العنف لا يتوقف في مصر بعد فرض الطوارئ وانتقادات غربية لاستخدام مفرط للقوة

نزل مساء اليوم الاثنين (28 كانون أول/ يناير 2013) مئات المحتجين المناوئين للحكومة المصرية في شوارع القاهرة وفي شوارع عدد من المدن المصرية، تعبيرا عن تحديهم لقرار الرئيس محمد مرسي الذي فرض في وقت سابق حالة طوارئ، شملت ثلاث مدن مصرية هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس. وذلك اعتبارا من التاسعة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا. ورفع المحتجون شعارات تندد بالرئيس مرسي وتدعو إلى إسقاطه.

وقتل شخصان بالرصاص اليوم الاثنين في اليوم الخامس من احداث العنف في مصر، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى خمسين قتيلا، أربعون منهم قتلوا في مدينة بورسعيد وحدها، التي اندلعت فيها أعمال عنف عقب صدور أحكام قضائية يوم السبت الماضي بإعدام إحدى وعشرين متهما في قضية "مذبحة بورسعيد". وهي المذبحة التي أودت بحياة 72 من مشجعي النادي الأهلي في ملعب بور سعيد لكرة القدم في شباط/ مارس من عام 2011، في أسوء كارثة شهدها عالم كرة القدم برمته.

وتواصلت اليوم الاثنين في بورسعيد الاشتباكات بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن خاصة حول أقسام الشرطة، رغم إصدار قرار بإشراك وحدات من الجيش الميداني في عملية حفظ الأمن بالمدينة. وفي بورسعيد لقي محمد الغريب (22 عاما) حتفه متأثرا باصابته بالرصاص اثناء اشتباكات قرب قسم شرطة العرب.

وفي القاهرة أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين يرشقونها بالحجارة قرب ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وقال مصدر أمني إن أحد المارة وعمره 46 عاما قتل بطلق ناري. ولم يعرف من أطلق عليه النار. كما أسفرت الاشتباكات عن جرح العديد من المتظاهرين من بينهم الناشط السياسي احمد حرارة عضو حزب الدستور المصري المعارض، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

إدانة للاستخدام المفرط للقوة

ومن جهته، أدان البيت الأبيض على لسان متحدثه جاي كارني "بقوة" أعمال العنف الدامية التي تشهدها مصر، داعيا سلطات البلاد إلى أن تؤكد بوضوح رفضها للعنف. وأضاف كارني في لقائه اليومي مع الصحافيين "ننتظر من جميع المصريين التعبير عن أنفسهم سلميا، كما ننتظر من القادة المصريين التأكيد بوضوح على أن العنف غير مقبول". وهو الموقف الذي عبرت عنه منظمة العفو الدولية التي طالبت في بيان لها السلطات المصرية إلى وضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وقالت حسيبة حاج شعراوي المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه "على السلطات المصرية أن تعطي أوامر واضحة للشرطة لاحترام الحق في التجمع السلمي وتجنب القوة المفرطة وغير الضرورية"؛ مضيفة أن على السلطات أيضا أن توضح لمن يستخدم القوة المفرطة أو التعسفية، أنه سيقدم للعدالة".

و.ب/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)