الفلسطينيون أمام تحديي تجميد أموال السلطة واحتمال قطع المساعدات

رغم معارضة الأمم المتحدة قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد أموال الجمارك والضرائب المستحقة للفلسطينيين. ومما يعنيه ذلك حرمان سلطتهم من إمكانية الوفاء بالتزاماتها تجاه خدماتها الأساسية ورواتب موظفيها. ويشمل التجميد خمسين مليونا من الدولارات الأمريكية التي كان على إسرائيل تحويلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. ويشكل هذا المبلغ جزءا من المبالغ التي تجبيها السلطات الإسرائيلية نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية على شكل رسوم موانئ وضرائب متنوعة بموجب اتفاق أوسلو. كما يشكل جزءا من مجمل المبالغ التي تحصل عليها السلطة لبناء الإدارات والبنية التحتية وأجهزة الأمن.

الاعتماد على المساعدات

أصبح الفلسطينيون على ضوء تبعات الاحتلال والانتفاضة في مقدمة شعوب العالم حصولا للمساعدات إذا ما أخذنا نصيب الفرد الواحد منها بعين الاعتبار. فوفقا للأرقام المتوفرة قدم الاتحاد الأوروبي لهم 2.3 مليار يورو منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. كما قدمت الولايات المتحدة 1.5 مليار يورو لهم منذ ذلك الحين. علاوة على ذلك هناك المساعدات التي تقدمها الدول الأخرى بشكل منفرد. وتقدر مصادر البنك الدولي قيمتها بنحو مليار دولار أكثر من نصفها (600 مليون دولار) من دول الاتحاد الأوروبي. أما الدول العربية فتدفع 120 مليون دولارا. ويساهم البنك الدولي بملبغ 120 مليون دولارا لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية.

اتهامات ليست دقيقة

أصبحت المساعدات التي يحصل عليها الفلسطينيون تقليدا. فمنذ تأسيس إسرائيل تعتمد المخيمات الفلسطينية اعتمادا مباشرا على مساعدات منظمة الإغاثة الدولية/ اونروا (UNRWA). وقد ولدت هذه المساعدات شعورا لدى سكانها بأن العالم مدان لهم. أما الدول المانحة فتقدم المساعدة بسرور على أساس أنها تساهم في إقامة مؤسسات دولة فلسطينية وتوطيد أواصر السلام في منطقة الشرق الأوسط. غير أن هذه القناعة تعرضت للشكوك على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة التي فازت بها حركة الجهاد الإسلامي/ حماس.

وقبل سنوات اتهمت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتمويل أنشطة إرهابية ومناهج مدرسية معادية لليهود من خلال المساعدات التي يقدمها للفلسطينيين. وعلى ضوء ذلك نشب خلاف بين الطرفين قام الاتحاد الأوروبي على إثره بتقص للحقائق لم يستطع من خلاله إثبات اتهامات الحكومة الإسرائيلية. كما لم يتمكن الأوروبيون من تقديم دلائل على تفشي الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات بنكية خارج أراضيها. في الوقت ذاته طالب الاتحاد الأوروبي بإصلاح النظام المالي الفلسطيني. وقد شجع قيام الفلسطينيين بذلك الأوروبيين على مواصلة تقديم المساعدات.

طهران مستعدة للمساعدة

وضع الاتحاد الأوروبي شروطه لاستمرار تقديم المساعدة للفلسطينيين. فقد أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يربط هذه المساعدة بقيام حركة حماس بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والسعي إلى السلام معها. وإذا قام الاتحاد فعليا بسلوك طريق الولايات المتحدة وإسرائيل والتوقف عن دفع المساعدات، فإن هذه الخطوة لن تهدد فقط وضع المواطنين في الأراضي الفلسطينية، بل ستفتح المجال أمام إيران لأخذ وزن أكبر في المنطقة، إذ أن الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي وصف فوز "حماس" في الانتخابات بأنه "هدية حُلوة". وعلى ضوء ذلك تبدو القيادة الإيرانية على استعداد لتعويض الفلسطينيين عن المساعدات التي يحصلون عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

بيتر فيليب