العفو الدولية تنتقد مورّدي الأسلحة للأنظمة "القمعية" العربية

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها يوم الأربعاء (19 أكتوبر/تشرين الأول 2011) أن الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي أمدّت حكومات "قمعية" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ"كميات كبيرة من الأسلحة" قبل انتفاضات هذا العام، على الرغم من وجود دليل على أنها يمكن أن تُستخدَم لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق إنسان. وقال التقرير إن "الحكومات التي تدّعي الآن التضامن مع المتظاهرين قامت إلى فترة قريبة بتصدير أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية وأمنية اُستخدمت لقتل وإصابة وردع آلاف المتظاهرين السلميين في اليمن وسوريا وليبيا ومصر والبحرين".

ويستعرض تقرير المنظمة ما تم نقله من أسلحة إلى هذه الدول الخمس منذ عام 2005. وشمل التقرير قائمة الدول الرئيسية الموّردة للأسلحة إلى هذه الدول العربية الخمس، ومن بينها النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وقالت هيلين هيوز الباحثة في مبادئ الاتجار في الأسلحة بالمنظمة إن "هذه النتائج تسلط الضوء على فشل صارخ للقواعد الحاكمة لعمليات تصدير الأسلحة، بكل الثغرات الموجودة بها، وتؤكد على ضرورة وجود معاهدة عالمية فعالة لتجارة الأسلحة التي تأخذ في الاعتبار الكامل ضرورة احترام حقوق الإنسان". وقالت المنظمة إن 11 دولة على الأقل وفرت مساعدات عسكرية أو سمحت بصادرات من الأسلحة والذخائر ومعدات ذات صلة إلى اليمن مثلاً، حيث قـُتل مئات المتظاهرين في عام 2011.

الحاجة إلى معاهدة دولية للأسلحة

وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان أن هذه الإخفاقات تظهر الحاجة الى معاهدة دولية للأسلحة لتقييد وصولها للدول التي يمكن أن توجهها ضد أبناء شعبها. وقال بريان وود مدير قسم مراقبة الأسلحة بمنظمة العفو لوكالة رويترز الإخبارية إن "الربيع العربي هو رد فعل الشعوب التي سُلبت منها حقوقها بالقوة القهرية التي تملكها الحكومات وقوات الأمن التابعة لها باستخدام أدوات وفرتها أوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا وغيرها"، وتابع قائلا: "الأموال في هذه الدول تأتي قبل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وتم تحديد النمسا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة بوصفها المورّد الرئيسي للدول الخمس التي شهدت احتجاجات شعبية هذا العام ضد النخب الحاكمة التي ظلت راسخة لسنوات طويلة. وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ربما تختار ألا تبيع أسلحة قيمتها 53 مليون دولاراً للبحرين في ظل المخاوف بشأن حقوق الإنسان. وكانت بريطانيا قد ذكرت أنها تعتزم تشديد قواعد التصدير لوقف مبيعات الأسلحة والذخيرة والغاز المسيل للدموع للدول التي تمثل فيها الأوضاع الأمنية مصدر قلق. وتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لانتقادات في فبراير شباط 2011 حين انضم له مسؤولون تنفيذيون من شركات صناعة أسلحة في زيارة لمنطقة الخليج.

هل ستكون المعاهدة حبراً على ورق؟

وذكرت منظمة العفو أن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة لسوريا اذ تشير التقارير الى أن عشرة في المئة من مجمل صادرات الأسلحة الروسية تذهب لدمشق. كما رصدت عشر دول أجازت توريد الأسلحة لحكومة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي منذ عام 2005 ومنها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا. يُذكر أن بريطانيا وفرنسا لعبتا دورا بارزا في الجهود الدولية لدعم قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي التي أنهت حكم القذافي الذي امتد لأربعة عقود.

وتعلق منظمة العفو الدولية أملها في الإصلاح على محادثات معاهدة تجارة الأسلحة المقرر أن تستأنف في الأمم المتحدة في فبراير شباط العام المقبل 2012. وهي تريد مراجعة لكل حالة من مبيعات الأسلحة المقترحة على حدة حتى تنطلق إشارات التحذير إذا كان هناك خطر كبير بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وذكرت المنظمة أن الحظر على الأسلحة لا يفرض عادة إلا بعد أن يكون الضرر قد وقع بالفعل. وقال وود من منظمة العفو الدولية إن عام 2012 سيكون عاما حاسما بالنسبة للمعاهدة، وأضاف: "أعتقد أنه سيكون لدينا معاهدة، لكن السؤال هو: هل ستستحق هذه المعاهدة الورق الذي ستكتب عليه؟".

(ع.م / د ب أ ، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند