاط السياسي لمدة حدها الأدني خمس سنوات، بدلا من التجميد الأبدي أو طويل المدي،والنقطة الثانية هي دوافع العزل، فمناط العزل هي حق الترشح لا الإنتخاب كي لايتضارب الأمر مع محددات الجنسية المصرية دستوريا،حق الترشح في الإنتخابات الرئاسية والشعب والشوري والمحليات، كذلك الإنضمام لأحزاب سياسية أو جمعيات أهلية أو نقابية،أما المستهدفون من التشريع فليسوا أعضاء الحزب إجمالا رغم تراضيهم عن الفساد بشكل جماعي، فتم تقليص العدد إلي أقصي درجة ممكنة، رئيس الحزب وأمينه العام والهيئة العليا والأمانة العليا، اللجان العامة وأمانة السياسيات وصولا إلي مستوي أمين وحدة محلية للحزب، أضف إلي ذلك أعضاؤه في مجلسي الشعب 2005 و2010 ممن صدرت ضدهم أحكام بالتزوير أو أتهموا في جرائم قتل المتظاهرين أو إهدار المال العام، كذلك رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية، وهو ما لايزيد عن 2500 شخص علي أقصي تقدير، وبذلك نقصر التهم علي من تسببوا بشكل عمدي في إفساد الحياة السياسية لنحو 30 عاما، دون أن نغلق الباب أمام أعضاء الحزب ممن لم يتلوثوا بتهم إفساد بشكل مباشر.

الاندماج في دولة القانون الجديدة

من جهتها، تنتقد مديحة خطاب أمينة لجنة الصحة بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل القانون قائلة إن تعميمه علي شرائح مجتمعية يعد خطأ فادحا، خاصة فيما يخص أعضاء لجان مثل لجنة السياسات مثلا، وهي مع تطبيقه علي من تعتبرهم أساؤا للوطن مثل من ثبت عليهم تهم تزوير الإنتخابات أو مخالفات جسيمة، وتلفت الإنتباه إلي أن المنع من الترشح مثله مثل المنع من التصويت يقلل من مواطنية المواطن كا حددها الدستور،وتستغرب أن يصدر ذلك من لجنة تسمي نفسها بالوفاق الوطني،متسائلة عن موقف هؤلاء من وزراء موجودون حتي الآن في وزارة الثورة من أعضاء الحزب الوطني المنحل، مشيرة إلي ان حالة الفساد كانت عامة ومقننة، وعلينا الآن أن نعطي الفرصة لم يرغب فيهم بالإندماج في مسار دولة القانون الجديدة، أما الحديث المرسل عن إفساد سياسي دون إدانة قانونية فلا يصح،و تري عضوة مجلس الشعب المنحل علي مقاعد الكوتة أن ضوابط إنتخابات نزيهة كفيلة بتطهير الوطن وإن كانت شخصيا قد أعتزلت العمل السياسي بلا رجعة لصالح عملها كطبيبة خاصة وأنها كانت من المعارضين لتطبيق نظام الكوتة داخل الحزب الذي تراه أساء للمرأة والحزب معا.

"القفز على الثورة"

أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الإشتراكي المصري(تحت التأسيس) يري أن الحزب المنحل يعيد تشكيل نفسه بالقفز علي الثورة تحت تسمية حزب 25 يناير، أو عبر الإنضمام إلي أحزاب قديمة كحزب التجمع اليساري وبعض الأحزاب الجديدة. لذا فالقانون من وجهة نظره هام بشرط وضع ضوابط، خاصة وأن الحزب المنحل كان مجرد حزب لجماعات مصالحية لا أيدلوجية تسببت في إغراق الوطن في حالة فساد سياسي إجتماعي وإقتصادي،ومن ثم فعزل قيادات متلونة كالحرباء ضرورة لتأسيس مجتمع سياسي جديد، ومع الأخذ في الإعتبار أن صفوفه ضمت أشخاصا لم يستفيدوا من عضويته فعلينا تسليم الأمر لمحكمة شفافة ونزيهة تحلل وتبحث وتستجوب أعضاءه من العضويات الوسيطة فما أعلي، حتي لايصاب أبرياء أو تتسرب أسماء لاقيمة لها، وأن يكون ذلك أمام قاضي طبيعي دون روح إنتقام أو تشف بل على أسس موضوعية، حتي لايتحول سيف العزل علي من أقروا القانون لاحقا، مع فتح باب التسامح مع من لم يمارس نهبا للمال العام أو أفسدوا الحياة السياسية بشكل مباشر، وذلك حتي لانصيب أو نستعدي قطاعات واسعة من الناس قد تضر بمسار الثورة. ويري العضو السابق بحركة كفاية أن المخاوف من الإستفادة المتوقعة لجماعة الإخوان السياسي من هذا العزل لاتبرر نهائيا التسليم بفساد الحزب المنحل، وعلينا جميعا أن لا نستسلم لفزاعة الفراغ بل العمل علي ملئها كتحالف مدني ديمقراطي.

ضمانات قانونية صارمة

حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يلفت الإنتباه إلي حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص علي عدم دستورية قانون العزل الذي شرعه السادات منتصف السبعينيات،والذي رأي فيه إنتقاصا للحقوق المدنية للمصرين.ويري أن هناك تشريعات مصرية تحرم فعليا من الترشح ممن أدين جنائيا أو إداريا بالإفلاس المالي مثلا أو بتهم تخل بالشرف أو بعدم تأديته للخدمة العسكرية،بل يمكن وضع التزوير ومن أستفاد منه في الإنتخابات كمعيار آخر، وبما أن قانون العزل أقرب للعقوبة فعليه أن يلتزم بمدة محددة وكذلك بقرينة محددة، وهناك ضرورة لإقامة دولة القانون أن لانلقي التهمة علي عواهنها بالقول مثلا أن المستوي التنظيمي الأوسط كله فاسد سياسيا، علينا بالتحقيق الدقيق الذي يكشف من شارك أوخطط أو أستفاد من الفساد السياسي، مع تعريف قانوني دقيق لها، هل نحاكم مثلا من قدم قانونا معيبا في مجلس الشعب مثلا ولا نحاكم من صوتوا عليه؟ علينا أن نحدد أطر أكثر إحكاما عبر تحقيقات تحدد المسئولية القانونية عن هذه التجاوزات.ويلفت الناشط الحقوقي الإنتباه إلي أن اللجنة لم تعرض القانون علي منظمات المجتمع المدني وإن كانت الأخيرة تبحث سبل عمل ورش حقوقية للإدلاء برأيها فيه في حال طرحه للنقاش العام.

هاني درويش-القاهرة

مراجعة: هبة الله إسماعيل