القاهرة تتراجع عن المطالبة بتدخل عسكري في ليبيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان أن مشروع القرار الذي ستقدمه المجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الأربعاء (18 شباط/ فبراير 2015) لا يشمل "حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".

وأوضح المتحدث أن جوهر مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، "يتمحور حول دعم الحكومة الشرعية الليبية لتمكينها من أداء مهامها في الحرب على الإرهاب وفرض النظام والقانون، وكذلك من خلال تشديد الحظر على مبيعات وتهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية".

وقال المتحدث في بيان إنه "لا تعارض بين تمكين الحكومة الليبية من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية وبين دعم الحل السياسي، وأنه لا حديث عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".

وقال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم لفرانس برس إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.

واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا. فقد أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من اجل تسوية سياسية.

أ.ح/ ع.ش (أ ف ب)